"اليوم السابع" تنشر تفاصيل 14 ساعة من جلسة "مبارك" ونجليه و"العادلى" و6 من مساعديه من داخل أكاديمية الشرطة وخارجها.. الاشتباكات بين مؤيدى الرئيس المخلوع وأسر الشهداء استمرت داخل وخارج المحكمة

رصدت " اليوم السابع" تفاصيل أحداث جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه منذ الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً وقت صدور القرار بتأجيل لجلسة 7 سبتمبر "الأربعاء" القادم حيث تم رصد كافة الأحداث على مدار 14 ساعة ونصف الساعة، كما رصدت المفاجآت ومن داخل قاعة المحاكمة وخارج أكاديمية الشرطة.
وإليكم تفاصيل المحاكمة:
فى تمام الساعة ال7:00 وصل صباح أمس عدد كبير من مؤيدى وأنصار الرئيس السابق داخل أتوبيسات إلى مقر أكاديمية الشرطة لحضور الجلسة وقاموا بترديد الهتافات المؤيدة للرئيس السابق "ارفع راسك فوق أنت حسنى".
وفى تمام الساعة ال7:30 بدء يتوافد عدد من أهالى أسر الشهداء والمصابين وشباب الثورة إلى مقر أكاديمية الشرطة، وقامت قوات الأمن بفرض كردونا أمنيا للفصل بين أسر الشهداء ومؤيدى الرئيس السابق.
وفى الساعة ال8:00 قامت أسر الشهداء والمصابين باقتحام الحواجز الأمنية لمحاولة دخولهم إلى قاعة المحكمة لحضور الجلسة إلا أن قوات الأمن قامت بمنعهم وقاموا بالتظاهر وترديد الهتافات ضد الداخلية وقوات الشرطة.
وفى الساعة ال8:30 غادر عدد كبير من مؤيدى الرئيس السابق المكان من أمام مقر الأكاديمية داخل أحد الأتوبيسات التى وصلوا بداخلها.
وفى الساعة ال8:45 وصل العشرات من شباب الثورة، وقاموا بترديد الهتافات ضد رجال الشرطة مما أثار حفيظة مؤيدى مبارك
وفى الساعة ال9:00 نشبت اشتباكات بين قوات الأمن وعدد من أسر الشهداء أمام أكاديمية الشرطة وتبادل الطرفان إلقاء الحجارة
وفى الساعة ال9:30 قام المتظاهرون المطالبون بمحاكمة الرئيس السابق وأسر الشهداء بترديد الهتافات وضرب صورة الرئيس السابق بالأحذيه، ثم قاموا بحرقها.
وفى تمام الساعة ال10:10 اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن المركزى ومؤيدى مبارك من جانب، وبين أهالى الشهداء من جانب آخر، وهو ما نتج منه وقوع العديد من الإصابات جراء تلك الاشتباكات وقامت قوات الأمن المركزى بمطاردة عدد كبير من أسر الشهداء، وحدثت أعمال كر وفر بين الطرفين وتبادل إلقاء الحجارة وتم ضبط عدد من اسر الشهداء وتم وضعهم داخل سيارة ترحيلات داخل أكاديمية الشرطة، وقامت السيارات المصفحة بمطاردتهم.
وفى تمام الساعة ال11:05 وصلت الطائرة التى يستقلها الرئيس السابق إلى مقر أكاديمية الشرطة، وبعد مرور ما يقرب من 5 دقائق وصل كل من علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية و6 من مساعديه وسط حراسة أمنية مشددة، وقاموا بالدخول إلى مقر أكاديمية الشرطة.
وفى الساعة ال11:20 دخل كل من الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه إلى قفص الاتهام داخل القاعة التى يتم فيها نظر القضية.
وفى الساعة ال11:30 بدأت جلسة المحاكمة بعد دخول المستشار إلى قاعة المحكمة بدأت منذ قليل جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، بعد دخول مبارك إلى قفص الاتهام بلحظات.
ومع بدء الجلسة حدثت مشادات بين أهالى الشهداء وقوات الأمن الموجودة داخل القاعة، ورفع الأهالى لافتات تطالب بالقصاص من مبارك والعادلى ومساعديه بالإعدام.
وفى الساعة ال11:50 قرر المستشار أحمد فهمى رفعت، رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، رفع جلسة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وصديقه حسين سالم "هارب"، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه بقيادات الداخلية، وذلك للمداولة بعد حوالى 20 دقيقة من انعقادها فقط.
وفى الساعة 12:20 تجددت الاشتباكات العنيفة بين مؤيدى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأهالى الشهداء أمام أكاديمية الشرطة، وذلك بعد لحظات من بدء جلسة محاكمة مبارك وابنيه وحبيب العادلى ومساعديه.
وفى الساعة ال12:29 رفع المستشار أحمد رفعت ثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك للمداولة، واندلعت اشتباكات عنيفة داخل القاعة بأكاديمية الشرطة بين أهالى الشهداء ومؤيدى مبارك، وذلك بسبب رفع أحد المؤيدين لصورة مبارك داخل القاعة، وهو ما أثار حفيظة أهالى الشهداء الذين تبادلوا الاعتداءات واشتبك الطرفان فيما بينهما بالأيدى والتعدى على بعضهما بالأحذية، وتبادلوا السباب.
كما أقدم أسر الشهداء على حرق صورة مبارك داخل القاعة، وردد الطرفان الهتافات التى حولت قاعة المحكمة إلى ساحة للمظاهرات، حيث رددت أسر الشهداء "الشعب يريد إعدام المخلوع"، فيما تجددت الاشتباكات أيضا بين المؤيدين للرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وأسر الشهداء خارج قاعة المحكمة أمام أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول عقب علمهم بوقوع الاشتباكات بين الطرفين بالداخل .
وفى الساعة ال01:04 استأنفت محكمة جنايات القاهرة الجلسة، وفور عودة المتهمين إلى قفص المحاكمة تجددت المظاهرة من قبل أهالى الشهداء، مرددين: "الشعب يريد إعدام المخلوع".
وفى الساعة ال01:15 طالب الدفاع عن المتهمين بالعديد من الطلبات، كما أبدى المدعون بالحق المدنى طلباتهم شفاهة إلا أن رئيس المحكمة طالبهم بكتابة طلباتهم؛ لأنها للمحكمة وليست للإعلان، كما طالب فريد الديب، محامى مبارك وابنيه، من هيئة المحكمة بضرورة وجود بيان بالأراضى التى تم تخصيصها خلال العشر سنوات الأخيرة لغير حسين سالم المتهم فى القضية، وطالب بالاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الإدارية الخاص بعقود تمليك الفيلات التى حصل عليها المتهمين، والتمس التصريح بالحصول على شهادة من محافظ جنوب سيناء للحصول على الأراضى التى تقدر مساحتها ب10 آلاف متر فأكثر، والتى تم تخصيصها فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 1988 حتى عام 2010 لغير حسين سالم، وأسماء من تم التخصيص لهم، ليؤكد المستشار أحمد رفعت عندما حاول المحامون تقديم طلباتهم شفاهةً أن الطلبات تقدم كتابياً لأنها للمحكمة وليست للإعلان، لذلك لا يجب ذكرها.
كما قدم دفاع اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية ورئيس قوات الأمن المركزى السابق، عدة طلبات من ضمنها التصريح باستخراج شهادة من وزارة الداخلية بعدد قطاع تشكيلات الأمن الموجودة بكل مديرية من مديريات الأمن وقرار تسليحها، بالإضافة إلى عدد القوات المنتشرة بالقاهرة أيام 25 و26 و27 و28 و29 يناير واستخراج شهادة من وزارة الداخلية قطاع الأمن المركزى حول تسليحهم وانتشارهم من يوم 24 يناير حتى 28 يناير، وشهادة أخرى توضح الإجازات والغياب وأعمال الأمن والأعمال الإدارية، وخدمات الحدود فى شبه جزيرة سيناء على الحدود مع إسرائيل، ليحدث بعد ذلك عدد من المشادات بين المدعين بالحق المدنى وبعضهم البعض بسبب التزاحم على منصة المحكمة، ثم طلب محامى الدفاع عن عدلى فايد محضر اجتماع اللجنة الوزارية المجتمعة يوم 20 يناير الماضى، بوجود عمر سليمان حول تفويض العادلى بقطع الاتصالات فى حالة أى خطر يهدد الأمن القومى، واستخراج صورة من محضر اجتماع نفس اللجنة يوم 22 يناير، الذى وضع فيه سيناريو مواجهة الأحداث، والتمس مخاطبة المخابرات العامة بشأن الخطابات الواردة يوم 2 مارس الماضى بين المخابرات وأمن الدولة، بشأن التحذير من دخول عناصر حركة حماس كتائب عز الدين القسام من أجل الاستيلاء على مقار أمن الدولة.
وطلب المحامون عن إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، عدة طلبات، كان أولها الاستعلام من السفارة الأمريكية بخصوص سرقة السيارات التابعة لها فى الفترة من 25 إلى 30 يناير، وما توصلت إليه التحقيقات، وثانيا الاستعلام من المدعى العام العسكرى عن جميع القضايا التى اتهم فيها مصريين وغير مصريين فى التخابر مع دول أجنبية.
كما رفض دفاع جميع المتهمين كل الدعاوى المدنية المرفوعة ضدهم من قبل المدعين بالحق المدنى وهيئة قضايا الدولة، لترفع المحكمة الجلسة بعد ذلك لتقرر ما إذا كانت ستستمع للشهود بجلسة أمس أو تؤجلها لجلسة أخرى بعد الاستجابة لطلبات المحامين.
وفى الساعة ال01:45 قال المستشار أحمد رفعت، إنه سيتم تداول الطلبات، وسيتم اتخاذ قرار بشأنها فى نهاية الجلسة، وأثبتت المحكمة حضور شهود الوقعة، وعلى رأسهم الشاهد الرئيسى، اللواء مهندس حسين سعيد موسى مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزى، وكل من بدرى سعيد، والنقيب باسم محمد حسن، والرائد محمود جلال عبد الحميد.
و أدلى الأول بشهادته أمام المحكمة، والتى حملت فى طياتها العديد من المفاجآت، حيث أكد أن اللواء أحمد رمزى مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى هو من أصدر قرارا بتسليح القوات بالأسلحة النارية والذخيرة أمام مبنى وزارة الداخلية منفردا دون الرجوع إلى قياداته، وأن الداخلية أيضا تورطت فى الاستعانة بسيارات الإسعاف لنقل الأسلحة والذخيرة الحية لميدان التحرير أثناء الثورة.
وأشار الشاهد إلى أن رمزى أيضا أصدر له الأمر، بمتابعة الاشتباكات خلال فترة 25 يناير، وجاء ذلك الأمر مكتوباً عن طريق الإشارات التليفونية المتبادلة بين رئاسة القوات وباقى القطاعات، وأضاف أنه لم تصل إليه أى معلومة حول التعامل مع المتظاهرين، ولكن وصلت إليه معلومات ليلة 25 يناير لمتابعة الحالة الموجودة بالتحرير، وبصحبته مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، وأن تكون التعليمات بالتعامل مع المتظاهرين بالمياه والغاز المسيل للدموع حتى يتم تفريقهم، مؤكدا أن التسليح النمطى للأمن المركزى للتشكيلات درع وعصا وخرطوش وغاز مسيل للدموع، وأضاف أنه يختص بالمسئولية عن تسليم الشبكات اللاسلكية وطرق تشغيلها، وذلك لتحقيق الربط اللاسلكى بين القوات وفرق العمليات التابعة لها، مضيفا أن عمله هو عمل فنى بحت ليس له صلة بالاشتراك البصرى أو السمعى، مشيرا إلى أنه تابع الأحداث من خلف الأسوار، وذلك لأنه كان معلوماً أنه ستكون هناك تجمعات يوم 25 يناير.
وفى الساعة ال02:30 قرر المستشار أحمد رفعت رفع الجلسة للمرة الثانية، وذلك بسبب وجود مشادات بين محامين المدعين بالحق المدنى، وهيئة المحكمة، مما أثار الفوضى داخل المحكمة ودفع المستشار لرفع الجلسة، وذلك اعتراضا من هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى، على رد المحكمة على أحد المحامين قائلة له "أنت مالكش حق تسأل"، مما دفع زملاءه إلى التدخل بأصوات عالية.
وفى الساعة ال03:15 سادت حالة من السعادة بين أهالى الشهداء الموجودين أمام أكاديمية الشرطة بعدما فجر الشاهد الرئيسى مفاجأة أمام المحكمة، عندما أخبرها أنه أثناء تواجده بغرفة العمليات دار الحديث بين الضباط على الأجهزة اللاسلكية حول نقل الأسلحة والذخائر من وإلى ميدان التحرير عن طريق سيارات الإسعاف، وذلك لأن سيارات الأمن المركزى والشرطة والمدرعات كانت مستهدفة، وتم حرقها فى ميدان التحرير، وتم بالفعل نقل تلك الأسلحة والذخائر إلى مبنى وزارة الداخلية وميدان التحرير، وشهادته بأن اللواء أحمد رمزى هو من أصدر قرارا بتسليح القوات بالأسلحة النارية والذخيرة أمام مبنى وزارة الداخلية، كما أنه اتخذ ذلك القرار منفردا دون الرجوع إلى قياداته بعد التشاور مع مدير غرفة العمليات، وأبدى عدم علمه بأى معلومات حول ما إذا كانت هناك اتصالات بين العادلى ورمزى حول طرق التعامل مع المتظاهرين، وردد المتظاهرون "الله أكبر.. الله أكبر"، "ظهر الحق.. ظهر الحق".
وفى الساعة ال03:45 تسببت الفوضى الناتجة من المحامين المدعين الحق المدنى فى رفع جلسة محاكمة للمرة الثالثة على التوالى وتبادل المحامون وهيئة المحكمة الشد والجذب فى الحديث؛ بسبب ادعاء أحد المحامين أن المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة لا يصغى لمطالبهم كمدعين عن شهداء الثورة.
وفى الساعة ال04:44 ألقت قوات الأمن المتواجدة أمام أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول القبض على ناشط من حركة 6 إبريل، ليصل عدد الذين تم القبض عليهم إلى 21 آخرين، تم ترحيلهم إلى قسم شرطة قسم ثان التجمع منهم ناشط بحركة 6 إبريل.
وقال أحد نشطاء 6 إبريل إنه تم القبض على عمرو مرسى، عضو بالحركة، أثناء قيامه بإنقاذ أحد أسر الشهداء أثناء الاعتداء عليه من قبل أنصار مبارك، فانقض عليه أحد ضباط الشرطة عند سقوطه، وفوجئ بقدوم عدد من قوات الأمن المركزى وقيامهم بضربه وأدخلوه فى سيارة ترحيلات، وأجرى اتصالاً بأصدقائه من داخل السيارة، مؤكدا أنه أصيب بكدمات وخلع فى الكتف، موضحاً فى اتصاله الثانى أنه تم ترحيلهم إلى قسم شرطة ثان التجمع الأول، ثم أغلق هاتفه المحمول.
وفى الساعة ال05:15 قام عدد من أسر الشهداء بمطاردة سيدتين من مؤيدى الرئيس السابق أثناء محاولتهما المغادرة من أمام أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، وقامتا بالاختباء واستقلال سيارة كانت تقف على جانب الطريق، وطالبتا قائدها بإنقاذهما، وقام المعارضون بإلقاء الحجارة على السيارة مما أدى إلى تحطيم الزجاج الأمامى والخلفى للسيارة، مما دفع قائد السيارة إلى الهروب بعيدا عن أكاديمية الشرطة، وسط منع العشرات من أسر الشهداء المتواجدين أمام الأكاديمية مؤيدى الرئيس السابق من المغادرة.
وتفرض قوات الأمن المركزى كردونا أمنيا لحماية مؤيدى الرئيس السابق من الاعتداء عليهم من المتظاهرين وأسر الشهداء المتواجدين أمام مقر المحاكمة.
وفى الساعة ال05:50 رفع المستشار أحمد رفعت الجلسة للمرة الرابعة على التوالى بعد انتهاء سماع الشاهد الأول، على أن يستكمل المحاكمة للمرة الخامسة لسماع أقوال باقى الشهود.
وفى الساعة ال 07:00 استأنفت محكمة جنايات القاهرة جلسة المحاكمة، وذلك بعد رفعها للمرة الرابعة، وقد انتهت المحكمة من سماع الشاهد الأول حسين سعيد مدير الاتصالات بقطاع الأمن المركزى، لتستمع إلى الشاهد الثانى عماد بدرى بغرفة عملية الأمن المركزى.
وفى الساعة ال07:05 حدثت مفاجأة غير متوقعة؛ حيث تحول شهود الإثبات الثانى والثالث والرابع فى القضية إلى شهود نفى، حسبما وصفهم المدعون بالحق المدنى، وقد أكد الرائد عماد بدرى سعيد، ضابط اتصال بغرف عمليات الأمن المركزى، أن جميع الأوامر التى تلقاها أو نقلت إليه عن طريق رؤسائه الذين يتمثلون فى اللواء أحمد رمزى أو من ينوب عنهم تمثلت فى أنه يوم 28 يناير كان فى غرفة العمليات الرئيسية فى الدراسة لإثبات خروج وعودة تشكيلات الأمن المركزى بتعزيز الخدمات الخارجية على المنشآت الحيوية، إلا أنه لم يتم إخراج أى أسلحة لتلك التعزيزات، مشيرا إلى أن المسئول الذى كان موجودا يوم الأحداث بميدان التحرير هما اللواءان أحمد رمزى وإسماعيل الشاعر.
وأشار إلى أن الاجتماع الذى حضره قيادات الداخلية نص على منع التسليح تماماً "الآلى والخرطوش"، وتم إثبات ذلك بالبند رقم 20 الساعة الواحدة صباحا يوم 28 يناير، قائلا، إن الأوامر التى أصدرها اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، تحديداً من يوم 25 يناير إلى 31 يناير هى ضبط النفس لأقصى درجة، حيث قال لهم "اعتبر اللى قدامك أخوك أو ابنك ومتضربش عليه نار"، كما كانت تعليماته بعدم خروج الأسلحة النارية أو الأسلحة الشخصية للضباط.
وأضاف الشاهد الثالث باسم محمد حسن نقيب بغرفة عمليات رئاسة الأمن المركزى، أنه أثبت بالبند رقم 44 الساعة 5:35 أثناء يوم 28 يناير تلقى إخطار من العقيد أحمد قدوس مشرف خدمات قوات الأمن المركزى بوزارة الداخلية بأن أحد المسئولين أخبره بتنشيط القوات وتذخير السلاح، مشيرا إلى أن تلك الخطوة للاستعداد فقط لا غير، ولم يرد لدينا أى إخطارات بالتعامل مع المتظاهرين، وذلك بعد هجوم البعض على مبنى الوزارة.
وأكد الشاهد أن اللواء أحمد رمزى قال تحديدا فى تعليماته "إذا حدث هجوم على الوزارة يطلق الخرطوش فى الهواء ثم على الأقدام فقط"، مما دفع المدعين بالتأكيد أن ذلك الشاهد شاهد نفى وليس إثبات.
وأخيرا استمعت المحكمة إلى الشاهد الرابع وهو الرائد محمود جلال الذى كان معينا بمحطة كهرباء معروفة بشارع رمسيس، مؤكدا أنه كان على أتم الاستعداد بالعصا والدروع وقنابل الغاز، ولم تكن معه أى أسلحة نارية ولا حتى سلاحه الشخصى، لافتا إلى أن التعليمات جاءت بضبط النفس لأقصى درجة.
وفى الساعة ال08:40 رفع المستشار أحمد رفعت الجلسة للمرة الخامسة بعد انتهاء سماع الشاهد الأول والثانى والثالث، على أن يستكمل المحكمة للمرة الخامسة لسماع أقوال باقى الشهود، ثم ناقشت المحكمة بعد ذلك الشاهد الرابع وهو آخر الشهود المقرر الاستماع لأقوالهم أمس.
وفى الساعة ال 09:10 استأنف المستشار أحمد رفعت الجلسة، واستمع لأقوال الشاهد الرابع والأخير فى جلسة أمس.
وفى الساعة 09:33 أصدرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت قرارا بتأجيل جلسة أمس إلى الأربعاء القادم لاستكمال سماع باقى شهود الإثبات.