تخصيص أراض بنحو 30% للشباب و70% للمستثمرين..أباظة: استراتيجية متكاملة للتنمية الزراعية في عام 2017

انتهت وزارة الزراعة من وضع استراتيجية متكاملة للتنمية الزراعية تستمر حتي عام 2017 تتركز الاستراتيجية الجديدة علي تخصيص الاراضي للجادين من المستثمرين بما يوازي 30% للشباب و70% للمستثمرين، من خلال تكوين شركات مساهمة بهدف رفع جودة المنتج وتجنب تفتيت المساحة الزراعية، والاستخدام الامثل للموارد الاقتصادية المتاحة لتحقيق معدل نمو زراعي يصل إلي حوالي 4% سنويا بما يعظم العائد علي الارض والمياه والفلاح في الوقت نفسه . وقال أمين أباظة وزير الزراعة ل "العالم اليوم" إن الاستراتيجية وضعت في الاعتبار زيادة المساحات المزروعة بالقمح والوصول بها إلي 5 .3 مليون فدان العام المقبل بدلا من 3 ملايين فدان والوصول إلي نسبة 75% من الاكتفاء الذاتي منه وتكثيف الجهود من أجل رفع متوسط الانتاجية للفدان من خلال الارشاد الزراعي والتوسع في استنباط وتعميم الاصناف الجديدة عالية الانتاج . شدد أباظة علي ضرورة التكامل بين الاستثمارات العامة في البنية التحتية - سواء كانت موجهة للقطاع الزراعي بشكل مباشر أو موجهة للقطاعات الداعمة للبيئة الزراعية كقطاعي النقل والتخزين وغير الزراعي والاستثمارات الخاصة وعلي الاخص في مجالات التصنيع الغذائي وانشاء مراكز تجميع للحاصلات الزراعية، لافتا إلي ان توسيع الطاقات الاستثمارية للقطاع الزراعي سيترتب عليه زيادة واضحة في قدرة هذا القطاع علي توليد فرص العمل وانه من المستهدف توفير نحو 910 آلاف فرصة عمل في قطاع الانتاج الزراعي، فضلا عن توفير 830 ألف فرصة عمل في مجالات التصنيع الزراعي بحلول عام ،2020 وان خطة وزارة الزراعة تستهدف رفع معدل النمو السنوي للناتج الزراعي من نحو 6 .3% حاليا إلي ما يتعدي ال 5% سنويا والعمل علي تدعيم قدرة المنتج الزراعي للمنافسة في الاسواق الخارجية . لفت أمين أباظة إلي ان الاستراتيجية تتضمن رؤية متكاملة لمنظومة الزراعة المصرية بهدف إحداث نقلة نوعية في أداء القطاع الزراعي، خاصة ان نتائج الدراسات الحديثة بشأن الدور المحوري لقطاع الزراعة تؤكد ان القطاع الزراعي يتميز عن غيره من القطاعات الاخري بقدرته علي إحداث تحسن ملحوظ وسريع في مستوي معيشة الفئات الاولي بالرعاية والري بالغمر وتحتل الزراعة المصرية المركز السابع علي مستوي العالم من حيث تفتت الحيازات .