فى البيان الختامى للمؤتمر الأول للاستثمار الزراعى المطالبة بمراجعة قوانين وحوافز الاستثمار بالدول العربية

طالب المشاركون فى المؤتمر العربى الأول للاستثمار الزراعى والغذائى فى بيان ختام المؤتمر بضرورة مراجعة كافة القوانين والحوافز وضمانات الاستثمار المنظمة للاستثمارات الزراعية والغذائية بالدول العربية. كما أوصوا بضرورة وضع استراتيجيات وسياسات وخطط وبرامج تحقق كميات محددة من السلع الزراعية خلال فترة زمنية محددة تتناسب مع قدرات كل دولة ومواردها الطبيعية والمالية المتاحة.
وأوصى المشاركون كذلك ببناء قاعدة معلوماتية حول فرص الاستثمار الزراعى للتعرف على الإمكانات الاستثمارية المتاحة والميزة النسبية لهذه الفرص، واستقطاب المستثمرين من خلال عقد ندوات متخصصة بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة والزراعة فى الدول العربية واتحاد المستثمرين وإنشاء صناديق مالية قطاعية متخصصة تحت مظلة الهيئة وتحقيق المناخ والبيئة الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال. كما أوصوا بضرورة تطوير البنية التحتية والخدمات الزراعية فى مناطق الاستثمار الزراعى لإنشاء الطرق الزراعية والسدود وشبكات الرى وتوفير الكهرباء والاتصالات والنقل والتخزين والبحث العلمى وغيرها من المتطلبات الزراعية.
وقد أعلنت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى عن مشاركتها بنسبة 20% فى رأس مال الشركة العربية القابضة للاستثمار الزراعى والبالغ 180 مليون دولار والتى ستقوم بالاستثمار فى الدول العربية وخاصة فى إنتاج الحبوب والسكر والزيوت. كما تم الاتفاق بين المجموعات الاستثمارية والشركات على إقامة مشروعات مشتركة فى قطاع الاستثمار الزراعى والغذائى حيث تم الاتفاق بين الشركة العربية لمصايد الأسماك وشركة مصر القدس للخدمات الغذائية على تأسيس شركة لتسويق وتجارة الأسماك على مستوى جمهورية مصر العربية.
وقررت الهيئة تشكيل فريق متخصص لدراسة الفرص الاستثمارية فى قطاع الدواجن وذلك بالتعاون مع شركات الهيئة العامة فى هذا القطاع. كما تم الاتفاق على دراسة إقامة مشروع أمهات الدجاج اللاحم لإنتاج بيض التفريخ وذلك للمساهمة فى سد الفجوة الغذائية فى بعض دول مجلس التعاون الخليجى. كان المؤتمر قد أقيم تحت رعاية السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وبمشاركة من رئيس مجلس المساهمين محمد أبو حمور وزير المالية فى المملكة الأردنية الهاشمية وممثل الدكتور عبدالحليم المتعافى وزير الزراعة الاتحادية فى جمهورية السودان وعلى بن سعيد الشرهان رئيس الهيئة والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وممثل مصر فى مجلس إدارة الهيئة وبمشاركة نخبة من رؤساء المؤسسات الدولية والإقليمية والعربية ذات العلاقة وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال والإعلاميين والأكاديميين وممثلى شركات القطاع الخاص والمهتمين فى مجال الاستثمار الزراعى والغذائى.
وشمل المؤتمر عقد جلسة افتتاحية وأربع جلسات عمل غطت المرتكزات الأساسية فى مجال الاستثمار الزراعى والغذائى وسبع ورشات عمل تخصصية تناولت الفجوة الغذائية فى السلع الرئيسية.
وقد تم تنظيم معرض مصاحب للمؤتمر شاركت فيه 16 شركة تعمل فى مجال الإنتاج والتصنيع الزراعى والغذائى منها 15 شركة تساهم بها الهيئة، بالإضافة إلى جناح الهيئة العربية الذى يعكس تعريفا بالهيئة وأنشطتها وبرنامج عملها الاستثمارى وقائمة بالفرص الاستثمارية الواعدة فى الوطن العربى. وبالرغم من أن المؤتمر قد عكس القلق الناجم عن تنامى حاجة المنطقة العربية إلى الغذاء واتساع حجم الفجوة الغذائية العربية إلا أن ما هو متوافر من موارد طبيعية زراعية يمكن إذا أحسن استغلاله أن يلبى تلك الاحتياجات الغذائية حيث أبرزت ورش العمل نماذج استثمارية ناجحة فى مجالى الزراعة والغذاء جاذبة للمستثمرين والمؤسسات المالية ذات العلاقة.