قررت وزارة التجارة عدم تمديد قرار حظر تصدير الأسمنت الذي ينتهي الأحد المقبل, وسوف يصدر وزير التجارة قرارا يقضي برفع الحظر المفروض منذ عام. وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي إن الدراسات التي أجرتها الأجهزة المعنية علي السوق أكدت عدم الحاجة إلي تمديد الحظر وأن السوق بها فائض إنتاجي كبير يكفي احتياجات السوق, مشيرا إلي أن المبدأ في التصدير وتفعيل حركة السوق إلا أنه أكد أنه ستتم إعادة النظر في القرار إذا ما تبين أن السوق في حاجة إلي وقف مؤقت للتصدير. وأوضح الوزير أن الوزارة حريصة علي تحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات السوق الداخلية, وضروريات دعم الاقتصاد الوطني من خلال التصدير وفتح أسواق جديدة. وقال الوزير إن الفترة القليلة المقبلة سوف تشهد اضافة خطوط إنتاجية جديدة في مصانع قائمة وافتتاح مصانع جديدة في الصعيد, وسيناء مما يسهم في زيادة الطاقة الانتاجية. وأكد الوزير أن قطاع مواد البناء يشهد نموا كبيرا يواكب التطور الكبير في قطاع العقارات الذي ينمو بمعدل يزيد علي14%. وأكد أنه سيتم اتخاذ اجراءات رادعة ضد أي تلاعب في السوق بعد رفع حظر التصدير والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاول تعطيش السوق ورفع الاسعار دون مبرر. وحول انعكاسات القرار علي قطاع التصدير قال السيد رؤوف عبدالله رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات في تصريح ل الأهرام المسائي من ايطاليا أن رفع حظر تصدير الاسمنت يمثل خطوة مهمة لدعم الصناعة الوطنية في قطاع الاسمنت وفتح السوق أمامها مشيرا إلي أن حجم الانتاج يتجاوز حاليا44 مليون طن سنويا وهناك توقعات بارتفاعه إلي55 مليونا بعد تشغيل المصانع الجديدة التي حصلت علي رخص وتتجاوز8 مصانع. وأضاف أن القرار اعاد التوازن للسوق بعد أن تم تحرير الاستيراد بالكامل فكان لابد من تحرير التصدير حتي تستقيم الأمور وسيتم مساعدة المنتجين علي التصدير لأن استمرار حظر التصدير مع زيادة الانتاج سوف يؤدي إلي كارثة انتاجية في الاسمنت. وتوقع ارتفاع حجم التصدير خلال الفترة المقبلة خاصة في المنطقة العربية رغم وجود صعوبات قد تواجه المصدريين. وطالب بحل مشاكل النقل التي تمثل تحديا كبيرا أمام المصدرين والنفاذ إلي الاسواق الخارجية علاوة علي ارتفاع تكلفتها. ورحب وليد جمال الدين رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الصناعات بقرار رفع حظر تصدير الاسمنت وأكد أن الكميات المنتجة في السوق كافية للغاية وهناك فائض تسبب في وجود ركود لدي المصانع مشيرا إلي أن رفع دعم الطاقة وزيادة التكلفة اسهم في رفع الاسعار, وحذر من حدوث تلاعبات في السوق لرفع الاسعار. وطالب بضرورة تكثيف الرقابة علي حلقات تداول الاسمنت في السوق لمنع حدوث انفلات في الأسعار.