"اليوم السابع" ترصد تفاصيل الجلسة الخامسة فى محاكمة الرئيس المخلوع وأعوانه فى قضية قتل المتظاهرين.. والشاهد التاسع يكشف عن اجتماع قيادات الداخلية فى 27 يناير

رصد "اليوم السابع" خامس جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية و6 من كبار مساعديه فى خامس جلسات قضية قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، أمام الدائرة الخامسة بحكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، والتى شهدت مفاجآت فى شهادة شهود الإثبات الثامن والتاسع، التى أدانت اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق واللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية ومدير قطاع الأمن المركزى الأسبق.
فى تمام الساعة الثامنة صباحاً وحتى التاسعة لوحظ هدوء وغياب تام لمؤيدى وأنصار الرئيس السابق، وأسر الشهداء أمام الأكاديمية، ثم بدأوا فى التجمع بعد التاسعة والنصف.
فى تمام العاشرة وصل إلى مقر المحاكمة كل من علاء وجمال مبارك، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه، قادمين من سجن المزرعة بطرة.
وفى الساعة 10:15 وصلت طائرة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك إلى مقر المحاكمة لاستكمال المحاكمة وسماع الشاهد الثامن والتاسع.
وفى الساعة 10:30 وصل عدد من أسر شهداء ثورة 25 يناير، لأكاديمية الشرطة لمتابعة الجلسة من خلف أسوار مقر المحاكمة فى خامس جلسات القضية، كما وصل 5 أفراد من مؤيدى وأنصار مبارك، حيث رفع أسر الشهداء لافتات تطالب شهود الإثبات بقول الحقيقة وعدم تغيير شهاداتهم.
وفى الساعة 10:45 دخل علاء وجمال ابنا الرئيس السابق محمد حسنى مبارك القفص داخل قاعة محاكمتهم بصحبة والدهما على سريره، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه فى تهم قتل المتظاهرين.
أمسك علاء بمصحف كبير أخذ يقرأ فيه ثم جلس على المقعد الأخير داخل القفص والذى يجلس عليه أيضاً اللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق واللواء عمر الفرماوى مدير أمن أكتوبر الأسبق، ويفصل بينهما ضابط من قوات الحراسة فى المحكمة، وأثناء إثبات القاضى الحضور، رد مبارك بكلمة "موجود"، وجمال أيضاً، فيما رد علاء بجملة "موجود حضرتك"، أما العادلى وبقية مساعديه فردوا بكلمة واحدة "أفندم".
وفى الساعة 10:55 بدأت خامس جلسات برئاسة المستشار أحمد رفعت، بعد دخول مبارك وابنيه، وباقى المتهمين إلى قفص الاتهام بلحظات، حيث كان من المقرر أن يستكمل المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة سماع شهود الإثبات الثامن والتاسع فى القضية، وهم عصام عباس شوقى مقدم شرطة فى الأمن المركزى الذى يعتبر الهام والأبرز فى إثبات التهم على مبارك ومعاونيه فى التدبير لقتل المتظاهرين، وذلك لحضوره اجتماعات قيادات الداخلية يوم 27 يناير الماضى، والتى تم فيها اتخاذ عدة قرارات تتعلق بإيقاف المظاهرات، والشاهد التاسع محمد الحسينى فرج رائد بقطاع الأمن المركزى.
وفى الساعة 11:00 قدم عصام عباس شوقى مقدم شرطة فى الأمن المركزى الشاهد الثامن فى المحاكمة "سى دى" يثبت تورط قوات الأمن فى إطلاق الرصاص على المتظاهرين يوم الجمعة 28 يناير.
ويعد الشاهد الثامن الأهم والأبرز فى إثبات التهم على مبارك والعادلى ومعاونيه فى التدبير لقتل المتظاهرين، وذلك لحضوره اجتماعات قيادات الداخلية يوم 27 يناير الماضى، حيث أوضح أنه كانت هناك خطة أمنية من يوم 27 يناير للقضاء على أحداث 28 يناير بأى طريقة - وأكد "بأى طريقة"، وأكد أن الداخلية قامت بإجراءات احترازية غير مسبوقة يوم 28 يناير.
وقال عصام عباس شوقى مقدم شرطة فى الأمن المركزى، الشاهد الثامن، إنه صدرت أوامر لهم عصر يوم 28 يناير بقطع الاتصالات والإنترنت.
وفى الساعة 12:00 برأ عصام حسنى عباس، مقدم بالإدارة العامة لشئون المجندين، وهو الشاهد الثامن، المشير طنطاوى من اتهامه بأنه من طلب قطع الاتصالات أيام ثورة 25.
وأكد الشاهد، أنه كان هناك توقعات تشير إلى حدوث انتفاضة وثورة شعبية غير مسبوقة، وتم اتخاذ خطط أمنية وتدابير وإجراءات احترازية لم يسبق لها مثيل فى وزارة الداخلية، ولم يشهدها فى حياته، وتم الاتفاق فى ذلك الاجتماع على قطع الرسائل والتليفونات المحمولة فى عصر يوم الخميس 27 يناير، بالإضافة لقطع الإنترنت وجميع خدمات المحمول حتى حوالى السادسة صباحاً يوم جمعة الغضب على مستوى القاهرة، وقال إن أصحاب هذا القرار هم القيادات الأمنية التى حضرت ذلك الاجتماع بدءا من الوزير ومرورا بمساعديه الأربعة، بالإضافة إلى إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة وقتها، وتم إخطار جميع الجهات الأمنية لتنفيذ هذه القرارات.
وفى الساعة 12:30 قرر المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، رفع جلسة المحاكمة، لاستكمال سماع الشاهد الثامن عقب الاستراحة.
وفى الساعة 12:45 سادت فرحة عارمة لأسر الشهداء المتواجدين أمام أكاديمية الشرطة بعد معرفتهم بأن الشاهد الثامن أدان العادلى ومساعديه واعترف عليهم، ورددوا هتافات بعد انضمام بعض من 22 متهماً الذين أخلوا سبيلهم من محكمة القاهرة الجديدة اليوم.
وطالب المتواجدون بالإعدام لمبارك والعادلى ومساعديه ووجهوا هتافات مستفزة ضد رجال الداخلية الذين تركوهم بدون حدوث أى نوع من الاشتباكات.
وفى الساعة 01:15 قام عدد من الصحفيين والإعلاميين المتواجدين داخل أكاديمية الشرطة مقر محاكمة الرئيس السابق حسنى بجمع التوقيعات من أجل إنشاء مركز إعلامى بالأكاديمية، بحيث يحتوى على خدمات إنترنت وفاكس لمساعدة الصحفيين والإعلاميين على تغطية جلسات المحاكمة.
وفى الساعة 01:20 استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت جلسة المحاكمة، وذلك بعد رفعها بناءً على طلب المدعين بالحق المدنى، لتستكمل شهادة الشاهد الثامن والتاسع.
وفى الساعة 01:30 فجر عصام عباس شوقى، مقدم شرطة فى الأمن المركزى، الشاهد الثامن فى القضية، العديد من المفاجآت، حيث سألته النيابة العامة هل القتل والإصابة نتيجة محتملة ومقبولة من المتهمين لاتخاذ قرار فض الاحتجاجات والمظاهرات؟ فأجاب الشاهد أن ذلك أمر بديهى جداً وفقاً لما يحمل جميع المتهمين من خبرات فى العمل الأمنى، وكان اتخاذ القرار بالمواجهة يوم الجمعة لا يعطى مجالاً للشك بأنه سيتسبب فى قتلى ومصابين من قبل جهات الأمن التى لم تنم لمدة أربعة أيام، وهذا ما حدث بالفعل يوم 25 يناير فى مظاهرات السويس، والتى لم يحرك العادلى لها ساكنًا.
ليشكر المستشار صفاء خاطر، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، الشاهد على شجاعته فى إظهار الحقيقة، مؤكداً أن ذلك جاء نتيجة لعدالة المحكمة فى إدارة شئون الجلسة، وهى التى سمحت للشهود بقول الحق وبث الطمأنينة فى نفوسهم، ليؤكد دفاع العادلى، أن الشاهد لم يرَ ولم يسمع أى شىء وكل أقواله مرسلة.
كما سألته النيابة عن اختصاصه؟ فأجاب أنه مختص بكافة أعمال الإدارة العامة للمجندين بالتنسيق مع القوات المسلحة وهيئة التنظيم والإدارة والتعبئة وكافة أجهزة الوزارة، كما أنه عضو أساسى فى جميع لجان التفتيش لمدة ست سنوات، وأضاف أنه من طبيعة عمله الاطلاع على الأوامر والإخطارات وخروج الأسلحة مع القوات، وذلك لتنسيق خروج الخدمات الأمنية المسلحة، ووضع خطة وزارة الداخلية وتجهيز تشكيلات فض الشغب والمجموعات المسلحة على مستوى الجمهورية، كما أنه شاهد بعينيه الأسلحة النارية مع إدارة العمليات الخاصة بالأمن المركزى المعينين لحماية السفارات والمنشآت الحيوية، كما أن منطقة وسط البلد كانت فى حالة فوضى تامة ولكن كان بها ضباط نظام ومباحث وأمناء يحملون الأسلحة لتأمين الأقسام والخدمات، حيث إن قمع المظاهرات يوم 25 يناير تم باستخدام المياه والغاز الساعة 12 ليلاً، ليقوم إبراهيم صالح، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن المركزى بتوجيه عدة أسئلة للشاهد حول معرفته بأن أحمد رمزى كان صاحب أول تقرير يوم 22 يناير أنذر فيه باحتمال وقوع اشتباكات وشغب، كما أنه أعطى تعليمات يوم 22 بعدم حمل أى سلاح شخصى أو ميرى، فأجاب الشاهد أنه لا يعلم ذلك، متعجباً كيف أعطى تلك التعليمات وهو من دفع بقواته فى المواجهات.
كما أكد أن حالات استخدام السلاح الآلى كانت أكثر فى حالة الدفاع عن المنشآت الشرطية ليواجهه دفاع رمزى رداً على تقريره بأن قطع الاتصالات كانت بقرار سيادى من حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة المنحل، بأنه صدر قرار وزارى بعد اجتماع فى القرية الذكية دون حضور المتهم حسن عبد الرحمن، إلا أن المحكمة رفضت توجيه ذلك السؤال.
يذكر أن ذلك الشاهد يعتبر أول شاهد على مدار جلسات سماع الشهود الذى جاء على ذكر اتهام لأسامة المراسى، مدير أمن الجيزة وقت الأحداث، واللواء عمر الفرماوى، مدير أمن أكتوبر وقتها، وذلك بعدما ذكر أن التعليمات وصلت لهم عن طريق إدارة العمليات بالأمن المركزى باستخدام الأسلحة الآلية والخرطوش.
وأكد الشاهد، أنه شاهد بعينيه قتلى وجرحى نتيجة اصطدام السيارات بالمتظاهرين واصطدام قنابل الغاز بالمتظاهرين، وذلك فى المواجهات التى حدثت فوق كوبرى قصر النيل أثناء محاولة الوصول لميدان التحرير، وذلك خلافاً لما ذكره الشاهد السابع بجلسة أمس من عدم وجود أى سيارات اصطدمت بالمتظاهرين.
وقال الشاهد، إن قيادات الداخلية كانت على علم ويقين بأنه سيكون هناك جرحى وقتلى فى المواجهات، مشيراً إلى أن ذلك القرار خاطئ فى أساسه ولم يهتموا بأرواح قواتهم، فلماذا يهتمون بأرواح المتظاهرين.
وفى الساعة 01:55 تحدث العادلى لأول مرة من داخل قفص الاتهام، رداً على كلام الشاهد الثامن بأن أمن الدولة هو من أخذ قرار قطع الاتصالات والإنترنت.
فبعد انتهاء الشاهد الثامن من شهادته سألت هيئة المحكمة كل المتهمين هل لديهم تعقيبات على أقوال الشاهد، فقال مبارك "لا تعليق على الشاهد"، وقال حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق: "كل ما ذكره الشاهد الثامن يتنافى مع الحقائق"، وقال اللواء عمر الفرماوى مدير أمن أكتوبر السابق، إنه لم يحضر الاجتماعات، فى حين أقر باقى المتهمين أنهم حضروا تلك الاجتماعات.
وفى الساعة 02:15 كشف الشاهد التاسع اللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن والتدريب، عن تفاصيل الاجتماع الذى دار بين القيادات الأمنية بالداخلية يوم 27 يناير الماضى، وأكد أن العادلى سأل أحمد رمزى خلال الاجتماع، قائلاً: "هاتقدر تسد يا رمزى"، فأجاب رمزى: "أيوه هاسد يا ريس"، ليسأله العادلى مرة أخرى: "هاتعمل إيه يعنى هاتطبق الخطة 100"، فأجاب رمزى: "أيوه ياريس هاطبقها وأكثر وأطبق اللى أكبر منها كمان".
وأوضح الشاهد التاسع، أن الخطة 100 هى الخطة التى يتم استخدامها فى حالة الطوارئ القصوى وحالة الشغب العام، وهى الحالة القصوى للأمن المركزى، مؤكداً أنه (الشاهد) خلال الاجتماع اعترض على تنفيذ تلك الخطة، نظراً للأعداد الغفيرة للمواطنين التى انتشرت فى الشوارع، والتى لن يجدى نفعاً معها التعامل بعنف، مؤكداً لهم أن تلك الخطة سوف تفشل الداخلية فى السيطرة على الأحداث، إلا أن العادلى رفض اقتراحه وقرر نقله من منصبه لاعتراضه على الخطة التى سوف يستخدمونها.
وأثناء استكمال الشاهد التاسع الإدلاء بشهادته، وقعت مشادات بين المدعين بالحق المدنى وهيئة المحكمة، بعد أن اعترض خالد أبو بكر المحامى على عدم تسجيل كلمة الشاهد حول ما جاء باجتماع وزارة الداخلية، وعدم تدوين كلمة "وأكثر" فى محضر جلسة المحكمة، موضحاً أنه سوف يستند بعد ذلك إلى تلك الأقوال خلال مرافعاتهم، وتدخل هنا سامح عاشور لاحتواء الموقف بين خالد أبو بكر وهيئة المحكمة، بعد أن ثار المدعون بالحق المدنى عقب حدوث تلك المشادة بين أحد زملائهم والمحكمة.
وتحدث سامح عاشور لرئيس المحكمة، قائلاً: إنهم لن يقبلوا بإهانة أى محامٍ من المدعين بالحق المدنى داخل القاعة، موضحاً أنه من حقهم إثبات أقوال الشاهد فى محضر الجلسة، وهو ما وافق عليه رئيس المحكمة، وطالب السكرتير بتدوين أقوال الشاهد كاملة، ليستكمل بعد ذلك الشاهد التاسع الإدلاء بأقواله.
وأضاف الشاهد التاسع، أن اللواء مرتضى إبراهيم مسئول الاتصالات بوزارة الداخلية تلقى اتصالاً هاتفياً من شخصية مهمة فى الدولة، أمره خلاله بسرعة قطع الاتصالات، وهنا طالب المدعون بالحق المدنى هيئة المحكمة بضرورة استخراج شهادة من شركة الاتصالات التابع لها رقم هاتف اللواء مرتضى إبراهيم، للكشف عن هوية الشخصية التى أمرته بذلك.
وعقب ذلك طلب سامح عاشور تسجيل ملاحظتين أمام المحكمة، أولاهما تسجيل ما قاله الشاهد بأن أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى قال للعادلى: "وأكثر من الخطة 100"، كما اعترض وبشدة على طريقة المحكمة عندما قاطعت خالد أبو بكر المحامى، وطلب منه الوقوف ثم الجلوس، لأنهم من حقهم سؤال الشاهد ولا يجوز للمحكمة إهانتهم، وقام القاضى بالفعل بالتأكد من محضر الجلسة وأثبت كلمة الشاهد.
وأكمل الشاهد أقواله أمام المحكمة بأنه أثناء الاجتماع جاء هاتف لوزير الداخلية فتحدث لمدة ربع ساعة، ليتحدث الشاهد أثناء الاجتماع مع أحمد رمزى ويقول له: "قواتك بقالها 3 أيام منمتش ومعندكش احتياطى يا رمزى، وبعدين قوتك كلها 20 ألف جندى أمن مركزى بيشكلوا 150 تشكيل قتال، فمتفتحش صدرك".
وأشار إلى أن أسامة المراسى قال له نفس الشىء، لينهى العادلى مكالمته ويدور بينهم نقاش مع اللواء مرتضى إبراهيم مساعد أول الوزير للمساعدات الفنية، والذى أكد للوزير أن "الاتصالات تعمل عشان بكره هيحصل تجمع للمليونية التى سيقوم بها الشعب فى ميدان التحرير، وقال له إن تليفون "بلاك بيرى" خلص من السوق"، مشيراً إلى أنه لا يعلم معنى تلك الكلمة، ليكمل الوزير كلامه، قائلاً: "كلم وزير الاتصالات وقوله يقطع الاتصالات عشان محدش يتصل بحد عشان ما يتجمعوش"، فذهب اللواء مرتضى لآخر القاعة واتصل من هاتفه المحمول ثم عاد للوزير، وقال له حاجة سرية، فالوزير رفع صوته، قائلاً: "قوله ينفذ وأنا المسئول وهتصرف"، ليعود مرتضى ويتصل مرة أخرى، وفى النهاية قال للوزير كله تمام، وانتهى الاجتماع بعد ذلك على قرار عدم دخول المتظاهرين إلى ميدان التحرير حتى ولو بالقوة.
فقام الشاهد بعد ذلك بالخروج من الاجتماع ليقابل العقيد محمد جلال بأمن الوزارة، ويخبره بأن الداخلية ستفشل غداً فشلاً ذريعاً، وعلل ذلك بأن القوات لم تنم منذ 3 أيام، وأن القوة كلها 20 ألف جندى فكيف يواجهون مليون متظاهر، وأن من الخطأ غلق الكبارى بسيارات نقل الجنود، لأنها معرضة للتلف، مشيراً إلى أن استخدام القوة سيولد قوة أكبر منها، والأزمة أديرت بخطأ منذ يوم 25 يناير.
وأضاف الشاهد للمحكمة، أنه علم بأن بعض تشكيلات القتال بالأمن المركزى قام الضباط بتسليحها طبقاً لقرار التسليح، لكن الاجتماع لم يذكر به استخدام الأسلحة النارية الحية، إلا أن أسلحة الخرطوش قد تُحدث الوفاة أو الإصابة الشديدة حال إطلاقها من مسافة قريبة، و"شوفنا ده كلنا على الفضائيات، العساكر بتضرب المتظاهرين العزل بالخرطوش من مسافة قريبة، وكان ذلك فى الإسكندرية، كما أننى رأيت فى الفضائيات شخصاً يطلق عليه النار ويسقط متوفياً"، وأضاف أن لديه قرصاً مدمجاً يحتوى جميع المشاهد التى سجلها باستخدام القوة المفرطة من 25 إلى 28 يناير، ومن ضمنها استخدام السيارات المدرعة فى فض التظاهرات، وطلبت النيابة ضم القرص المدمج الذى بحوزة الشاهد إلى ملفات القضية، وانضم إليها المدعون بالحق المدنى فى ذلك.
كما أكد الشاهد، أن استخدام السيارات والميكروباصات المدرعة كان أمراً خاطئاً، وأنه كان إحدى صور استخدام القوة المفرطة، حتى أنه فى أحد المشاهد قام ميكروباص الشرطة بالاستدارة فاصطدم بعسكرى ومتظاهر، مؤكداً على أن الشرطة أخطأت فى التعامل مع المظاهرة والمتظاهرين السلميين بالقوة، فالمظاهرة السلمية لا يستخدم معها القوة، كما تم استخدام الغاز بكثافة ولم يكن هناك أى داعٍ لفض المظاهرات يوم 25 يناير، لأنه اعتصام سلمى.
ورداً على سؤال المدعين بالحق المدنى حول قناصة الداخلية، أجاب الشاهد أنه يعلم أن فرق القناصة تتبع جهاز أمن الدولة، لكنه لا يعلم أى شىء عنها.
وقال الشاهد أمام المحكمة، إنه لا يعلم من الذى "أفتى بقرار فض المظاهرات من ميدان التحرير"، حيث إنه كان يجلس فى مكتبه يوم 25 يناير بصحبة اللواء حسين صادق مدير شئون المجندين، واللواء ماجد القرمانى الذى كان يعمل بالأمن المركزى ونقل حديثا لشئون المجندين، فجاء له هاتف من أحد الضباط بالأمن المركزى وقال له: "أحمد رمزى هيخلص"، فاستفسر عن ذلك فأجابه بفض المظاهرات، فأجاب أن ذلك أكبر خطأ لأن المتظاهرين المعتصمين سلميين وعزل ولم يحطموا أو يحرقوا أى شىء، وأنه يعلم أن الأمن المركزى كان يقوم بتأمين المظاهرات السلمية بفرض كردون أمنى حولها ولا يتدخل، وبتدخله يكون أدخل الشرطة فى النزاع بين الشعب والنظام، وأكمل للمحكمة بأن الشرطة كان من المفترض ألا تتدخل أسوة بما تفعله القوات المسلحة الآن، وأشار الشاهد إلى أن قرار فض المظاهرات فى ميدان التحرير لا يمكن لأحمد رمزى أو إسماعيل الشاعر تنفيذه إلا بقرار من العادلى.
وواجه الشاهد هجوماً عنيفاً من قبل دفاع المتهمين، حيث وجهت له الاتهامات بأنه على عداوة شخصية مع اللواء أحمد رمزى، بعد أن قام بفصل ابنه من أكاديمية الشرطة بتهمة الاتجار فى المخدرات، كما وجهوا له الاتهام بوجود تحقيقات معه بالكسب غير المشروع فى جرائم الاستيلاء على المال العام، حيث بدأ دفاع العادلى مناقشته للشاهد بتوجيه الاتهام له أمام المحكمة بأنه على خصومة شخصية مع أحد المتهمين، وهو اللواء أحمد رمزى، وبالتالى لا تصح شهادته إلا أن المحكمة رفضت ذلك، فبدأ عصام البطاوى محامى العادلى فى توجيه الأسئلة له، بكيفية حضوره الاجتماع الذى عقد بوزارة الداخلية، فأكد أنه تم استدعاؤه من قبل اللواء عدلى فايد، وكلف من قبل مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى باستعادة الذين نقلوا من قطاع الأمن المركزى إلى قطاع التدريب، وإعادتهم إلى الأمن المركزى لمواجهة يوم 28 يناير.
وأشار إلى أنه سجل فى الاجتماع اعتراضه على استخدام القوة فى فض المظاهرات السلمية، مذكراً بمثال 18 و19 يناير، كما أوضح أن سيارات القطاع تم انتداب جزء منها للعمل فى نقل جنود الأمن المركزى، بينما أخفى الأخرى فى أكاديمية الشرطة خوفا عليها من الإتلاف، وحفاظا على الصالح العام، ليعود الهجوم عليه من قبل الدفاع، مما أثار غضبه، مؤكداً أنه لم تكن بينه خصومة وأحد المتهمين.
ورداً على أسئلة دفاع اللواء أحمد رمزى حول ماهية الخطة 100، أكد أن الخطة 100 هى خطة سرية جداً، تخرج فى حالة الشغب العام، وتقوم بالتنسيق بين قوات الأمن المركزى ومديريات الأمن، ويكون التسليح عبارة عن درع وخوذة وعصا وبنادق غاز بكأس إطلاق وبنادق غاز واحد ونص بوصة وبنادق الخرطوش، وعلى الجانب تكون فرق القتال لحراسة المنشآت المسلحة بالأسلحة النارية، وهى "أسلحة آلية 76239 أو السلاح الشخصى"، أما التسليح لقوات فض الشغب فيحتوى التشكيل على 9 بنادق خرطوش و9 كاس إطلاق و3 بنادق 1.5 بوصة، وبنادق الخرطوش تطلق الطلقات الدافعة أو الكاوتش أو الرش الخفيف والثقيل بأنواعه، مشدداً على أن اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة وقتها هو المسئول عن تحريك القوات وتسليحها، ووضعها فى مراكزها.
وأشار الشاهد أمام المحكمة إلى أنه عندما دخل لاجتماع وضع الخطة الأمنية يوم 27 يناير، كان رمزى وقتها يستعرض خطة قوات الأمن المركزى، فقال له العادلى "هتقدر يا رمزى ولا ننزل الجيش"، فأجابه "هقدر ياريس".
قام بعدها دفاع "الشاعر" بالتأكيد على أن ذلك الشاهد لا يصح وجوده لأنه معه خصومة ثأرية مع اللواء أحمد رمزى أحد المتهمين، وأنه قام بطرد نجله فى السنة الرابعة بتهمة الاتجار فى المخدرات، مما أثار غضب المحكمة والشاهد، ورفض توجيه السؤال وإثباته فى محضر الجلسة، إلا أن الشاهد أصر على الإجابة، مؤكداً أن رمزى ليس بيده فصل نجله، وأن نجله عاد إلى الكلية بقرار محكمة التأديب بكلية الشرطة بعد ثبوت براءته، كما احتفظ بحقه فى الرجوع للتعويض على المحامى، مؤكداً أنه سيرفع دعوى سب وقذف وتشهير ضد المحامى، ليتطوع العشرات من المحامين المدعين بالحق المدنى لتولى القضية.
وفى الساعة 02:45 قام عدد من أهالى الشهداء بحرق صورة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك أمام مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد علمهم بأن أقوال الشاهد الثامن أدانت "مبارك"، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وذلك فى ظل تريد الهتافات المعادية لكل منهما.
وفى الساعة 3:15 قرر المستشار أحمد فهمى رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، رفع جلسة المحاكمة، للمرة الثانية لمدة عشر دقائق لاستكمال سماع الشاهد التاسع.
وفى الساعة 03:20 أعاقت وسائل الإعلام المتواجدة أمام أكاديمية الشرطة المحامى منتصر الزيات من حضور جلسة المحاكمة بسبب التسجيل معه، وطلب "الزيات" من مراسلى القنوات الفضائية التسجيل معهم بعد انتهاء المحاكمة لعدم تأخيره عن حضور الجلسة، ولكن إصرارهم على التسجيل معهم أدى إلى تأخيره عن دخول الجلسة.
وفى الساعة 03:35 استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت جلسة المحاكمة ،وذلك بعد رفعها للمرة الثانية لاستكمال سماع الشاهد التاسع .
وفى الساعة 03:40 حاول أهالى الشهداء ، الاشتباك مع مؤيدى مبارك بعد حملهم صورة الرئيس السابق حسنى مبارك والهتاف له، مما استفز أسر الشهداء وأسرعوا فى التوجه إليهم، حيث خطفوا الصورة من السيدة التى كانت معهم، والتى خافت من الاعتداء عليها فهربت من المكان.
وعقب خطف أهالى الشهداء للصورة رفعوها عاليا وخلعوا أحذيتهم لضرب الصورة وسط ترديد الهتافات المعادية ضد مبارك، فيما تدخل الأمن لحماية مؤيدى مبارك وبعض أسر الشهداء ومنع حدوث أى اشتباكات بينهم.
وفى الساعة 04:10 صرح المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، قام بتنفيذ قرارات محكمة جنايات القاهرة الصادرة فى القضية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه، والعادلى وآخرين، وذلك بإخطار المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية واللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق أمام المحكمة لمناقشتهم فى الجلسات التى حددتها لكل منهما، اعتباراً من يوم الأحد الموافقة 11 سبتمبر الجارى.
كما أخطر النائب العام وزير الإعلام بالقرار الصادر من المحكمة بحظر نشر ما يدور فى جلسات المحاكمة اعتبارا من يوم الأحد 11 سبتمبر حتى الخميس 15 سبتمبر، بأى طريقة من طرق النشر المقروءة أو المسموعة أو المرئية محلية أو أجنبية.
وقد كلفت المحكمة النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية لدى مخالفات قرارها بحظر النشر، وذلك حفاظا على اعتبارات الأمن القومى والمصلحة العليا للوطن وحسن سير العدالة.
وأشار النائب العام فى إخطاره إلى وزير الإعلام إلى أن مخالفة قرار المحكمة بحظر النشر معاقب عليه وفقا لأحكام المادة (189) من قانون العقوبات.
كما أوضح المتحدث الرسمى أنه قد تم إخطار جميع الصحف القومية وغيرها بصورة الخطاب المرسل لوزير الإعلام لتنفيذ ما جاء به.
وفى الساعة 04:40 اتهم محامى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى الشاهد التاسع اللواء حسن عبد المجيد رئيس قطاع الخدمات بوزارة الداخلية، بالشهادة الزور، وأكد أن لديه مستندات تشير إلى وجود عداوة شخصية بينه والمتهمين، كما أكد دفاع العادلى، أن اللواء حسن عبد المجيد متهم فى قضية كسب غير مشروع وتم استدعاؤه للتحقيق معه، وأنه تم فصل نجله من السنة الرابعة بأكاديمية الشرطة، وهو ما تسبب فى تكوين عداوة شخصية بين عبد المجيد وحبيب العادلى.
وفى الساعة 04:55 غادر أهالى الشهداء أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول مقر المحاكمة ، ومؤيدى وأنصار مبارك قبل انتهاء الجلسة، كما غادر عدد كبير من تشكيلات الأمن المركزى التى قامت بتأمين المحاكمة، وذلك بعد يوم هادئ لم تحدث به أى اشتباكات.
وفى الساعة 05:20 أنهت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، جلسة المحاكمة ، بالاستماع لشهادة الشاهد التاسع بالقضية.
وقد نبهت المحكمة فى آخر الجلسة على النيابة العامة بإحضار المتهمين فى الجلسات التى قررتها بجلسة الأربعاء، بداية من جلسة الأحد المقبل، والتى من المقرر فيها الاستماع إلى أقوال المشير محمد حسين طنطاوى ومناقشته حول القضية، وفى جلسات متتالية حتى جلسة يوم الخميس، وتكون تلك الجلسات سرية ومحظور النشر فيها من قبل وسائل الإعلام المحلية والدولية، بالإضافة إلى منع تواجد الإعلاميين والصحفيين بقاعة المحكمة خلال تلك الجلسات.