أباظة يطالب بسياسات جديدة لسد الفجوة الغذائية العربية

طالب السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة وضع سياسات عربية جديدة والتفكير فى حلول مستدامة لسد الفجوة الغذائية العربية.
جاء ذلك فىكلمة الوزير فى افتتاح المؤتمر العربى الأول للاستثمار الزراعى والغذائى الذى عقد بالقاهرة يومى الأربعاء والخميس الماضيين، وشارك فيه على بن سعيد الشرهان رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى ورؤساء الهيئات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية ورؤساء الشركات التى تساهم فيها الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى وممثلو القطاع الخاص. أشار الوزير فى كلمته إلى أن الفجوة الغذائية العربية تقدر بحوالى 20 مليار دولار سنويا وتشمل منتجات الحبوب والسكر والزيوت واللحوم والألبان، حيث يبلغ إجمالى إنتاج الحبوب فى الدول العربية حاليا حوالى 62 مليون طن سنويا بنسبة اكتفاء ذاتى حوالى 56% فقط.
ويبلغ إجمالى إنتاج السكر فى الدول العربية حاليا حوالى 3 ملايين طن سنويا بنسبة اكتفاء ذاتى حوالى 34% فقط، ويبلغ إجمالى إنتاج الزيوت النباتية فى الدول العربية حاليا حوالى 1.6 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتى حوالى 28% فقط.
وأكد الوزير أن كل هذه التحديات والمستجدات تفرض على الدول العربية حلولا مستدامة تساعد على التكيف مع هذه الظواهر واغتنام الفرص والحماية من المخاطر واتخاذ العديد من السياسات والإجراءات المشتركة لتجاوز تلك التحديات التى يصعب على الدول العربية مواجهتها فرادى.
وقال أباظة إن حل المشكلة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائى فى الوطن العربى يمكن أن يتم بصورة أفضل على المستوى القومى العربى وليس على المستوى القطرى، نظرا لأن الموارد الاقتصادية الزراعية من أرض ومياه وموارد بشرية ورأس مال وتكنولوجيا وإدارة غير متوازنة داخل كل قطر عربى على حدة فى حين أنها متوازنة على المستوى العربى ككل.
ضرورة التكامل العربى
وأكد أن التكامل الزراعى العربى يتطلب التنسيق بين استراتيجيات وسياسات وخطط وبرامج التنمية الزراعية فى الدول العربية والاستفادة من مبدأ التخصص وفقا للمزايا النسبية والتنافسية وإقامة المشروعات الزراعية الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية والتجارية المشتركة وخاصة فى ظل حرية وتسهيل التجارة بين الدول العربية فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأكد وزير الزراعة السيد أمين أباظة أن أهم آلية لتنفيذ تلك الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج هى تشجيع وتكثيف الاستثمار الزراعى الخاص والحكومى فى مجالات الإنتاج الزراعى والنباتى والحيوانى والسمكى والرى ومستلزمات الإنتاج الزراعى والتصنيع الزراعى والنقل والتخزين والتسويق والتجارة، ويقع العبء الأكبر فى ذلك على القطاع الخاص فى حين يقع على الحكومة تهيئة المناخ والتشريعات والضمانات والحوافز والبنية الأساسية الجاذبة للاستثمار الزراعى.
وأشار إلى أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى والتى تأسست عام 1976 وتضم فى عضويتها حاليا كل الدول العربية، تعد أكبر مؤسسة عربية تعمل فى مجال الاستثمار الزراعى فى الدول العربية، وذلك بالاشتراك مع القطاع الخاص أو الحكومات.
ويبلغ إجمالى استثمارات الهيئة فى المشروعات الزراعية حوالى 328 مليون دولار علاوة على قروض قيمتها حوالى 220 مليون دولار، ويبلغ عدد شركات الهيئة 31 شركة وعدد الدول العربية التى بها مشروعات للهيئة 15 دولة.
وقد وافق مجلس إدارة الهيئة مؤخرا على مساهمة الهيئة فى رأس مال الشركة العربية القابضة للاستثمار الزراعى العربى والبالغ 180 مليون دولار بنسبة 20%، وفى مصر تساهم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى فى شركتين حيث تساهم فى شركة الفيوم لصناعة السكر بنسبة 27% من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ 446 مليون جنيه، كما تساهم فى الشركة العربية لحفظ وتصنيع الحاصلات الزراعية بمحافظة المنيا بنسبة 26% من رأس مال الشركة المدفوع والبالغ 53 مليون جنيه.
إنجازات قطاع الزراعة
واستعرض الوزير إنجازات قطاع الزراعة فى مصر فقال إنه ركيزة من الركائز الأساسية فى الاقتصاد القومى، حيث يسهم بحوالى 17% من الناتج المحلى الإجمالى وحوالى 20% من إجمالى قيمة الصادرات وحوالى 30% من إجمالى القوة العاملة القومية علاوة على توفير الغذاء والمواد الخام اللازمة للصناعة الوطنية.
وفى إطار برنامج الإصلاح والتحرر الاقتصادى والخصخصة أصبح قطاع الزراعة فى مصر قطاعا خاصا فى الأساس ويعمل وفقا لآليات السوق الحر، ويقتصر دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وأجهزتها حاليا على البحث والارشاد والمعونة الفنية والرقابة والإشراف وتوفير البيانات والمعلومات والدراسات الاقتصادية وإعداد التركيب المحصولى التأشيرى لمساعدة المزارعين على الاستخدام الأمثل لمواردهم الاقتصادية واتخاذ القرارات السليمة فى الإنتاج والتسويق والتصدير.
وأشار إلى أن استراتيجية التنمية الزراعية فى مصر ترتكز على التخصيص والاستخدام الأمثل للموارد الزراعية المتاحة من أرض ومياه وموارد بشرية ورأسمال وتكنولوجيا وإدارة لتحقيق معدل نمو زراعى يصل إلى حوالى 5% سنويا، وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائى بمفهومه الواسع أى الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية وتشجيع التصدير، وفى نفس الوقت تحقيق حد أدنى من الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية كالقمح وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل منتجة فى القطاع الزراعى والريفى، وتحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين.
ولتحقيق ذلك كان لابد من تبنى العديد من السياسات والبرامج والمشروعات الخاصة بالتوسع الأفقى (استصلاح واستزراع أراض جديدة) والتوسع الرأسى (زيادة إنتاجية الوحدة من الأرض والمياه والعمل ورأس مال).
ويمكن ذكر أهم تلك السياسات والبرامج والمشروعات فيما يلى:
l استمرار برامج التوسع الأفقى، حيث استهدفت الدولة استصلاح واستزراع حوالى 3.4 مليون فدان فى الفترة من 1997 وحتى 2017 وقد تم حتى عام 2005 استصلاح واستزراع حوالى مليون فدان وسيتم خلال السنوات الست من 2006 حتى 2011 وفقا لبرنامج الرئيس حسنى مبارك الانتخابى استصلاح واستزراع حوالى مليون فدان جديدة توفر حوالى 440 ألف فرصة عمل ثم استصلاح واستزراع 1.4 مليون فدان الباقية فى الفترة من 2012 وحتى 2017، ومن أجل الاستغلال الأمثل للأراضى الجديدة والتغلب على المشاكل الجديدة التى واجهت مشروع تمليك الأراضى لشباب الخريجين فى الإنتاج والتمويل والتسويق فإن الاتجاه حاليا هو استغلال الأراضى الجديدة فى صورة شركات مساهمة يشترك فيها مستثمرون ذوو خبرة مع شباب الخريجين وصغار المزارعين.
l وأيضا استمرار برامج التوسع الرأسى أى زيادة إنتاجية الوحدة من الأرض والمياه والعمل ورأس المال من خلال استمرار مركز البحوث الزراعية ومعاهده ومعامله ومحطاته المتخصصة فى استنباط الأصناف النباتية الجديدة عالية الإنتاجية والجودة وذات الاحتياجات المائية الأقل والمقاومة للظروف المعاكسة من حرارة وجفاف وملوحة وأمراض وحشرات.
l تدعيم المؤسسات الزراعية وخاصة فى مجالات البحوث الزراعية والإرشاد الزراعى والائتمان الزراعى والتعاونيات الزراعية والتسويق الزراعى لكى تقوم بدور أكبر فى تحقيق التنمية الزراعية المتواصلة أو المستدامة، وفى هذا الإطار فإن الوزارة فى طريقها لإدخال بعض التعديلات على قانون التعاون الزراعى بما يضمن الاستقلالية للتعاونيات الزراعية وتطوير قدراتها المالية.