إنشاء سوق عربية أفريقية بحلول 2015

أعلن د.ثامر زيدان ممثل جامعة الدول العربية، عن إنشاء سوق عربية أفريقية مشتركة خلال الفترة من 2015 إلى 2020، وذلك على غرار السوق الأوروبية والأمريكية، كما أعلن زيدان عن وجود مقترح بالجامعة العربية لعقد مؤتمر لرجال الأعمال، العرب والأفارقة لمناقشة الاستثمار الزراعى بالدول العربية والأفريقية.
وقال د.سعد نصار مستشار وزير الزراعة ورئيس المؤتمر العربى الأفريقى للتنمية الزراعية والأمن الغذائى المنعقد حالياً بشرم الشيخ، إن هناك بعض الدول خارج المنطقة غير سعيدة باجتماع الدول العربية والأفريقية، مشيراً إلى أن اجتماع وزراء الزراعة العرب والأفارقة بعد 33 عاماً على القمة العربية الأفريقية يعد نجاحاً لهذا المؤتمر، خاصة أن توصياته سيتم رفعها لمؤتمر القمة العربية الذى سينعقد بليبيا نهاية العام الجارى.
وكشف نصار فى مؤتمر صحفى اليوم، الاثنين، أن الفجوة الغذائية التى تعانى منها الدول العربية التى تصل إلى 20 مليار دولار، وأوضح أن هناك رصيداً كبيراً من التعاون العربى الأفريقى فى قطاع الزراعة اتوفير الغذاء وسد الفجوة الغذائية، مطالباً بضرورة زيادة الغذاء فى العالم، خاصة النامى إلى 70% وذلك قبل حلول عام 2050.
وعن الاستثمار فى المجال الزراعى، قال نصار إن هناك مقترحاً برصد 10% من موازنة الحكومات للمساهمة فى هذه الاستثمارات بالمشاركة مع القطاع الخاص فى المجال الزراعى.
وانتقد نصار انخفاض نصيب الاستثمار فى القطاع الزراعى بمصر، والذى لا يزيد على 3% رغم إن الزراعة تساهم ب17% من الناتج القومى.
وأشار مستشار وزير الزراعة إلى ما وصفه بالتكتلات العالمية فى المجال السياسى والاقتصادى، مؤكداً على ضرورة أن يكون للدول العربية والأفريقية تكتلاتها، من خلال التكامل العربى الأفريقى، لافتاً إلى وضع الدول العربية، والأفريقية لاستراتيجيات جديدة لمواجهة التكتلات العالمية، بهدف الوصول إلى تنمية زراعية واقتصادية يتحقق بها الاكتفاء الذاتى، وصول إلى مراحل التصدير لدول العالم.
وفى إجابته عن تساؤل حول معارضة بعض الدول العربية والأفريقية تمويل المشروعات الزراعية، قال نصار هناك العديد من المنظامت العربية والأفريقية قدمت اقتراحات، لتمويل المشروعات الزراعية فى الدول العربية والأفريقية، منها الهيئة العربية للإنماء والاستثمار الزراعى، إضافة إلى العديد من المقترحات والعروض الأخرى، سيتم رفعها إلى الاجتماع الوزراى غداً، ثم إلى مؤتمر القمة بليبيا والتى ستفصل فى هذه النقاشات والعروض والمقترحات.
وأكد نصار، أنه لا خلاف بين الدول العربية والأفريقية فى مساءلة تمويل المشروعات، سواء من الحكومات أو المنظمات والهيئات، الخاصة ولكن الخلاف الحقيقى كان على إنشاء هيئة مستقلة لتمويل المشروعات الزراعية، وهو ما تم حسمه من خلال اختيار إحدى المنظمات أو الهيئات العربية أو الأفريقية، للتمويل، وسيكون لها نوافذ فى جميع الدول العربية والأفريقية، لتمويل المشروعات الزراعية بها.
وقرر وزراء الزراعة العرب والأفارقة أن يتم عقد الاجتماع مرة كل سنتين فى كل من أفريقيا والمنطقة العربية بالتناوب واعتماد خطة العمل المشترك، كما وافق المؤتمر على أن تستضيف المنظمة العربية للتنمية الزراعية وحدة تسهيل الخطة التى تقرر إنشاؤها لمتابعة التنفيذ.
وأشار إعلان المؤتمر الختامى، الذى يحمل اسم قرار شرم الشيخ إلى دعوة مفوضية الاتحاد الأفريقى وأمانة الدول العربية لإعداد مقترح مفصل بشأن وحدة التسهيل تمهيداً لعرضها على قمة رؤساء الدول الذى سينعقد فى ليبيا بنهاية 2010 إلى جانب إعداد مقترح لتحديد آليات تمويل خطة العمل للتنمية الزراعية المشتركة.
وأوصى خبراء الزراعة المشاركون بالمؤتمر، أن يخصص 10% من الميزانية العامة بكل دولة لقطاع الزراعة، كما يجب أن يسجل قطاع الزراعة معدل نمو سنوى نمو قدره 6% أو أكثر على أن يتم اختيار إنشاء مراكز امتياز للبحوث والتكنولوجيات الحديثة كالهندسة الوراثية والتكنولوجيا الإحيائية والعثور على موارد أخرى للمياه العذبة وكذلك استخدام الهندسة الوراثية فى إنتاج مجموعات متنوعة من المحاصيل التى تتحمل الملح والجفاف .
وأشارت التوصيات إلى أنه سيتم إنشاء صندوق مخصصاته مدرجة بالفعل داخل المنظمات القائمة التى ستعمل كمنفذ.
وانتقدت التوصيات هجرة إعداد هائلة من المزارعين من مزارعهم الصغيرة بسبب هيمنة الشركات الكبرى وكبار المستثمرين على مساحات كبيرة من الأراضى، فضلاً عن استخدام الميكنة، كما تشكل قضية تفتت الملكية الزراعية عقبة لبلوغ أقصى مستوى إنتاج للمحاصيل .
وذكرت التوصيات، أن الدول العربية والأفريقية تمتلك موارد يمكن بها معالجة مشكلة انعدام الأمن الغذائى من توافر الظروف البيئية والزراعية للحصول على منتجات متنوعة، كما يشكل الإقليمان مصدراً مهماً للعمل ورأسمال فى المجال الزراعى ويعانى كلاهما من انعدام مزمن فى الأمن الغذائى، وهو ما يدفعهما إلى الاعتماد على المعونات والواردات الغذائية ما ينخفض مستوى الاستثمار فى مجال الزراعة .
وتضمنت توصيات الخبراء إنشاء وحدة تسهيل للعمل المشترك على أن يكون لها لجنة توجيه وزارية مكونة من 4 وزراء عرب و4 أفارقة وممثل عن الاتحاد الأفريقى وآخر عن الجامعة العربية على أن يتم تمويلها من قبل المنظمات الموجودة والمشتركة حالياً فى مجالات التنمية الزراعية .
وأوصى المؤتمر أيضاً بضرورة زيادة ميزانية الأبحاث الزراعية على مستوى الدول فى ضوء تراجع هذه الميزانية، لأن التنمية الزراعية تركز إلى إنتاج تنمية زراعية حديثة، ومنحت توصيات الخبراء شباب الباحثين دوراًَ مهماً من خلال التوصية بإحلال الشباب محل الباحثين والمتخصصين الكبار ومن هم على وشك التقاعد، وذلك نتيجة للنقص الكبير فى العلماء والباحثين من الشباب .
وأوضحت التوصيات أنه فيما يتعلق بالتمويل، فإنه تمت الإشارة إلى وضع آليات واضحة من جانب كل دولة نحو التنمية الزراعى.
وطالبت التوصيات بزيادة الدعم المقدم للبلدان التى تعانى الكوارث الطبيعية، وأثار الاجتماع قضية المسائل المتعلقة بالجنسين وأن البرنامج المشترك ينبغى أن يركز بشكل خاص على المرأة لأنها تشارك بحصة كبيرة فى التنمية الزراعية .
وتناولت مناقشات الخبراء أيضاً ضرورة تقديم الحوافز التى تجذب القطاع الخاص للاستثمار فى الزراعة من حوافز زراعية وتأمين زراعى ومناطق حرة واستخدام تكنولوجيا حديثة .