اتهم أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الفلاحين المستخدمين لنظام الرى بالغمر بالتسبب فى خفض معدل إنتاجية المحاصيل الزراعية وإهدار جزء كبير من مياه الرى، مؤكداً أن هذا النظام قد تسبب فى ارتفاع مستوى المياه بأراضى الوادى والدلتا، الأمر الذى ترتب عليه انخفاض إنتاجية المحاصيل وفقد كميات كبيرة من المياه. وأوضح أباظة، أن الوزارة تعتمد سياسة جديدة فى معالجة قضايا الرى تقوم على ترشيد استخدام مياه الرى فى الزراعة، خاصة الأراضى القديمة بالوادى والدلتا التى تستخدم هذا النظام. وطالب وزير الزراعة بضرورة تطوير نظم الرى فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا والتحول إلى نظم الرى بالطرق الحديثة كالرى بالرش والتنقيط بدء من الحدائق وتبطين وتغطية المراوى والمساقى، مؤكداً أن هذا المطلب أصبح ضرورة لتحديث الزراعة وزيادة الإنتاجية وتوفير مياه الرى اللازمة للاستمرار فى برنامج استصلاح واستزراع أراضى جديدة بمعدل حوالى 170 ألف فدان سنوياً. وأشار أباظة فى تصريحات صحفية اليوم، الأربعاء، إلى أن الزراعة تستخدم حوالى 85% إلى 90% من إجمالى الموارد المائية المتاحة فى مصر، كما أن هناك طلباً متزايداً على المياه من قطاعات أخرى غير الزراعة، نظراً لزيادة السكان والتوسع فى الصناعة والسياحة والملاحة، موضحاً أن الوزارة بدأت فى تنفيذ برنامج تجريبى لترشيد الاستهلاك فى ثلاث محافظات هى البحيرة وكفر الشيخ والمنيا بقروض ميسرة من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الإيفاد" لتطوير الرى فى الأراضى القديمة تمهيداً لتعميمه على باقى المحافظات. وأشار إلى أن مركز البحوث الزراعية ومعاهده المتخصصة مستمرة فى استنباط الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية والجودة والمقاومة للظروف المعاكسة، خاصة فى ظل التغيرات المناخية العالمية كالحرارة والجفاف والملوحة والمقاومة للأمراض والحشرات وبما يقلل من استخدام المبيدات الكيماوية. وقال وزير الزراعة، إن إستراتيجية التنمية الزراعية فى مصر ترتكز على التخصص والاستخدام الأمثل للموارد الزراعية المتاحة من أراضى ومياه وموارد بشرية ورأسمال وتكنولوجيا وإدارة، وذلك لرفع معدل النمو الزراعى السنوى من حوالى 3,5 إلى 5% وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائى بمفهومه الواسع والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية وتشجيع التصدير الزراعى فى نفس الوقت تحقيق حد أدنى من الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية الإستراتيجية والتى من المستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتى منها من 60 إلى 80% وتوفير المواد الخام الزراعية اللازمة للصناعة الوطنية وفتح فرص عمل منتجة فى القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به وتحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين.
