الصياد: نساند قطاع مواد البناء لجذب رءوس الأموال

أكد د. سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية مساندته الكاملة لقطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية باعتباره من القطاعات الاقتصادية المهمة والمؤثرة والتي تشهد نموا كبيرا.
جاء ذلك فى بيان للوزارة اليوم الجمعة حول الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات برئاسة رؤوف عبدالله، بالاضافة الى أعضاء غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات برئاسة شريف عفيفي حيث تم استعراض أهم المقترحات للنهوض بالقطاع وتطويره خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن هناك اهتماما كبيرا بهذا القطاع، وإن الوزارة تسعي حاليا لتطويره وتنميته، وذلك من خلال العمل على تقديم التيسيرات اللازمة وإزالة كافة المعوقات وتشجيع المستثمرين لزيادة استثماراتهم وجذب مزيد من رءوس الاموال لإقامة مشروعات جديدة والعمل على زيادة القيمة المضافة لمنتجات القطاع وتوفير البرامج اللازمة لزيادة صادراته.
من جانبه، أوضح رءوف عبدالله رئيس المجلس التصديري لقطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والزجاج أن هذا القطاع احتل المركز الاول من اجمالي صادرات المجالس التصديرية العالم الماضي حيث بلغت قيمة صادراته 28 مليار جنيه بما يعادل 25 في المائة من اجمالي صادرات مصر غير البترولية بزيادة قدرها 108 في المائة عن المستهدف.
واقترح لزيادة صادرات قطاع مواد البناء خلال المرحلة المقبلة تخفيض سعر استهلاك الكهرباء الليلية الى النصف وتخفيض الضرائب على أرباح الصادرات وتفعيل منظومة استرداد الضرائب والرسوم عند التصدير وتفعيل القرار الذي يقضي بضرورة استخدام المنتجات المصرية في المشروعات القومية شريطة ألا تزيد تكلفة المنتج المصري على 15 في المائة عن مثيله الاجنبي، بالاضافة الى تفعيل حملة "اشتري المصري" والاسراع في طرح المشروعات القومية مثل الاسكان المنخفض والمتوسط والمدارس والمستشفيات والمنشأت العامة لتساعد في تدوير عجلة الانتاج.
بدوره، أوضح شريف عفيفي رئيس غرفة مواد البناء أن قطاع الرخام والجرانيت في مصر نجح خلال السنوات العشر الاخيرة في تحقيق مكاسب كبيرة أهلته ليحتل المرتبة الخامسة عالميا في حجم الانتاج.
كما استطاع أن يستحوذ على شريحة كبيرة من حجم السوق العالمي حيث بلغ حجم الاستثمارات لهذا القطاع في مصر ما يقرب من 10 مليارات جنيه وبلغ حجم الانتاج حوالي 5ر4 مليون طن سنويا يصدر منها للخارج حوالي60 في المائة يعتزم زيادتها الى 80في المائة.