الصياد: تيسيرات لتشجيع الاستثمارات وزيادة صادرات مواد البناء

أكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية اهتمام الوزارة بقطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، والحرص على تطويره وتنميته، والعمل على تقديم التيسيرات اللازمة وإزالة كافة المعوقات وتشجيع المستثمرين لزيادة استثماراتهم وجذب مزيد من رؤوس الاموال لإقامة مشروعات جديدة والعمل على زيادة القيمة المضافة لمنتجات القطاع وتوفير البرامج اللازمة لزيادة صادراته.
جاء ذلك فى بيان للوزارة الجمعة حول الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات برئاسة رؤوف عبد الله، بالاضافة الى أعضاء غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات برئاسة شريف عفيفي حيث تم استعراض أهم المقترحات للنهوض بالقطاع وتطويره خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، أوضح رؤوف عبد الله رئيس المجلس التصديري لقطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والزجاج أن هذا القطاع احتل المركز الاول من اجمالي صادرات المجالس التصديرية العام الماضي حيث بلغت قيمة صادراته 28 مليار جنيه بما يعادل 25 % من اجمالي صادرات مصر غير البترولية بزيادة قدرها 108 في المئة عن المستهدف.
واقترح لزيادة صادرات قطاع مواد البناء خلال المرحلة المقبلة تخفيض سعر استهلاك الكهرباء الليلية الى النصف وتخفيض الضرائب على أرباح الصادرات وتفعيل منظومة استرداد الضرائب والرسوم عند التصدير وتفعيل القرار الذي يقضي بضرورة استخدام المنتجات المصرية في المشروعات القومية شريطة ألا تزيد تكلفة المنتج المصري عن 15 % عن مثيله الاجنبي، بالاضافة الى تفعيل حملة "اشتري المصري" والاسراع في طرح المشروعات القومية مثل الاسكان المنخفض والمتوسط والمدارس والمستشفيات والمنشأت العامة لتساعد في تدوير عجلة الانتاج.
بدوره، أوضح شريف عفيفي رئيس غرفة مواد البناء أن قطاع الرخام والجرانيت في مصر نجح خلال العشر سنوات الاخيرة في تحقيق مكاسب كبيرة أهلته ليحتل المرتبة الخامسة عالميا في حجم الانتاج.
كما استطاع أن يستحوذ على شريحة كبيرة من حجم السوق العالمي حيث بلغ حجم الاستثمارات لهذا القطاع في مصر ما يقرب من 10 مليارات جنيه وبلغ حجم الانتاج حوالي 4.5 مليون طن سنويا يصدر منها للخارج حوالي 60 % يعتزم زيادتها الى 80 %.
وأضاف أنه على الرغم من كل تلك المكاسب، إلا أن الازمة الاقتصادية العالمية أدت إلى إنخفاض الطلب على العقارات في أوروبا وأمريكا وبالتالي تراجع الطلب على مواد البناء، كما أن إندلاع الثورات في المنطقة العربية تبعه توقف لحركة البناء في تلك الدول وإستيراد مواد البناء، خاصة في ليبيا التي كانت تمثل سوقا كبيرة للرخام المصري.
وعلي المستوي المحلي، حدث مؤخرا تباطؤ في حركة التشييد والبناء وانخفض الطلب على مواد البناء وانخفضت أسعار الرخام والجرانيت بشدة وبما لا يتناسب مع ارتفاع تكاليف الانتاج.
وقال شريف عفيفي إن الغرفة أعدت بعض المقترحات للنهوض بالقطاع، أهمها اعادة العمل ببرنامج منحة تطوير المعدات على أن تكون المنحة في حدود 50 % من قيمة المعدات وبحد أقصى 200 ألف جنيه تصرف للشركات المسجلة بمركز تحديث الصناعة مع تسهيل شروط التسجيل للمحاجر بالمركز بحيث تقتصر على تقديم عقد استغلال المحجر واستقطاب خبراء أجانب ويتحمل صاحب المحجر 30 في المئة من قيمة العقد على أن يكون الحد الاقصى لمساهمة مركز تحديث الصناعة 100 ألف جنيه، بالاضافة الى انشاء شركة متخصصة في تسويق منتجات المحاجر بدعم من مركز تحديث الصناعة وتفعيل توجيهات وزير الصناعة بشأن منح قروض ميسرة للمحاجر لاستيراد معدات لتطوير القطاع .