أكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان استراتيجية التنمية الصناعية التي انتهت الوزارة مؤخرا من اعدادها تتضمن طرح حزمة من التيسيرات الفنية والاجرائية اللازمة لدفع منظومة التنمية الصناعية ومساندة القطاع الخاص الوطني وذلك بهدف زيادة معدلات نمو الاستثمار الصناعي وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي والتصدير وبالتالي زيادة قدرة الصناعة علي توفير فرص عمل جديدة امام الشباب . واضاف الوزير ان الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقوم حاليا بدراسة التيسيرات والاجراءات التي يمكن تقديمها للمجتمع الصناعي وذلك باعتبارها الزراع الاساسية للوزارة في تنفيذ الخطط والسياسات الصناعية اللازمة لتطوير القطاع الصناعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية المصرية ،مؤكدا ان الهيئة تمتلك امكانات وقدرات فنية وبشرية هائلة تمكنها من لعب دور اساسي في تطوير منظومة التنمية الصناعية المصرية خاصة فيما يتعلق بتوفير الاراضي اللازمة للانشطة الصناعية وتجهيزها بالمرافق وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات وكذلك تطوير منظومة منح التراخيص مما يساهم في الاسراع بزيادة الاستثمار في قطاع الصناعة . كما اكد الوزير علي ثقته الكاملة في القيادات الحالية بالهيئة والذين يقومون بمجهود كبير لخدمة قطاع الصناعة وتوفير كل السبل للنهوض بالصناعة المصرية .