أكثر من سؤال يتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري وخاصة في ضوء التطورات التي اعقبت ثورة 52 يناير.. هل صحيح ان هناك مستثمرون اجانب تركوا مصر بعد الثورة؟ وما هو موقف الاستثمارات الاجنبية في مصر؟. وكيف يمكن استثمار الثورة في اكتساب المزيد من ثقة العالم في جذب رءوس الأموال لمصر؟ وهل هناك تغيير في اتجاه بوصلة الاقتصاد المصري؟ وهل هناك نية في فرض قيود علي الاستيراد؟ وهل صحيح أن هناك قيودا علي صادرات مصر ووارداتها؟ وما هي الحوافز التي ستمنح للمستثمرين وكيف ستتعامل وزارة الصناعة والتجارة مع المشاكل المثارة حاليا؟ واسئلة اخري طرحت امام د. سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية.. وكانت تلك أقواله: بعد أحداث ثورة 25 يناير هناك الكثير من المستثمرين الأجانب والعرب قاموا بتصفية أنشطتهم وغادروا البلاد.. ما هو موقف الاستثمارات الأجنبية ؟ - رد الوزير قائلا: هذه المعلومات غير دقيقة فلم يترك أي مستثمر أجنبي مصر بسبب أحداث الثورة وهذا ما تأكدت منه خلال لقائي بعدد كبير من سفراء الدول الاجنبية في مصر حيث أبدوا رغبة أكيدة في الاستمرار في السوق المصري بل ويبحثون زيادة استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة ولكن دعني أقول بعض الاستثمارات تأثرت سلبيا نتيجة للوقفات الاحتجاجية التي قام بها العمال ببعض المصانع وتخوف البعض من تلك الاحداث ولكن استقرار الاوضاع واعادة فتح البورصة واستقرارها والتحول الديمقراطي وجهود الحكومة في محاربة الفساد وتوفير المناخ الآمن عقب الثورة جدد الثقة لدي المستثمرين في استكمال المشروعات الاستثمارية وضخ استثمارات جديدة لتوسيع مشروعاتهم ولذا أستطيع أن أؤكد لك أن جميع الاستثمارات الاجنبية مستمرة في العمل داخل السوق المصري وأن عجلة الانتاج عادت للدوران مرة أخري وأن هذا المناخ الجديد سيعمل علي جذب مزيد من الاستثمارات الي السوق المصرية. وماذا عن الثقة العالية التي اكتسبتها مصر مع المجتمع الدولي بعد الثورة.. ؟ - قال: ثورة 25 يناير تعد داعما قويا ومحركا أساسيا لنا جميعا من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر في شتي المجالات وأن تلك الثورة أكسبت مصر روحا جديدة ومكانة اقليمية ودولية واسعة انعكس ذلك ايجابيا وظهر واضحا أمام الجميع كما أن هناك اهتماما كبيرا من العديد من الدول لتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مصر وتعميق وتوسيع التعاون في شتي المجالات وأيضاً هناك المؤسسات والهيئات والمنظمات العالمية التي أبدت رغبتها في مساعدة الاقتصاد المصري للعبور من هذه المرحلة ومساندته ودعم معدلات النمو للاقتصاد المصري خاصة أننا نمتلك الامكانات والخبرات والقدرات التي تتيح لنا تحقيق نجاحات كثيرة علي المستوي الصناعي والتجاري خلال المرحلة المقبلة. ونعمل حاليا بالتعاون مع مختلف تجمعات رجال الأعمال والمجالس التصديرية والغرف الصناعية للاستفادة من التأثير الإيجابي والدفعة القوية والمعنوية للثورة المصرية داخل مختلف الدول خاصة أن هناك استعداداً كبيراً من هذه الدول لفتح صفحة جديدة للتعاون المشترك ويتم حاليا إعداد رؤية واضحة للتحرك داخل هذه الأسواق وتحقيق انطلاقة جديدة للمنتجات والسلع المصرية وزيادة القدرة التنافسية لتلك المنتجات وكما قلت لك إن هناك بعثات تجارية يتم تنظيمها حاليا لمختلف الأسواق العالمية . وهل هناك تغير في بوصلة الاتجاه الاقتصادي خلال هذه المرحلة ؟ - وقال ليس هناك تغيير في بوصلة الاتجاه الاقتصادي لمصر وأن سياسة الاقتصاد الحر مستمرة مع وجود دور قوي وفعال للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وأن مصر ملتزمة بالاتفاقات التجارية التي وقعتها مع مختلف التكتلات الاقتصادية الاقليمية والدولية، بالاضافة إلي حرص الحكومة علي استمرار الدور الوطني للقطاع الخاص في تنمية وتطوير الاقتصاد المصري لتحفيزه علي التوسع وزيادة استثماراته لخلق مزيد من فرص العمل.. وحول طلب البعض بالحد من الاستيراد من الخارج فإنه من الصعب الحد من عمليات الاستيراد وذلك لارتباط مصر بالاتفاقات الدولية التي تحظر وضع أي عراقيل أمام تبادل السلع وإنما سيتم تفعيل دور المواصفات القياسية علي السلع المستوردة للحد من البضائع والمنتجات التي لا تتوافق مع معايير الجودة والمواصفات القياسية المصرية. 002 مليار جنيه ما هي الاجراءات التي تتخذها الوزارة لدفع عجلة التصدير ؟ - رد الوزير قائلا: هناك رؤية جديدة لتطوير منظومة التصدير ودفع عجلة الصادرات ومساندة مختلف القطاعات التصديرية مرة أخري ولكن بأسس وقواعد جديدة يتم مراجعتها حاليا لتحقيق الشفافية والمساواة أمام الجميع لتلبية احتياجات المرحلة الحالية، وأن مساندة الصادرات مستمرة وليس هناك توقف لتلك المساندة وأننا مستمرون أيضاً في تنفيذ الخطة التصديرية المستهدفة للوزارة في مضاعفة الصادرات المصرية إلي 200 مليار جنيه بحلول عام 2013 ونسعي لتحقيقها بالتعاون مع مختلف القطاعات الصناعية والمجالس التصديرية. وما هي الحوافز والتيسيرات التي ستقدم للمستثمرين لتحفيزهم علي إقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل؟ - قال: أود التأكيد أولا أن الحكومة منذ أن تولت المسئولية حرصت علي اجراء عمليات الاصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار ومساندة القطاع الخاص الوطني وكذلك فإن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية حريصة علي خلق مناخ ملائم لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية لإقامة مشروعات تنموية تسهم في الارتقاء بمعدلات أداء الاقتصاد المصري لتوفير فرص تشغيل جديدة. ولتحقيق ذلك فإن الوزارة أعدت خططًا قصيرة ومتوسطة الأجل للنهوض بالصناعة والتجارة تعتمد علي تعميق وتنمية الصناعة عن طريق عدة محاور تشمل نشر الصناعة في ربوع مصر وبمفهوم جديد للصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبيرة، وكذا تصنيع جزء كبير من معدات الانتاج محليًّا، مع تبني التكنولوجيا المتقدمه للمصانع وربطها بمهارات الابتكار في المصانع، وتنمية الصادرات وضمان تنافسيتها من خلال الجودة والسعر والالتزام بالمعايير والمواصفات العالمية، وتيسير الحصول علي الأراضي الصناعية، خاصة لشباب المصنعين. وسيتم تنفيذ الخطط من خلال دعائم أساسية ترتكز علي تقديم حزم وحوافز للاستثمار في الصناعة، وفتح الأسواق وتيسير الحصول علي أراض صناعية، والتدريب المهاري لتنمية قدرات العاملين وتوفير عمالة فنية مدربة لمختلف القطاعات الصناعية. وأن المرحلة الحالية ستشهد تقديم مزيد من التيسيرات الجديدة لإقامة مشروعات صناعية تستوعب العديد من العمالة وتشجيع المستثمرين الجدد لضخ استثمارات جديدة وإعادة مؤشرات النمو الصناعي إلي معدلاتها الطبيعية قبل ثورة يناير ومن هذه التيسيرات مراجعة قواعد سحب الاراضي الصناعية ووقف سحب هذه الأراضي وخفض قيمة خطاب الضمان الخاص بتخصيص الأراضي بنسبة 50٪ ليصبح 100 جنيه للمتر بدلا من 200 جنيه، هذا بالاضافة الي وقف تحصيل رسوم التكاليف المعيارية التي كانت تحصلها هيئة التنمية الصناعية وذلك حتي نهاية العام المالي الجاري 0102/1102 بالاضافة إلي أنه لن يتم إغلاق أي مصنع منتج لأية أسباب خلال هذه الفترة إلي جانب مراجعة قواعد منح التراخيص للأنشطة الصناعية وحل مشاكل المستثمرين في هذا الإطار إلي جانب إعادة النظر في نظام المطور الصناعي وطرح مجموعة من المجمعات الصناعية الشاغرة أمام المصنعين دون تفرقة وبشفافية تامة كما سيتم منح حافز خاص لأي شخص يدخل مجال التصنيع خلال هذا العام وينتج أيضًا خلال نفس العام أو العام التالي. وكيف ستتعامل الوزارة مع المشكلات التي تواجه المستوردين ؟ - قال: ليس هناك رفض من الدول الأوروبية لتصدير منتجاتها أو خاماتها للسوق المصرية وإنما نتيجة للأحداث التي تعرضت لها البلاد خلال ثورة 25 يناير علي سبيل المثال اضطراب شركات النقل وفترات الحظر وتأخر في حركة نقل البضائع وعدم انتظام الخطوط الملاحية وتأثر حركة الانتاج لعدد كبير من المصانع كل هذه الأمور ساهمت في تأثر حركة الصادرات والواردات بين مصر والعديد من الدول الاوروبية.. ولكن الآن تسير حركة الصادرات والواردات بشكل جيد وأن أي مشاكل تظهر فهناك تكليفات بأن يتم التعامل معها بشكل عاجل وحلها وهناك آليات يتم تنفيذها للتعامل بشكل سريع مع المشاكل التي تواجه المستوردين والمصدرين والعمل علي حلها حيث تم تشكيل وحدة متخصصة تضم العديد من ممثلي الهيئات والجهات التابعة للوزارة للتعامل مع تلك المشاكل لاتخاذ الاجراءات اللازمة للتيسير علي المصدرين ولكن هناك حرص شديد من الوزارة في الوقت نفسه علي عدم السماح لدخول أي سلع أو منتجات غير مطابقة للمواصفات والتي تضر بأمن وسلامة المستهلك المصري أو تداول منتجات وسلع رديئة داخل السوق المصري. وماذا عن المعارض الخارجية ؟ - قال: نعمل حاليا علي وضع رؤية جديدة لتطوير تلك المعارض وإضافة معارض جديدة لخلق فرص تسويقية أمام المنتجات المصرية وأن الوزارة من خلال هيئة المعارض تعمل علي وضع هذه الرؤية بالتعاون مع المجالس التصديرية لتحقيق الاستفادة الكاملة من تلك المعارض خلال المرحلة المقبلة. وأؤكد أنه ليس هناك تغيير في دعم المعارض الخارجية والتي تمثل أحد المحاور المهمة للترويج للصادرات المصرية وإنما سيكون هناك مساندة لتلك المعارض والبعثات الترويجية أيضا لعودة الثقة مرة أخري في الصادرات المصرية ومساندة مختلف القطاعات الانتاجية للدخول والمشاركة في هذه المعارض بالاضافة إلي الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مشاركة تلك الصناعات داخل هذه المعارض لمساعدتها في تسويق وترويج منتجاتها وفتح أسواق تصديرية له. وبالنسبة لبعثات طرق الأبواب دعني أقول لك إن ثورة 25 يناير فتحت جميع الأبواب وأعتقد أننا في حاجة إلي بعثات تجارية تضم مختلف القطاعات الصناعية والتجارية لعقد صفقات وشراكات تجارية تفتح بابا جديدا للصادرات والمنتجات المصرية. تعميق التصنيع المحلي وتصنيع معدات الانتاج محليا أحد أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية.. ما هي آليات تنفيذ هذه المشروعات؟ - رد مشيرا إلي أن تعميق التصنيع المحلي وتصنيع معدات الانتاج محليا بالفعل اصبح قضية محورية وأساسية وتمثل أولوية خاصة في برامج الوزارة التي يتم تنفيذها حاليا، فكيف لمصر أن تقوم باستيراد عدد كبير من خطوط ومعدات الانتاج بالكامل وأن انتاج تلك الخطوط والمعدات ليس بالأمر الصعب وعلينا أن نتحرك في هذا الاتجاه والتأكيد علي أهمية تنفيذ البرامج اللازمة لتحقيق هدفنا الاستراتيجي لتعميق التصنيع المحلي وأؤكد هنا علي أن زيادة القيمة المضافة للمنتجات والسلع المحلية أصبح من الضروري معه زيادة نسبة المكون المحلي. كما أن تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة في السلع والمنتجات لن يتحقق إلا من خلال سياسة ورؤية واضحة ومتكاملة للتوسع في استخدام مواردنا الطبيعية والخامات في كل المحافظات بشكل وأسلوب متطور وعلي أسس علمية واقتصادية سليمة. وهذا يتطلب منا العمل علي جذب الاستثمارات اللازمة بهدف تعميق التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة وتشجيع الشركات الصناعية والهندسية لتصنيع خطوط الانتاج والمعدات وفي هذا الصدد سنقوم بتنفيذ برنامج شامل لتعميق التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة ودراسة جميع الدراسات والاستراتيجيات التي وضعتها الوزارة من قبل للبناء علي تلك الاستراتيجيات والدراسات للبدء من حيث انتهي إليه الآخرون وليس لدينا الوقت وعلينا أن نعمل بكل طاقاتنا للوصول الي المكانة التي تستحقها مصر في شتي المجالات وليس في قطاعي الصناعة والتجارة فقط.
