أكد المهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان هيئة التنمية الصناعية تسعي الفترة المقبلة لحل معوقات الاستثمار الصناعى ، خاصة فيما يتعلق بتخصيص وتسعير وتجهيز الأراضى اللازمة لإنشاء المشروعات الصناعية. وأضاف ان الهيئة ستقوم بوضع وتنفيذ خطط متكاملة للتنمية الصناعية فى إطار توجه الدولة لزيادة دور القطاع الصناعى فى التنمية الاقتصادية وذلك من خلال تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات الفنية والإجرائية ، بالإضافة ضع وتنفيذ الخطط والسياسات اللازمة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة نسب المكون والخامات المحلية فى الإنتاج الصناعى لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية المصرية. وأشار الصياد ان الهيئة بتشكيلها الجديد بدأت فى ممارسة مهامها فى تنفيذ السياسات الصناعية وتقديم المزيد من التيسيرات والخدمات المادية والفنية والإجرائية للمستثمرين فى قطاع الصناعة فى إطار الخطط الطموحة للحكومة لزيادة معدلات نمو الإستثمار الصناعى وزيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى والتصدير، وبالتالى زيادة قدرة الصناعة على توفير فرص عمل جديدة. وقال الوزير انه أصدر تعليمات وتوجيهات لإدارة الهيئة للعمل على تحسين الصورة الذهنية لدى المتعاملين مع الهيئة ليكون دورها هو التسهيل وليس التعقيد، موضحا أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولى تحقيق إستراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية بشكل متوازن جغرافياً وقطاعياً وإنشاء تجمعات صناعية جديدة وتوسيع المناطق القائمة ، مشيرا الى أن الهيئة هى الجهة المسئولة أيضاً عن وضع القواعد العامة لتحفيز المستثمرين داخل المناطق الصناعية وربط هذه الحوافز بمعايير محددة للإنتاج والتشغيل والتصدير أو أى أهداف تنموية أخرى وتقوم الهيئة أيضاً بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار فى المناطق الصناعية. وكان الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء قد أصدر أول امس قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس إسماعيل عبد المنعم زيدان وكل من المهندس هشام مسعد الحارونى والمهندس أحمد مصطفى الفرارجى نائبين للرئيس وعضوية كل من المستشار أحمدر وجدى عبد الفتاح ممثلا لمجلس الدولة والدكتور محمود عيسى ممثلا لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية والسيد محمد أميرى ممثلا لوزارة المالية والسيد اسامة صالح ممثلا لوزارة الاستثمار والدكتور مصطفى مدبولى ممثلا لوزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية والسيد عمرو الدسوقى ممثلا لوزارة الدولة للتنمية المحلية والمهندس أحمد محمد حجازى ممثلا لوزارة الدولة لشئون البيئة وكل من المهندس عمر الشوادفى والمهندس حسن أحمد المهدى والدكتور محمد عبد المعطى زاهر أعضاء من ذوى الخبرة.