بحدة بالغة وحسم رد فاروق حسني وزير الثقافة علي تصريحات محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية بشأن المسئول عن سرقة لوحة الخشخاش في تصريحات خاصة لروزاليوسف قائلاً: من المفترض أن يتحمل المسئولية أليس المسئول عن القطاع ولديه جميع السلطات لماذا لم يتصرف؟ وأضاف: لديه الميزانية وهي تكفي لتغطية أي نفقات لتدبير أي شيء في اطار التأمين الالكتروني، كما كان يمكنه تغيير بند بآخر في الميزانية في حالة الحاجة القصوي وهذه أشياء لا تحتاج موافقتي الشخصية. وقال فاروق حسني: عندما طلبت 40 مليون جنيه من وزارة التنمية الاقتصادية لم ترد علي، وخصصت 16.5 مليون جنيه كمرحلة أولي عن طريق صندوق التنمية الثقافية لتطوير متحف محمود خليل، وأخذت موافقة رئيس الوزراء للإرساء علي المقاولون العرب، ومحسن شعلان طلب د.علي رأفت كمتب استشاري للتصميمات منذ 6 أشهر وكان عليه رفع اللوحات ووضعها في المخازن إلي حين الانتهاء من الأعمال. وأوضح أن مبلغ ال40 مليون جنيه الذي صدر في البيان الصحفي للوزارة مخصص للتطوير عدة سنوات، وقال: أنا رصدت 27 مليون جنيه لتطوير متحفي خليل وعائشة فهمي، وعن مدي كفاية الميزانية لتأمين جميع المتاحف وأكد الوزير أنه تتم مخاطبة وزارة التنمية الاقتصادية وتعطي المبالغ المتاحة وتساءل: كيف تتعطل 38 كاميرا في المتحف؟ هذه كارثة.. الكاميرا دي مش شغلانة الوزير. وأضاف: يجب الفصل بين سلطات الوزير ورئيس القطاع، وأشار إلي أنه قرر في حال وافقت النيابة مع انتهاء التحقيقات علي تغليب جميع الأعمال بمتحف خليل وتخزينها للبدء في التطوير ونفي أن تكون اللوحة المسروقة مزيفة كما ادعي البعض قائلا: توجد بصمات للوحة واللوحة موثقة وأصلية. من ناحية أخري زارت لجنة مشكلة من أمن وزارة الثقافة برئاسة هشام فرج وإحدي الجهات السيادية أمس عدداً من المتاحف القومية ومنها متحف محمد محمود خليل لبحث أوجه القصور وكتابة تقرير عاجل خلال 48 ساعة عن أنسب أساليب التأمين وتلافي السلبيات. كانت الوزارة قد أصدرت بيانا مساء أمس الأول يفند ما بثته الفضائيات ووسائل الاعلام عن واقعة سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» حيث أكد أن ما عرضته فضائيات لصور المكاتبات بين مسئولي الوزارة حول تطوير المتحف والمتاحف التابعة لقطاع الفنون التشكيلية لم تكن دقيقة ومتكاملة وتم اجتراء جوانب من سياقها وتعكس صورة غير حقيقية لدور الوزارة في الاشراف علي المتاحف وتطويرها وتأمين محتوياتها. وأكد البيان أنه كان يتعين عرض الصورة كاملة بما فيها الردود علي المكاتبات الصادرة عن مكتب وزير الثقافة والمتابعة مع مجلس الوزراء حتي صدور الاسناد بالأمر المباشر في أبريل 2009 بتطوير المتحف وتم اعتماد المبالغ المالية اللازمة بنحو 40 مليون جنيه من صندوق التنمية الثقافية وذلك حتي يقف المتابع علي حقيقة الأمر وتتحدد مسئولية كل طرف في تلك الواقعة دون تجريح أو الاستناد لمعلومات خاطئة أو مستندات غير متكاملة. وأعلن د.زاهي حواس أمين عام المجلس الاعلي للآثار أنه تم تكليف إحدي الشركات المتخصصة لتنفيذ مشروع متكامل لتطوير نظم التأمين والمراقبة والانذار بداخل متحف النوبة بأسوان نظرا لانتهاء العمر الافتراضي لأجهزته التي تعمل منذ افتتاح المتحف في عام 1997 وبسبب كثرة اعطالها وعدم توافر قطع الغيار الخاصة بها. وأوضح أنه تقرر إغلاق متحف النوبة أمام الزائرين بدءا من اليوم ولمدة اسبوعين حتي يتم الانتهاء من مشروع التطوير، كما قرر تكثيف الوجود الامني لمراقبي الامن التابعين للمجلس داخل قطاعات المتحف وحوله لحين الانتهاء من المشروع. من ناحيتها أرسلت إدارة الإعلام بمتحف محمود خليل اعتذاراً للصحفيين وكل من قرر الحضور للأمسية الرمضانية التي كان من المقرر إحياؤها اليوم.