بنسبة 30% للشباب و70% للمستثمرين..أباظة: أراضي الزراعة للجادين حتي 2017

انتهت وزارة الزراعة من وضع استراتيجية متكاملة للتنمية الزراعية تستمر حتي عام ،2017 تتركز الاستراتيجية الجديدة علي تخصيص الاراضي للجادين من المستثمرين بما يوزاي 30% للشباب و70% للمستثمرين، من خلال تكوين شركات مساهمة بهدف رفع جودة المنتج وتجنب تفتيت المساحة الزراعية، والاستخدام الامثل للموارد الاقتصادية المتاحة لتحقيق معدل نمو زراعي يصل إلي حوالي 4% سنويا بما يعظم العائد علي الأرض والمياه والفلاح في الوقت نفسه. وقال أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ل"العالم اليوم" ان الاستراتيجية وضعت في الاعتبار زيادة المساحات المزروعة بالقمح والوصول بها إلي 5.3 مليون فدان العام المقبل بدلا من 3 ملايين فدان والوصول إلي نسبة 75% من الاكتفاء الذاتي منه وتكثيف الجهود من اجل رفع متوسط الانتاجية للفدان من خلال الارشاد الزراعي والتوسع في استنباط وتعميم الاصناف الجديدة عالية الانتاج. وشدد أباظة علي ضرورة التكامل بين الاستثمارات العامة في البنية التحتية سواء كانت موجهة للقطاع الزراعي بشكل مباشر أو موجهة للقطاعات الداعمة للبيئة الزراعية كقطاعي النقل والتخزين وغير الزراعي والاستثمارات الخاصة وعلي الاخص في مجالات التصنيع الغذائي وانشاء مراكز تجميع للحاصلات الزراعية، ولفت إلي أن توسيع الطاقات الاستثمارية للقطاع الزراعي سيترتب عليه زيادة واضحة في قدرة هذا القطاع علي توليد فرص العمل وأنه من المستهدف توفير نحو 910 آلاف فرصة عمل في قطاع الانتاج الزراعي، فضلا عن توفير 830 ألف فرصة عمل في مجالات التصنيع الزراعي بحلول عام ،2020 وان خطة وزارة الزراعة تستهدف رفع معدل النمو السنوي للناتج الزراعي من نحو 6.3% حاليا إلي ما يتعدي 5% سنويا والعمل علي تدعيم قدرة المنتج الزراعي للمنافسة في الأسواق الخارجية. وأوضح أمين أباظة أن الاستراتيجية تتضمن رؤية متكاملة لمنظومة الزراعة المصرية بهدف احداث نقلة نوعية في أداء القطاع الزراعي خاصة أن نتائج الدراسات الحديثة بشأن الدور المحوري لقطاع الزراعة تؤكد أن القطاع الزراعي يتميز عن غيره من القطاعات الأخري بقدرته علي احداث تحسن ملحوظ وسريع في مستوي معيشة الفئات الأولي بالرعاية. ونبه وزير الزراعة إلي أنه من أهم التحديات التي تواجه الزراعة المصرية تفتت الحيازات الزراعية وهو ما يعوق استخدام التقنيات الحديثة ويحد من فرص تعظيم القيمة المضافة من الزراعة في تلك الأراضي فضلا عما يترتب عليه من إهدار واضح وعدم كفاءة في استخدام الموارد المائية المحدودة بطبيعتها -نتيجة أساليب الري بالغمر وتحتل الزراعة المصرية المركز السابع علي مستوي العالم من حيث تفتت الحيازات. وشدد أباظة علي ضرورة التكامل بين الاستثمارات العامة في البنية التحتية سواء كانت موجهة للقطاع الزراعي بشكل مباشر أو وموجهة للقطاعات الداعمة للبيئة الزراعية كقطاعي النقل والتخزين وغير الزراعي والاستثمارات الخاصة وعلي الأخص في مجالات التصنيع الغذائي وإنشاء مراكز تجميع للحاصلات الزراعية. وأوضح أن توسيع الطاقات الاستثمارية للقطاع الزراعي سيترتب عليه زيادة واضحة في قدرة هذا القطاع علي توليد فرص العمل وأنه من المستهدف توفير نحو 910 آلاف فرصة عمل في قطاع الإنتاج الزراعي، فضلا عن توفير 830 ألف فرصة عمل في مجالات التصنيع الزراعي بحلول عام 2020.