استراتيجية وزارة الزراعة .. هندسة وراثية وترشيد للمياه

وضعت وزارة الزراعة استراتيجية جديدة للخروج من أزماتها والوصول إلى حلول وبدائل جديدة.
قال أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى تقريره الاستراتيجى حول تطوير السياسة الزراعية الذى أرسله إلى مجلس الوزراء إن الخطط الجديدة للوزارة تحتاج اعتمادات إضافية لتطوير البحوث الزراعية وتدريب العاملين وأيضاً من أجل تطوير الثروة الحيوانية والثروة السمكية.
وقال خبراء زراعيون إن التقرير الذى تقدم به أباظة تضمن الاعتماد على الهندسة الوراثية كوسيلة مهمة فى استنباط أصناف جديدة ذات كفاءة إنتاجية عالية فى الزراعة.
وتتركز استراتيجية التنمية الزراعية فى مصر، التى وضعتها وزارة الزراعة من الآن وحتى 2017 على تخصيص الأراضى للجادين من المستثمرين بما يوازى 30 % للشباب و70% للمستثمرين، من خلال تكوين شركات مساهمة بهدف رفع جودة المنتج وتجنب تفتيت المساحة الزراعية، والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة لتحقيق معدل نمو زراعى يصل إلى حوالى 4 % سنوياً بما يعظم العائد على الأرض والمياه والفلاح فى الوقت نفسه.
وضع التقرير فى الاعتبار زيادة المساحات المزروعة بالقمح والوصول بها إلى 3.5 مليون فدان العام المقبل بدلاً من 3 ملايين فدان والوصول إلى نسبة 75% من الاكتفاء الذاتى منه وتكثيف الجهود من أجل رفع متوسط الإنتاجية للفدان من خلال الإرشاد الزراعى والتوسع فى استنباط وتعميم الأصناف الجديدة عالية الإنتاج.
واتجهت وزارة الزراعة إلى تحديد المساحات المنزرعة بمحصول الأرز فى العام المقبل، بما لا يزيد على 900 ألف فدان وذلك لترشيد استخدام المياه، ورغم أنه تم تحديد المساحة العام الماضى بمليون فدان إلا أن المساحة المزروعة بلغت 1.6 مليون فدان على حساب محاصيل الذرة التى انخفضت العام الماضى بمعدل 700 ألف فدان.
كما تتجه سياسة وزارة الزراعة إلى رفع إنتاجية الفدان من محصول القطن والوصول به إلى 12 قنطاراً للفدان، كما فى الحقول الإرشادية التابعة لمركز البحوث الزراعية، وتجرى بحوث المركز أيضاً فى برامج تربية القطن للعمل على زيادة نسبة الزيت فى بذرة القطن
ووضعت الوزارة فى سياستها الاستراتيجية الزراعية الوصول بالمحاصيل الزيتية إلى 40 % بدلاً من 20% من خلال التوسع فى زراعة محاصيل الزيوت، خاصة الزيتون وعباد الشمس وفول الصويا والسمسم.
كما وضعت الوزارة فى اعتبارها تقليل الاستهلاك من الأسمدة المعدنية والأزوتيه والاتجاه إلى استخدام السماد العضوى كبديل أساسى له ووضع مشروع تدوير المخلفات الزراعية ضمن خطة الوزارة المقبلة لإنتاج الأسمدة العضوية والاستفادة من المخلفات الزراعية لمختلف المحاصيل التى تقدر بحوالى 27 مليون طن سنوياً فى زراعة القطن والأرز والقمح والبنجر وغيرها.
وجاءت سياسات وبرامج ترشيد استخدام مياه الرى لتضع حلولاً جذرية للخروج من مأزق الفقر المائى، حيث ذكر التقرير أن الوزارة وضعت خططها لترشيد استهلاك المياه من خلال
حظر الرى السطحى والرى بالغمر واستخدام الرى بالطرق الحديثة فى الأراضى الجديدة، وكذلك استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية لا تستهلك كميات كبيرة من المياه واستنباط محصول أرز قصير العمر واحتياجاته المائية قليلة، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى و مياه الصرف الصحى فى الزراعة بعد تنقيتها.
كما تعول الوزارة على تمويل مشروعات معهد الهندسة الوراثية فى استنباط محاصيل ونباتات تتحمل الظروف المعاكسه كالملوحة والجفاف والأمراض والحشرات.
ومن ناحيته أكد الدكتور مصطفى الجارحى وكيل وزارة الزراعة ورئيس اللجنة الإعلامية وكيل مركز البحوث الزراعية أن التقرير تقدم به وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إلى مجلس الوزراء، يشمل رفع الكفاءة الإنتاجية لبعض المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والأرز والذرة الشامية. وقال إن الوزارة بدأت بالفعل فى تطبيق تكنولوجيا الهندسة الوراثية على محصول الذرة الشامية الذى سيبدأ زراعته هذا العام.
وعن قانون الأمان الحيوى الذى تسعى الوزارة ومعهد بحوث الهندسه الوارثية إلى اعتماده فى الوصول إلى إنتاجية عالية، قال الجارحى إن التقرير الوزارى جاء ليضم بعض المحاصيل التى زرعت للتجارب وأثبتت أنها غير ضارة بالصحة أو البيئة والمجتمع بعد إجراء فحوصات الأمان الحيوى عليها وهو ما ينطبق على محصول الذرة الشامية التى سيتم استخدام تقاوى مهندسة وراثياً فى موسم زراعتها الحالى.
وكان الدكتور كلايف جيمس رئيس الهيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية، قد ذكر الشهر الماضى أن مصر من الممكن أن تزيد إنتاجها بنسبة 30% من محصول الذرة إذا استخدمت تكنولوجيا الأمان الحيوى، مما يعنى إحلال الإنتاج المحلى محل الواردات من الخارج وتوفير أكثر من 1.2مليار دولار أمريكى تستورد به مصر سنوياً 5 ملايين أطنان من الذرة الصفراء من الخارج.