"الزراعة" تضع خطة لإعداد قاعدة بيانات لتشجيع الاستثمار الزراعى

قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تنفيذ خطة متكاملة لتوفير البيانات والإحصاءات الخاصة بالنشاط الزراعى بما يدعم خطط التنمية الزراعية ويساهم فى ضخ استثمارات جديدة، تتضمن الخطة التعرف على البيانات الموجودة بكل قطاع تحت إشراف قطاع الشئون الاقتصادية بالوزارة، من خلال عقد عدد من الندوات وورش العمل بمشاركة مختلف الجهات البحثية والجامعات.
وقال د. سعد نصار، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن أمين أباظة، وزير الزراعة، خلال افتتاح أعمال ندوة "اختر بيانك" التى نظمها قطاع الشئون الاقتصادية اليوم، الأحد، إن التحديات العالمية بما فيها أزمة الغذاء تفرض على جميع الدول ومنها مصر تكوين قاعدة معلومات حول مختلف البيانات الخاصة بالمحاصيل وحجم الانتاج والاستهلاك والاحتياجات، لوضع خطط التوسع الزراعى لسد حاجة الاستهلاك المحلى أوضح د. نصار أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التنسيق بين كافة الجهات داخل وزارة الزراعة، بهدف تحديد فرص الاستثمار المتاحة على أن يصاحبها قاعدة متكاملة من البيانات والإحصاءات، بحيث تكون جاهزة أمام القطاع الخاص وتغطى فى نفس الوقت النقص الكمى فى البيانات الإحصائية.
فيما أكد د.محسن البطران، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، أن التغيرات الدولية أدت إلى بروز دور مجتمع المعرفة وتزايد أهمية تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن قطاع الشئون الاقتصادية هو الجهة المنوط بها تجميع وتبويب وتحديث ونشر البيانات عن الزراعة، حيث يتضمن 64 منطقة إحصائية على مستوى المحافظات، وأنه تم الانتهاء من وضع خطة لتطوير القطاع ترتكز على محورين أساسين الأول زيادة الكفاءة لتوفير وتحديث وتبويب ونشر البيان الزراعى، بجانب زيادة كفاءة الإدارة المركزية للتخطيط الزراعى.
لفت د. البطران إلى أنه تقرر إنشاء وحدة للاستجابة السريعة وهى معنية بالأحداث الاقتصادية المحلية والعالمية والتى لها علاقة بالقطاع الزراعى ولها اتصال مباشر بمكتب وزير الزراعة، وتتولى إعداد تقارير دورية ودراسات تحدد رؤية وزارة الزراعة، فيما يتعلق بتسعير الحاصلات الزراعية كالقمح والذرة والمشاركة فى المؤتمرات الاقتصادية المحلية والدولية، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة لتطوير العمل فى مركز معلومات قطاع الشئون الاقتصادية ووافق وزير الزراعة على تخصيص 200 ألف جنيه لهذا الغرض.
نبه البطران إلى أنه أن الفترة القادمة سوف تشهد ربط سياسات التخطيط بالمشروعات الاستثمارية الزراعية التى تناسب كل منطقة فى مصر طبقا لما ورد فى إستراتيجية التنمية الزراعية، بحيث تتلاءم طبيعة هذه المشروعات مع سمات كل منطقة والمزايا النسبية لها فى مختلف الأنشطة الإنتاجية، بما يساهم فى تحقيق الأهداف القومية للتنمية الزراعية.