أعد د. سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريراً شاملاً يتضمن ما تحقق من إنجازات فى قطاع الزراعة.. ومحاور التنمية الزراعية، وفرص الاستثمار المتاحة فى القطاع الزراعى فى مصر. وقد أشار د. نصار فى المذكرة إلى أهم السياسات والبرامج والمشروعات التى نفذتها وتنفذها الوزارة وقال إن استراتيجية التنمية الزراعية فى مصر ترتكز على التخصيص والاستخدام الأمثل للموارد الزراعية المتاحة من أرض ومياه وموارد بشرية ورأسمال وتكنولوجيا وإدارة، وذلك لتحقيق معدل نمو زراعى يصل إلى حوالى 5% سنوياً، وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائى بمفهومه الواسع أى الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية كالقمح، وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعة الوطنية، وتوفير فرص عمل منتجة فى القطاع الزراعى والريفى، وتحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين. وأشار إلى أنه لتحقيق ذلك كان لا بد من تبنى العديد من السياسات والبرامج والمشروعات الخاصة بالتوسع الأفقى (استصلاح واستزراع أراض جديدة) والتوسع الرأسى (زيادة إنتاجية الوحدة من الأرض والمياه والعمل ورأس المال)، ويمكن ذكر أهم تلك السياسات والبرامج والمشروعات فيما يلى: * استمرار برامج التوسع الأفقى، حيث استهدفت الدولة استصلاح واستزراع حوالى 3.4 مليون فدان فى الفترة من 1997 وحتى 2017. وقد تم حتى عام 2005 استصلاح واستزراع حوالى مليون فدان، وسيتم خلال السنوات الست من 2006 حتى 2011 وفقاً لبرنامج الرئيس الانتخابى استصلاح واستزراع حوالى مليون فدان جديدة توفر حوالى 440 ألف فرصة عمل ثم استصلاح واستزراع 1.4 مليون فدان الباقية فى الفترة من 2012 وحتى 2017. ومن أجل الاستغلال الأمثل للأراضى الجديدة والتغلب على المشاكل التى واجهت مشروع تمليك الأراضى لشباب الخريجين فى الإنتاج والتمويل والتسويق فإن الاتجاه حالياً هو استغلال الأراضى الجديدة فى صورة شركات مساهمة يشترك فيها مستثمرون ذو خبرة مع شباب الخريجين وصغار المزارعين. * ولتنفيذ برامج التوسع الزراعى الأفقى لاستصلاح واستزراع أراض جديدة وفى ضوء محدودية الموارد المائية فى مصر والتى يستغل حوالى 85% إلى 90% منها فى الرى فى الزراعة وفى ضوء زيادة الطلب على المياه فى القطاعات الأخرى، فإنه لا بد من تنفيذ العديد من السياسات والبرامج والمشروعات المشتركة بين وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى لترشيد استخدام مياه الرى فى الزراعة وخاصة فى الأراضى القديمة فى الدلتا حتى يمكن توفير المياه اللازمة لاستصلاح واستزراع أراض جديدة وهناك مشروع قومى يجرى تنفيذه على مراحل يستهدف توفير حوالى 10 مليارات متر مكعب مياه سنوياً من خلال ترشيد استخدام مياه الرى فى الأراضى القديمة فى الوادى والدلتا. * استمرار برامج التوسع الرأسى أى زيادة إنتاجية الوحدة من الأرض والمياه والعمل ورأس المال من خلال استمرار مركز البحوث الزراعية ومعاهده ومعامله ومحطاته المتخصصة فى استنباط الأصناف النباتية الجديدة عالية الإنتاجية والجودة وذات الاحتياجات المائية الأقل والمقاومة للظروف المعاكسة من حرارة وجفاف وملوحة وأمراض وحشرات. * تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتطوير قطيع الماشية المصرية والتحسين الوراثى لسلالاته لرفع قدرته الإنتاجية من اللحوم والألبان وإعطاء العناية الواجبة للرعاية البيطرية من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية والجارى تطويرها من خلال برنامج للتوأمة من نظيراتها فى بعض الدول الأوروبية من خلال المعونة الفنية التى يتيحها اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية. * تشجيع التوسع فى استخدام الأسمدة المخلوطة أو المركبة (NPK) وتحقيق التوازن فى استخدام الأنواع المختلفة من الأسمدة وهى الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية والبوتاسية بما فيه المصلحة للأراضى الزراعية والإنتاجية وجودة المنتج والحفاظ على نوعية المياه وصحة الإنسان والاستخدام الأمثل للدعم. * التأكيد على الاستخدام الآمن للمبيدات والاسترشاد بالنظم والمعايير العالمية المتبعة فى هذا المجال ومع العمل باستمرار على التوسع فى برامج المكافحة المتكاملة للآفات والمكافحة الحيوية. * تدعيم المؤسسات الزراعية وخاصة فى مجالات البحوث الزراعية والإرشاد الزراعى والائتمان الزراعى والتعاونيات الزراعية والتسويق الزراعى لكى تقوم بدور أكبر فى تحقيق التنمية الزراعية المتواصلة أو المستدامة، وفى هذا الإطار فإن الوزارة فى طريقها لإدخال بعض التعديلات على قانون التعاون الزراعى بما يضمن الاستقلالية للتعاونيات الزراعية وتطوير قدراتها المالية من خلال مساهمات الأعضاء وتمكينها من إنشاء شركات أو المساهمة فيها ورفع القدرات الفنية والإدارية للإدارة التعاونية، كما أن الوزارة فى طريقها لإعادة هيكلة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى فنيا وماليا. * الاهتمام ببرامج التصنيع الزراعى والذى يشجع التوسع فى الزراعة التعاقدية ويوفر فرصا للعمل ويولد الدخل ويخلق قيمة مضافة ويحسن الجودة ويقلل الفقد فى الحاصلات الزراعية ويحقق تواجد السلعة طوال العام واستقرار الأسعار وإحلال الواردات وزيادة الصادرات ومن المستهدف التوسع فى إنشاء المجمعات الزراعية. * إعادة تدوير المخلفات الزراعية والتى تبلغ 27 مليون طن سنوياً وتحويلها من مصدر للتلوث إلى مورد اقتصادى فى صورة أعلاف غير تقليدية أو أسمدة عضوية أو مصدر للطاقة وبما يخلق فرصاً للعمل وزيادة فى دخول المزارعين. * العمل على زيادة الصادرات الزراعية وخاصة من المحاصيل التى تتمتع فيها مصر بميزة نسبية كالقطن والأرز والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف، ومن الجدير بالذكر أن قيمة الصادرات الزراعية قد بلغت فى العام الماضى حوالى 20 مليار جنيه ومن المستهدف زيادتها سنوياً بمعدل 15 إلى 20% من خلال النفاذ إلى الأسواق والذى تتيحه الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية (منظمة التجارة العالمية، اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، الكويز، الكوميسا، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى) والاتفاقيات الثنائية. * تشجيع القطاع الخاص المصرى العربى والأجنبى على الاستثمار الزراعى من خلال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة فى المجالات المختلفة فى قطاع الزراعة وفى ضوء قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997. وقال د. نصار إن المجالات المتاحة فى قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى والتى تروج كفرص استثمارية تحت مظلة قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 للشركات المؤسسة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هى: * استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية وخاصة فى المشروعات الزراعية القومية الكبرى (مثل مشروع توشكى ومشروع شرق العوينات ومشروع ترعة السلام). * الإنتاج النباتى وخاصة إنتاج محاصيل الزيوت وبنجر السكر والذرة الصفراء والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف. * الإنتاج الحيوانى (إنتاج البتلو - الدواجن - الأسماك سواء فى الأنهار أو البحار أو البحيرات أو المزارع السمكية). * مشروعات إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعى من تقاوى وأسمدة ومبيدات وأعلاف وآلات ومعدات زراعية وأمصال ولقاحات طبية. * إنشاء مجازر وثلاجات للدواجن. * مشروعات التصنيع الزراعى ومعاملات ما بعد الحصاد للمحاصيل الزراعية (وخاصة الخضر والفاكهة). * إنتاج الوقود الحيوى (الايثانول والبيوديزل) اعتمادا على المحاصيل الزراعية غير الغذائية كالجاتروفا والهوهوبا وكذلك المخلفات الزراعية مثل المولاس وقش الأرز. * مشروعات تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية والأسمدة العضوية. * البحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا وخاصة فى مجالات البيوتكنولوجى والهندسة الوراثية الزراعية. * مشروعات التسويق الزراعى والتجارة الخارجية للسلع الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى.
