فساد "العلاج" يضرب نقابة الصحفيين.. مخالفات مالية بالجهاز المالى للمشروع الصحى.. وعمل بطاقات علاجية للأعضاء دون علمهم.. والمجلس يقرر إيقاف مدير عام الحسابات والتحفظ على عهدته

كشفت مصادر داخل نقابة الصحفيين، عن مخالفات مالية بالجهاز المالى لمشروع العلاج بالنقابة، موضحة أن محمد شبانة، أمين الصندوق طلب اجتماعا عاجلا لهيئة المكتب وأوضح خلاله لأعضاء المجلس أن هناك أموالا كثيرة يتم اختلاسها، وأن ذلك تكشف له منذ أشهر وظل يتابع الأمر حتى تأكد بالمستندات تورط موظفين فى الأمر وأن هذه الاختلاسات تتم منذ سنوات بشكل محكم.

وأضافت المصادر، أن وراء تلك المخالفات إدارة الحسابات بالنقابة، موضحة أن المراجع الفنى بمشروع العلاج بالنقابة كان أول من كشف تلاعب فى المنظومة المالية وذلك من خلال إصدار فواتير عن مستشفى وهمية وأن القضية ترجع لشيكات مفتوحة يتم صرفها، مؤكدة أنه هناك أحد الصحفيين متورط فى القضية.

وأشارت المصادر، إلى أنه بناء على طلب محمد شبانة، أمين الصندوق بالنقابة وبعد اكتشافه لمجموعة من الوقائع والتصرفات المنسوبة لمدير الحسابات، التى تتطلب التحقيق العاجل لما تشكله من خطورة فى حال ثبوت صحتها، وبعد العرض على هيئة المكتب برئاسة النقيب يحيى قلاش، فإنه تم تشكيل لجنة تحقيق فى الوقائع التى سيتم تقديمها للجنة برئاسة جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة ومحمد شبانة، أمين الصندوق وعضوية كل من سعيد حسنى، مدير عام النقابة، وأحمد ممدوح، المحاسب بالإدارة المالية ومختار أبو بكر المحامى بالإدارة القانونية ومحمد عوف المراجع الفنى لمشروع العلاج ومحسن بائع المحامى من خارج النقابة.

وأوضحت المصادر، أن هيئة المكتب أكدت فى قرار تشكيل اللجنة أن لها أن تستعين بما تراه فى مهمتها على أن تعرض نتائج التحقيق بعد الانتهاء منها خلال المدة القانونية على مجلس النقابة لاتخاذ ما يراه مناسبا فى ضوء هذه النتائج.

وتابعت المصادر، أن هيئة مكتب مجلس النقابة قررت إيقاف مدير عام الحسابات لحين الانتهاء من التحقيقات عن المخالفات المنسوبة إليه والتحفظ على عهدته بالكامل وتكليف سعيد حسنى، مدير عام النقابة وأحمد ممدوح المحاسب بالإدارة المالية وإبراهيم زين العابدين من الشئون القانونية لاستلام عهدة مدير الحسابات وتنفيذ قرار إيقافه عن العمل وتكليف المحاسب احمد خلف بالإدارة المالية مديرا للحسابات بشكل مؤقت وتكليف المحاسب أحمد ممدوح بالإدارة المالية بشكل مؤقت مراجعا عاما ومسئولا عن جميع المستندات المالية وتكون فى عهدته ولا ينفذ أى قرار بالإدارة المالية إلا بموافقة أمين الصندوق.

ومن جانبه قال أسامة داوود، عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الرعاية الاجتماعية بالنقابة: "من خلال موقعى كرئيس للجنة الرعاية الاجتماعية، التى يتبعها مشروع العلاج أوضح الآتى، أنه ليس لمشروع العلاج جهاز مالى خاص به".

وأكد داوود، أن المخالفات التى تم الإشارة إليها، ارتكبت من جانب أحد موظفى الإدارة المالية بالنقابة والتى تتبع أمانة الصندوق بالنقابة، متابعا: "حسبما جاء بالمستندات التى قدمها كل من السكرتير العام وأمين الصندوق، التى ما زالت رهن التحقيق، وتم وقف هذا الموظف عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، فمن يقوم بكل الإجراءات الحسابية لمشروع العلاج هى الإدارة المالية التى تتبع أمانة الصندوق بالنقابة، هذا للعلم، والتحقيقات سوف تكشف قريبا كل التفاصيل".

وتابع داوود قائلا: "هذه المشاكل مالية داخل الإدارة التى تتبعها جميع الحسابات،كل النقابة فى الإدارة المالية تحت سلطة أمين الصندوق، شئ بديهى أن تفوض المؤسسة الصحفية مندوبا للدفع لبعض الزملاء، وآخرين يأتوا لسداد اشتراك زملائهم".

ونوه محمد شبانة، أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، إلى أنه لم يتلق شكوى من أى عضو مجلس على الإطلاق بوجود أى مخالفة مالية فى النقابة، مضيفا أنه تم اكتشاف الفساد الممتد منذ سنوات من خلال أخطاء تتم بالمنظومة المالية لمشروع العلاج.

وأضاف شبانة ل"اليوم السابع"، أنه اكتشاف عمل بطاقات علاجية لزملاء صحفيين دون علمهم وتستخدم للحصول على أموال بدون وجه حق كما يتم استخدام أسماء مستشفيات وأطباء ليسوا موجودين على أرض الواقع وسحب أموال بأسمائهم دون وجه حق كما يتم الحصول على أموال باستخدام صحفيين مشتركون فى مشروع العلاج وهم لا يعرفون.

وتابع شبانة قائلا: "لم يخطرنى أحد من قبل عن وجود أى مخالفات فى النقابة وعندما طالبت اجتماع طارئ لهيئة المكتب، ولم يحدثنى أحد فى الأساس عن هذا الموضوع، المستندات قدمتها بعد بحث 6 أشهر، وتم تقديمها من خلال أمانة الصندوق فقط لهيئة المكتب".

وشدد شبانة، أن مجلس النقابة لن يسمح خلال الفترة القادمة بأى خطأ على الإطلاق وسيعمل على تطهير كل المورثات الخاطئة التى كانت تتم فى الماضى وسيواجه أى فساد بقوة وسيتصدى له وسيتم وضع نظاما جديدا بالاتفاق مع مشروع العلاج محكما لحماية أموال النقابة.