اعلن د. سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان هناك عددا من المشروعات الاستراتيجية يتم دراستها حاليا مع الجانب السوداني في مجال الاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي والانتاج الحيواني وانشاء مجمعات زراعية وصناعية متكاملة ومجمعات للزيوت النباتية فضلاً عن زراعة مساحات كبيرة للقمح والحبوب الزيتية لتحقيق اكتفاء ذاتي من تلك المحاصيل، مشيراً الي رغبة البلدين لبدء مرحلة جديدة للتعاون المشترك في شتي المجالات واستغلال الموارد الطبيعية والطاقات البشرية في كلا البلدين جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المصرية السودانية المشتركة الصياد عن الجانب المصري والدكتور عوض الجاز وزير الصناعة عن الجانب السوداني وأكد الصياد أن مصر ستساهم فى تأهيل مصانع السكر فى السودان من خلال تشكيل لجنة تضم عدد كبير من الفنيين والمتخصصين ستقوم بالزيارة الى السودان للاطلاع على هذه المصانع بالاضافة الى التعاون فى مجالات التدريب على مهارات إدارة المشروعات الصناعية والتجارية. واشار الصياد الي ان الحكومة المصرية حريصة علي تطوير مناخ الاعمال وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار وتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين لاقامة العديد من المشروعات مما يتطلب ضرورة التحرك السريع وبحرية اكبر لفتح افاق اوسع للتعاون بين مصر والسودان، مؤكدا انه سيتم تقديم المساندة اللازمة للشركات المصرية للدخول الي السوق السوداني واقامة استثمارات وايضا تقديم التيسيرات للشركات السودانية الراغبة في الاستثمار في السوق المصري . وأكد الصياد أن الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات الدولية، وهو الأمر الذي يحتم علينا التكاتف والترابط مع الأشقاء السودانيين كشريك استراتيجي في عصر شديد المنافسة يحتاج لكثير من التخطيط والجهد والعمل المشترك، مشيرا الى ضرورة توصل اللجان الفنية من الجانبين إلى آليات فعالة وواضحة يكون من شأنها إزالة كافة المعوقات والعقبات أمام تدفق التجارة والاستثمار بين البلدين. واشار الصياد الى أن حجم التبادل التجاري لا يتناسب مع حجم البلدين وقوة العلاقة بينهما والامكانات المتوافرة لكل منهما ورغبة البلدين الصادقة في تقوية التعاون بينهما خاصة وان حجم التبادل التجاري بلغ خلال العام الماضي 629 مليون دولار، مؤكدا على أننا نستطيع أن ندفع بالعلاقات بين البلدين أكثر مما هو حاليا وتحقق مساهمة أكثر فاعلية من القطاع الخاص والشركات في البلدين وتحت مظلة وتشجيع الحكومتين. كما وجه الصياد الدعوة لرجال الأعمال والشركات المصرية والسودانية بضرورة الاستفادة الكاملة من عمق العلاقات بين الدولتين والتحرك بفاعلية وديناميكية أكثر مما عليه الحال حالياً، مؤكدا أن هذه التحركات الجادة لها تأثير ايجابي لضخ المزيد من الاستثمارات في كلا البلدين وخلق تعاون صناعي وتجارى اقوي لزيادة التبادل التجاري بين مصر والسودان. وقال الدكتور عوض الجاز وزير الصناعة ورئيس الوفد السودانى أن الشفافية والمصارحة هى الاساس فى حل المشكلات العالقة بين البلدين مؤكدا على ضرورة الاستفادة الكاملة من الثروات الطبيعية والامكانات المتوفرة فى البلدين لتحقيق التكامل بين مصر والسودان خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى إستعداد الجانب السودانى لتوفير كافة التيسيرات للشركات المصرية للدخول الى السوق السودانى. واشار الدكتور ايمن فريد ابو حديد وزير الزراعة ان هناك مشروعات يتم دراستها حاليا بين الجانبين في مجالات الاستثمار الحيواني وتنمية الثروة الحيوانية لدي الجانب السوداني للاستفادة من الفائض لتلبية احتياجات السوق المصري والتعاون في مكافحة الامراض التي تصيب الحيوان وتحقق عائد نقدي كبير للمستثمر السوداني بالاضافة الي التعاون الزراعي المشترك في انشاء مجمعات للزيوت النباتية ومجمعات زراعية صناعية متكاملة للتصنيع الغذائي . واكد علي ضرورة وضع جدول زمني ودراسات فنية للبدء في تنفيذ المشروعات والافكار التي يتم الاتفاق عليها خلال هذه المرحلة، موضحا ان هناك تجارب ناجحة في استصلاح الاراضي ويجب التعاون وتوحيد الافكار بحيث يستفيد كل طرف من الاخر. وأوضح الدكتور عبد الحليم المتعافى وزير الزراعة والغابات انه سيتم الاتفاق على مشروعات لاستصلاح الاراضى لزراعة القمح بالسودان وطلب من مصر القيام بإجراء الدراسات الفنية وإختيار الاراضى المناسبة بالاضافة الى إقامة مشروعات للانتاج الحيوانى والحبوب الزيتية وتأهيل وتأجير مصانع للسكر بالسودان من خلال الشركات المصرية . وأكد انه ليس هناك حدود للتعاون بين مصر والسودان وأن هذه الاجتماعات تمثل بداية جديدة وتاريخية للتعاون المشترك بين الدولتين وأن هذه المشروعات التى سيتم الاتفاق عليها هى مشروعات ستحقق عائدا كبيرا على البلدين وتلبى الاحتياجات الاساسية سواء فى مجالات الاستثمار الحيوانى والزراعى وإنتاج الحبوب والمحاصيل الزراعية المختلفة التى ستعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى منها . وإقترح الوزير مشروعات فى مجال تبادل مدخلات الانتاج بالمنتجات الزراعية بالاضافة الى التعاون فى مجال إدارة المشروعات الزراعية الحديثة والتعاون مع القطاع الخاص للدخول فى هذه المشروعات . واضاف انه سيتم إقامة شراكة بين الجانب المصرى والسودانى والاسترالى لاقامة مشروعات إستراتيجية فى مجال الزراعة وذلك لزراعة مساحات كبيرة من المحاصيل الزراعية المختلفة فى جنوب ووسط السودان. واضاف فضل عبد الله فضل وزير الدولة لللتجارة السودانى بضرورة منح القطاع الخاص بالبلدين دورا أكبر خلال المرحلة المقبلة والتركيز على المشاركة الفعالة لرجال الاعمال لاقامة مشروعات مشتركة تسهم فى زيادة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان، مشيرا الى ضرورة قيام المسئولين فى كلا البلدين لازالة كافة المعوقات والتيسير على المستثمرين بما يسهم فى إنسياب العلاقات التجارية المشتركة.