تحظي المشروعات المشتركة بين مصر والسودان بتأييد ومساندة ومتابعة من الرئيسين حسني مبارك وعمر البشير قال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان أبرز المشروعات المصرية الجاري تنفيذها بالسودان زراعة مليوني فدان بمنطقة أرقين علي الحدود المصرية السودانية منها800 ألف فدان في الجانب المصري و1.2 مليون في الجانب السوداني. *سيمتد التعاون في زراعة الأراضي الزراعية الي محاصيل أخري مثل المحاصيل الزيتية وإقامة مصانع للزيوت لتوفير احتياجات الشعبين بدلا من الاستيراد. أعلن السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني وأمين السياسات أن التحدي الرئيسي أمام الحزب الوطني وحكومته حاليا هو تأمين امدادات مصر من الحاصلات الزراعية في مواجهة ارتفاع الأسعار وعلي رأسها القمح, وأنه تقرر التوجه للسودان لزراعة الحاصلات الغذائية حيث يتم إمداد السودان بجزء منها علي أن يخصص الجزء الأكبر لتأمين امدادات مصر الغذائية. وأكد أن حكومة الحزب تسير في هذا التوجه وتدفع بالقطاع الخاص للمساهمة في ذلك. أكد جلال الدوقير وزير الصناعة السوداني ان تكلفة استصلاح واستزراع أرض تكفي لانتاج مليون طن قمح سنويا لاتتعدي ملياري دولار, وأشار الي أن زراعة القمح السوداني بتقنيات حديثة ستصل بسعر الطن الي نصف ماهو عليه بالأسواق الدولية. وأضاف الدوقير أن مصر تستورد6 ملايين طن قمح سنويا وتستورد السودان مليوني طن, ويتطلب ذلك زراعة مابين3 4 ملايين فدان لسد العجز في البلدين, وأكد أن السودان في حاجة إلي4 ملايين من الفلاحين المصريين لزراعة ملايين من الأفدنة في السودان قائلا: ان مصر آتية للسودان شئت أم أبيت نظرا لكون السودان الحل لأي مشكلة اختناق لمصر.... وأن الحكومة علي استعداد لتوطين الأسر المصرية في هذا المجال. وتوقع السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن يتم الإعلان عن خطط استصلاح واستزراع مساحات من الأراضي في السودان تصل إلي نحو5 ملايين فدان عبر أربعة مشروعات رئيسية ينفذها القطاع الخاص المصري تشمل زراعة المحاصيل الزيتية والذرة والقطن وعباد الشمس والقمح, وأن المشروع الرئيسي زراعة مساحة مليوني فدان بمنطقة أرقين التي تقع علي الحدود. وأكد وزير الزراعة أن نصيبا كبيرا من أوجه التعاون المشترك سينصب علي الانتاج الحيواني خلال المرحلة المقبلة, حيث تم الاتفاق علي تخصيص مساحة من الأراضي شمال الخرطوم لإقامة مشروع متكامل باستثمارات مصرية لإنتاج اللحوم المجمدة والمبردة وتصديرها إلي مصر. وسيتضمن المشروع إقامة محجر بيطري ومجزر حديث ومبردات وسيتم في المرحلة الاولي تصدير السودان للحيوانات الحية لمصر وذبحها بمحجر أبو سمبل لحين اكتمال باقي المشروع. وقد تم الإعلان عن تأسيس أول صندوق للاستثمار الزراعي بين مصر والسودان يصل رأسماله إلي مليار دولار حوالي5.5 مليار جنيه مصري بين شركة بلتون للاستثمار المباشر المصرية وشركة كنانة السودانية. ويهدف الصندوق الجديد إلي ضخ استثمارات بالقطاع الزراعي والصناعي بالبلدين لتوفير احتياجاتهما من المحاصيل الزراعية والتصدير. ويعتبر الصندوق الجديد بداية جيدة وموفقة وخطوة علي طريق التكامل العربي عموما والزراعي الغذائي خصوصا في ظل الاحتياجات المتزايدة من الغذاء... وانطلاقا من أن السودان تعتبر سلة الغذاء العربي. ويعتبر الصندوق الجديد بداية نهضة زراعية وقيمة مضافة لاقتصاد البلدين. وقد تم أخيرا توقيع اتفاقية لدعم وتوسيع مجالات الاستثمار بين مصر والسودان تشمل9 مجالات للاستثمار بناء علي أولويات فرضتها المنافسة والميزة النسبية في كلا البلدين. شملت المجالات الاستثمار في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والتصنيع الزراعي. من خلال20 مشروعا, وأن الدعم الحكومي في بعض المشروعات يمكن أن يتمثل في المساندة بالتمويل بنسب محددة تصل الي10% من رأس مال المشروع وتوفير المعلومات وتيسير الاجراءات لإعطاء الفرصة كاملة وبعدالة للجميع. وقد تم طرح322 مشروعا زراعيا علي الشركات المصرية توفر الأمن الغذائي. تعتبر مشكلة الغذاء في مصر والسودان اليوم هي التحدي الأكبر فقد وصلت الاوضاع الغذائية من حيث الاعتماد علي الخارج الي صورة تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والاستقلال الوطني, لذلك الغذاء قضية أولي تحتل مكانا بين الأولويات الكبري في خطط وبرامج التكامل المصري السوداني ويستلزم الأمر تكريس الجهود وتنسيقها وحشدها في إطار عمل قومي يحقق مواجهة هذه المشكلة. الحقيقة أن التكامل الزراعي المصري السوداني بداية انطلاقة كبري للعمل العربي المشترك لتحقيق هدف الأمن الغذائي, فمصر تملك الثروة البشرية الهائلة والمراكز العلمية الزراعية والسودان يملك أكبر مساحة من الاراضي الزراعية القابلة للزراعة حيث تصل الي140 مليون فدان مزروع منها فقط16.7 مليون فدان والباقي غير مستغل رغم وفرة المياه. والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم: ماهو السبيل لتنفيذ مشروعات التكامل المصري السوداني في مجال الزراعة والأمن الغذائي؟ لاشك أن هناك مشروعات سيتم تنفيذها عن طريق الحكومة والقطاع الخاص ومشروعات يتم تنفيذها بالجهود الشعبية من خلال خطط مشتركة للاتحادات التعاونية الزراعية في مصر والسودان وهذايتطلب مايلي: * سرعة انشاء وتأسيس الاتحاد التعاوني الزراعي لوادي النيل الذي يعمل علي تنسيق وتخطيط العمل بين التعاونيات في مصر والسودان. * أن تساهم التعاونيات الزراعية العامة في مصر والسودان في الاكتتاب في صندوق التكامل الذي سيتولي مد التعاونيات بالقروض اللازمة لإقامة وتنفيذ المشروعات التعاونية. * إقامة مشروعات زراعية كبري علي أسس تعاونية في مجال الانتاج والتصنيع الزراعي تساهم فيها التعاونيات في كل من مصر والسودان. * أن تساهم الاتحادات التعاونية الزراعية والجمعيات العامة في تنفيذ سياسة مشتركة للتدريب الفني للفلاحين علي أساليب الزراعة العلمية الحديثة طبقا لاحتياجات التنمية الزراعية. والحقيقة أن الآمال الكبيرة معقودة علي الجهود الشعبية في مجال التنمية التعاونية الشعبية لما لها من دور رئيسي في دفع مشروعات التكامل قدما الي الأمام فعلي أكتاف الشعوب يبني التكامل. ولابد من مشروعات رائدة بجهود التنمية الشعبية عن طريق الاتحاد التعاوني تماما كما حدث بالنسبة لمشروع توطين الفلاحين المصريين بالعراق. فمثلا إرسال مزارعين تعاونيين الي السودان ليمتد نشاطهم كأفراد أو كمجموعات أو تنظيمات تعاونية وتنفيذ مشروعات متكاملة من خلال تأسيس تعاونيات لدعمهم فتحدث وفرة في الطعام ووفرة في الأمن الغذائي ووفرة في العملة الصعبة التي نستورد بها الغذاء من الخارج ورواج اقتصادي وارتفاع مستوي المعيشة. وتشارك التعاونيات في مصر من خلال بنيانها المتكامل بقيادة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي في تنفيذ خطة التنمية الزراعية والريفية المستدامة. وفي السودان حركة تعاونية زراعية الأصل فيها أنها مجموعة من جمعيات التسويق والتسليف والري وتشغيل الآلات والصناعات التحويلية وبخاصة طحن الحبوب. وبعد...... إن التنظيمات التعاونية الشعبية هي الطريق الصحيح وأداة النجاح... وصمام الأمان لتنفيذ استراتيجية التعاون المصري السوداني في مجالات التكامل الزراعي... وبداية الانطلاقة الصحيحة لتحقيق الأمن الغذائي العربي... الخطر والتحدي الأول الذي يواجه الأمة العربية في عصر العولمة, وحتي تكون السودان بحق سلة الغذاء العربي. إن التكامل الزراعي المصري س السوداني ضرورة قومية.
