أباظة‏:‏ قطاع الزراعة في الدول العربية يواجه تحديات كثيرة

أكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضيأن استراتيجية التنمية الزراعية في مصر ترتكز علي الاستخدام الامثل للموارد الزراعية المتاحة من أرض ومياه وموارد بشرية ورأسمال وتكنولوجيا وإدارة لتحقيق معدل نمو زراعي يصل إلي حوالي‏5 %‏ سنويا‏
جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الأول للاستثمار الزراعي والغذائي الذي بدأ فعالياته أمس ويستمر يومين تحت عنوان‏'‏ الانتاج والتصيع والتسويف والتمويل والتجارة البيئة العربية‏',‏ والذي تنظمة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بالتعاون مع الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي‏.‏
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تستهدف ايضا تحقيق درجة أعلي من الأمن الغذائي بمفهومة الواسع منخلال الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية علاوة علي تشجيع التصديرللمنتجات الزراعية‏,‏ وتحقق حد أدني من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية كالقمح وتوفيرالمواد الخام اللازمة للصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي والريفي وتحسن دخول معيشة السكان الزراعيين والريفيين‏.‏
وقال أباظة إن تنفيذ الاستراتيجية الزراعية المصرية تعتمد علي الاستمرار في برامج التوسع الافقي باستصلاح حوالي‏4‏ ر‏3‏ مليون فدان حتي عام‏2017‏ وتم حتي عام‏2005‏ استصلاح مليون فدان وسيتم خلال الست سنوات حتي عام‏2011‏ استصلاح واستزراع مليون فدان جديدة توفر‏440‏ ألف فرصة عمل في إطار البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك‏.‏ وحول توفير فرص عمل للشباب‏,‏ تضمنت الاستراتيجية قيام شركات مساهمة يشترك فيها مستثمرون ذوو خبرة مع شباب الخريجين وصغار المزارعين‏.‏
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الاستراتيجية تتضمن تنفيذ العديد من السياسات والبرامج والمشروعات المشتركة بين وزارتي الزراعة والموارد المائية لترشيد استخدام مياه الري في الزراعة خاصة في الاراضي القديمة في الوادي والدلتا حتي يمكن توفيرالمياه لاستصلاح واستزراع أراضي جديدة‏,‏ وفي مقدمتها المشروع القومي الذي يتم تنفيذه لتطوير الري بالاراضي القديمة والذي يوفر نحو‏10‏ ملايين متر مكعب‏.‏
وقال امين اباظة إن مشروعات الاستثمار الزراعي المتاحة في مصر تتمثل في مشروعات انتاج مستلزمات الانتاج الزراعي من تقاو واسمدة ومبيدات واعلاف والات ومعدات زراعية وامصال ولقاحات بيطرية‏,‏ علاوة علي المشاركة في إنشاء المجازر والثلاجات للدواجن ومشروعات التصنيع الزراعي ومعاملات ما بعد الحصاد للمحاصيل الزراعية وخاصة الخضر والفاكهة‏.‏
كما تتضمن المشروعات المتاحة للاستثمار الزراعي في مصر انتاج الوقود الحيوي‏(‏ الايثانول والبيوديزل‏)‏ من المحاصيل الزراعية الغير غذائية كالجاتروفا والهوهوبا والمخلفات الزراعية مثل المولاس وقش الارز‏,‏ بجانب مشروعات تدوير المخلفات الزراعية لانتاج الاعلاف غير التقليدية والاسمدة العضوية والبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا وخاصة في مجالات البيوتكنولوجي والهندسة الوراثية الزراعية بجانب مشروعات التسويق الزراعي والتجارة الخارجية للسلع الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعي‏.‏
وأشار الوزير‏,‏ في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر‏,‏ إلي أن قطاع الزراعة في الدول العربية يواجه العديد من التحديات المحلية والاقليمية والدولية مثل التغيرات المناخية العالمية وندرة المياه والتصحر واتساع المناطق الجافة والاراضي القاحلة والحفاظ علي البيئة والتنوع البيولوجي وضعف الاستثمارات والانتاجية الزراعية والفجوة الغذائية والزيادة السكانية وازمة الغذاء العالمية والازمة المالية والاقتصادية العالمية والامراض النباتية والحيوانية العابرة واستخدام الغذاء في انتاج الوقود الحيوي وتحدي تحقيق الاهداف الانمائية للالفية وخاصة محاربة الفقر والجوع‏.‏
وأوضح أن الفجوة الغذائية العربية تقدر بحوالي‏20‏ مليار دولار سنويا وتشمل منتجات الحبوب والسكر والزيوت واللحوم والالبان‏,‏ حيث يبلغ اجمالي الحبوب في الدول العربية حاليا حوالي‏62‏ مليون طن سنويا بنسبة اكتفاء ذاتي حوالي‏56%‏ فقط ويبلغ اجمالي انتاج السكر في الدول العربية حاليا حوالي‏3‏ ملايين طن سنويا بنسبة اكتفاء ذاتي حوالي‏34%‏ فقط ويبلغ اجمالي انتاج الزيوت النباتية في الدول العربية حاليا حوالي‏1,6‏ مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتي حوالي‏28%‏ فقط‏.‏