أباظة فى مؤتمر الاستثمار 20 مليار دولار لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء

كشف أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن تزايد الفجوة الغذائية التى يعانى منها العالم العربى والتىتقدر بحوالى 20 مليار دولار سنوياً وتشمل منتجات الحبوب والسكر والزيوت واللحوم والألبان.
وأوضح خلال كلمته أمام المؤتمر العربى الأول للاستثمار الزراعى والغذائى أن قطاعات الزراعة فى الدول العربية تواجه العديد من التحديات المحلية والإقليمية والدولية مثل التغيرات المناخية والعالمية وكذلك ندرة المياه، والتصحر واتساع المناطق الجافة والأراضى القاحلة والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى وضعف للاستثمارات الإنتاجية وارتفاع معدلات زيادة السكان والفجوة الغذائية، بالإضافة إلى الأمراض النباتية والحيوانية العابرة.
وأكد أن هناك إخفاقات فى إنتاج إجمالى الحبوب فى الدول العربية حالياً، حيث يبلغ حوالى 62 مليون جنيه سنويا بنسبة اكتفاء ذاتى حوالى 56%، ويبلغ إجمالى إنتاج السكر فى الدول العربية حالياً 3 ملايين طن باكتفاء ذاتى 34%، وبالرغم من ارتفاع نسبة إنتاج الزيوت النباتية فى الدول العربية لحوالى 1.6% مليون طن فإن الاكتفاء الذاتى منها وصل إلى 28% فقط مؤكداً أن هذه التحديات والمستجدات تفرض علينا التفكير فى حلول مستدامة تساعد على التكيف مع هذه الظاهرة.
وأوضح أباظة أن حل المشكلة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائى فى الوطن العربى يمكن أن يتم فى صورة أفضل على المستوى القومى العربى وليس على المستوى القطرى، لأن الموارد الاقتصادية الزراعية من أرض ومياه وموارد بشرية ورأسمال وتكنولوجيا غير متوازنة داخل كل قطر عربى على حدة، فى حين أنها متوازنة على المستوى العربى ككل.
وأضاف أن التكامل الزراعى العربى يتطلب التنسيق بين استراتيجيات وسياسات وخطط وبرامج التنمية الزراعية فى الدول العربية والاستفادة من مبدأ التخصص وفقاً للمزايا النسبية والتنافسية وإقامة المشروعات الزراعية الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية والتجارية المشتركة وخاصة فى ظل حرية وتسهيل التجارة بين الدول العربية فى إطار منطقة التجارة الحرة، فى حين تقدر الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ هذه الخطة حوالى 47.5 مليار دولار.
وأشار أباظة إلى أن برنامج الإصلاح والتحرر الاقتصادى والخصخصة من أولويات قطاع الزراعة فى مصر، ويعمل وفقاً لآليات السوق الحر، ويقتصر دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وأجهزتها حالياً على البحث والإرشاد والمعونة الفنية والرقابة والإشراف وتوفير البيانات والمعلومات والدراسات الاقتصادية وإعداد التركيب المحصولى لمساعدة المزارعين على الاستخدام الأمثل لمواردهم.
ومن جانبه أوضح على بن سعيد الشرهان رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى أن الهيئة تضم فى عضويتها حالياً كل الدول العربية للاستثمار والإنماء والتى تأسست عام 1976، وتعتبر أكبر مؤسسة عربية تعمل فى مجال الاستثمار الزراعى الدول العربية وذلك بالاشتراك مع القطاع الخاص أو الحكومات ويبلغ إجمالى استثمارات الهيئة فى المشروعات الزراعية حوالى 328 مليون دولار علاوة على قروض قيمتها حوالى 220 مليون دولار.
جدير بالذكر أن عدد شركات الهيئة 31 شركة وعدد الدول العربية التى بها مشروعات للهيئة 15 دولة.