"الصياد" يدرس مع "مواد البناء" تخفيض الضرائب على الصادرات

أكد الدكتورسمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن هناك مساندة كاملة لقطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية باعتباره من القطاعات الاقتصادية المهمة والمؤثرة والتى تشهد نمواً كبيراً.
وقال الصياد إن هناك اهتماماً كبيراً بهذا القطاع وأن الوزارة تسعى حاليا لتطوير وتنمية هذا القطاع واستكمال نجاحاته، وذلك من خلال العمل على تقديم التيسيرات اللازمة وإزالة كافة المعوقات وتشجيع المستثمرين لزيادة استثماراتهم وجذب مزيد من رؤوس الأموال لإقامة مشروعات جديدة والاستفادة الكاملة من الطاقات الموجودة والعمل أيضا على زيادة القيمة المضافة لمنتجات هذا القطاع وتوفير البرامج اللازمة لزيادة صادراته ومساعدته على اختراق الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات برئاسة رؤوف عبد الله، بالإضافة إلى أعضاء غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات برئاسة شريف عفيفى حيث تم استعراض أهم المقترحات للنهوض بهذا القطاع وتطويره خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه أوضح عبد الله أن قطاع مواد البناء والحراريات احتل المركز الأول من إجمالى صادرات المجالس التصديرية حيث حقق خلال العام الماضى 2010 صادرات قيمتها 28 مليار جنيه بما يعادل 25% من إجمالى صادرات مصر غير البترولية بزيادة قدرها 108% عن المستهدف.
واستعرض رئيس المجلس عدداً من المقترحات لزيادة صادرات قطاع مواد البناء خلال المرحلة المقبلة تتضمن تخفيض سعر استهلاك الكهرباء الليلية الى النصف وتخفيض الضرائب على أرباح الصادرات وتفعيل منظومة "استرداد" الضرائب والرسوم عند التصدير (TaxRebate) لتشمل استرداد الضرائب والرسوم والجمارك المفروضة على قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج ومعدات التشغيل، وكذلك كل الرسوم المفروضة من المحليات والطرق وتفعيل القرار رقم 1664 لسنة 2000 باستخدام المنتجات المصرية فى مختلف المشروعات القومية على ألا يزيد تكلفة المنتج المصرى عن 15% من سعر مثيله الأجنبى بالإضافة إلى تفعيل حملة "اشترى المصرى" والتى بادرت بها الوزارة لما لها من دور فعال فى إعادة تشغيل المصانع المصرية إلى جانب الإسراع فى طرح المشروعات القومية مثل الإسكان المنخفض والمتوسط والمدارس والمستشفيات والمنشآت العامة لتساعد فى تدوير عجلة الإنتاج.
كما أكد على ضرورة استمرار دعم الصادرات للوصول لحجم الصادرات المستهدفة طبقا لاستراتيجية الوزارة حيث إن لكل جنيه عائد ستة جنيهات مع تفعيل برنامج رد الأعباء طبقا للدراسات المقدمة لصندوق تنمية الصادرات على صادرات السيراميك والأدوات الصحية والمرايا والجبس والألومنيوم والمسامير والأسلاك هذا الى جانب تقديم المساندة لتطوير وتحديث 100 منشأة صغيرة ومتوسطة لتعديل المناشير الخاصة لنشر كتل الرخام إلى ألواح مطابقة للمواصفات الصينية (السوق الأول لصادرات الكتل) لتقليل تصدير الكتل وزيادة تصدير الألواح والذى يعنى مضاعفة القيمة المضافة بالإضافة إلى تثبيت أسعار مادة البيتومين حيث إن الصناعات المدخلة فيها (المواد العازلة) تمر بصعوبات نظرا لرفع الأسعار المطرد والمفاجئ والذى يؤدى إلى خسائر فادحة بسبب التعاقدات والالتزامات السابقة على رفع الأسعار والتى لا مفر من الوفاء بها طبقا لأسعارها السابقة المتعاقد عليها.
وأوضح شريف عفيفى رئيس غرفة مواد البناء أن قطاع الرخام والجرانيت فى مصر نجح خلال العشر سنوات الأخيرة فى تحقيق مكاسب كبيرة أهلته ليحتل المرتبة الخامسة عالمياً فى حجم الإنتاج، كما استطاع أن يستحوذ على شريحة كبيرة من حجم السوق العالمية، حيث بلغ حجم الاستثمارات لهذا القطاع فى مصر ما يقرب من 10 مليارات جنيه وبلغ حجم الإنتاج حوالى 4.5 مليون طن سنوياً يصدر منها للخارج حوالى 60% مخطط زيادتها إلى 80%.
وأضاف أنه على الرغم من كل تلك المكاسب إلا أنه فى الآونة الأخيرة تعرض القطاع لتحديات كثيرة فعلى المستوى الدولى تأثر السوق العالمية للرخام والجرانيت بالأزمة المالية العالمية حيث انخفض الطلب على سوق العقارات فى أوروبا وأمريكا وتأثر بالتبعية الطلب على مواد البناء مما اضطر المصدرين للاتجاه للأسواق غير التقليدية مثل أمريكا اللاتينية والأسواق العربية وعدم قدرة البعض على النزول بتكلفة الإنتاج لتتناسب مع انخفاض أسعار البيع مما اضطرهم للخروج من هذه الأسواق بالإضافة إلى اندلاع الثورات العربية فى بدايات عام 2011 وما تبعها من توقف حركة البناء فى تلك الدول واستيراد مواد البناء خاصة دولة ليبيا والتى كانت تمثل سوقا كبيرة للرخام المصرى وعلى المستوى المحلى فقد شهدت مصر مؤخرا تباطؤا فى حركة التشييد والبناء وانخفض الطلب على مواد البناء وانخفضت أسعار الرخام والجرانيت بشدة وبما لا يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأشار عفيفى إلى أن الغرفة أعدت بعض المقترحات للنهوض بهذا القطاع أهمها إعادة العمل ببرنامج منحة تطوير المعدات على أن تكون المنحة فى حدود 50% من قيمة المعدات وبحد أقصى مائتا ألف جنيه تصرف للشركات المسجلة بمركز تحديث الصناعة مع تسهيل شروط التسجيل للمحاجر بالمركز بحيث تقتصر على تقديم عقد استغلال المحجر واستقطاب خبراء اجانب من دول تتقارب مع ظروف المحاجر فى مصر ويتحمل صاحب المحجر 30% من قيمة العقد على أن تكون الحد الأقصى لمساهمة مركز تحديث الصناعة مائة ألف جنيه وإنشاء شركة متخصصة فى تسويق منتجات المحاجر بدعم من مركز تحديث الصناعة وتفعيل توجيهات السيد الوزير بشأن منح قروض ميسرة للمحاجر لاستيراد معدات لتطوير القطاع.