غليان داخل «الصحفيين».. «التحرير» تكشف المستور في «فساد النقابة»

مصادر: اكتشاف مخالفات بمئات الآلاف بمشروع العلاج
هروب مدير الحسابات وإغلاق هاتفه بعد اكتشاف تورطه بالوقائع
شبانة يدعو إلى تشكيل لجنة لفحص وقائع الفساد
نقيب الصحفيين: لا يوجد أعضاء بمجلس النقابة متورطين في القضية
داوود: مشروع العلاج ليس له جهاز مالي خاص به

حالة من الغليان تشهدها أروقة نقابة الصحفيين، بعد الكشف عن وقائع الفساد بقضية مخالفات الإدارة المالية بالجهاز المالي لمشروع العلاج بالنقابة، وتورط مدير الحسابات الحالي بالاشتراك مع بعض الصحفيين، عبر تزوير مستندات واصطناع فواتير بأسماء وهمية لاختلاس أموال النقابة.
تزوير ومستندات وهمية
وقالت مصادر مطلعة بمجلس النقابة، إن المجلس بدأ تحقيقًا موسعًا في التجاوزات المالية التي تم اكتشافها عبر الأمين العام للصندوق بالنقابة محمد شبانة، والتي أظهرت قيام مدير الحسابات بالنقابة "أحمد. س"، بسرقة أموال من النقابة على مدار عامين كاملين، فضلا عن إجرائه عمليات تزوير بالاشتراك مع بعض الصحفيين، وإصدار مستندات وهمية، واصطناع فواتير منسوب صدورها لمستشفيات غير مسجلة بالنقابة عبر مستندات "مقلدة"، وبأسماء صحفيين (مشتركين وغير مشتركين) بمشروع العلاج.
فساد وتلاعب
وأوضحت المصادر - في تصريحات ل"التحرير" - أن القضية بدأت مع اكتشاف محمد شبانة عبر المصادفة منذ شهرين، بعد إجرائه اتصالا بأحد زملائه للاطمئنان على سلامته، والتأكيد على إصداره شيك بقيمة مبلغ كبير طلبه وفق ما حدده مشروع العلاج بالنقابة لاجراء عملية عقب إصابته في حادثة، إلا أنه فوجئ بأن زميله ليس مشتركا في مشروع العلاج، ولم يطلب الحصول نهائيا على المبلغ.
وبفحص كافة الوقائع السابقة بمشروع العلاج طوال الشهرين الماضيين، تم اكتشاف وقائع فساد تقدر قيمتها بمئات الآلاف في مشروع العلاج بالنقابة.
لجنة لفحص وقائع الفساد
وأضافت المصادر، أن هيئة مكتب المجلس أصدرت قرارا بإيقاف مدير الحسابات، وتكليف سعيد حسني مدير عام النقابة، وأحمد ممدوح، المحاسب بالإدارة المالية، وإبراهيم زين العابدين من الشؤون القانونية لاستلام عهدته، وتنفيذ قرار الإيقاف.
كما تم تكليف المحاسب أحمد خلف للقيام بمهام مدير الحسابات بشكل مؤقت، والمحاسب أحمد ممدوح، مراجعًا عامًا، ومسؤولًا عن جميع المستندات المالية، وولا ينفذ أي قرار إلا بموافقة أمين الصندوق.
وشملت القرارات، تشكيل لجنة تحقيق برئاسة جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، ومحمد شبانة أمين الصندوق، وعضوية كل من سعيد حسني مدير عام النقابة، وأحمد ممدوح المحاسب بالإدارة المالية، ومختار أبو بكر المحامي بالإدارة القانونية، ومحمد عوف المراجع الفني لمشروع العلاج، والمحامي محسن بائع، والمطالبة بعقد اجتماع عاجل مع مجلس النقابة للتحقيق في وقائع الفساد، واتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة تلك الأزمة.
هروب مدير الحسابات
وأشارت المصادر، إلى أن مدير الحسابات هرب من منزله، وأغلق هاتفه منذ اكتشاف وقائع الفساد، ولم يحاول إثبات براءته، ما يعد دليلا على إدانته في تلك الوقائع، موضحة أن موظفي مشروع العلاج والخزينة والإدارة الخاصة بالرقابة، متورطون أيضًا في هذه الوقائع، بما يشير إلى أن وقائع الفساد أشبه بدائرة مغلقة - بحسب تعبيرهم - لافتة بأن هناك "أعضاء بمجلس النقابة الحالي متورطون في القضية، ولم يتم التحقيق معهم".
وأضافت المصادر، أن المخالفات والتجاوزات المالية بالنقابة ليست وليدة اللحظة بل قديمة، مدللة على ذلك باستبعاد مسؤول مشروع العلاج بالنقابة السابق رغم وجوده بالمشروع لمدة تصل ل15 عاما، دون اتخاذ أية إجراءات.
داوود: مشروع العلاج ليس له جهاز مالي
وقال أسامة داوود، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، إن مشروع العلاج ليس له جهاز مالي خاص به، منوهًا بأن المخالفات قد ارتكبت من أحد موظفي الإدارة المالية بالنقابة والتي تتبع أمانة الصندوق.
وأضاف "داوود" - في منشور له على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن ما جاء بالمستندات التي قدمها السكرتير العام وأمين الصندوق رهن التحقيق، وتم إيقاف الموظف عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، موضحا أن من يقوم بكل الإجراءات الحسابية لمشروع العلاج هي الإدارة المالية التي تتبع أمانة الصندوق بالنقابة، وأن التحقيقات ستكشف كافة التفاصيل.
نقيب الصحفيين: لا صحة لتورط أعضاء المجلس في وقائع الفساد
بدوره، قال نقيب الصحفيين يحيى قلاش، إن النقابة لن تتستر على أي فساد، موضحا أن مجلس النقابة أصر على مواجهة الفساد والفاسدين لتطهير الكيان النقابي.
وأشار "قلاش" - في تصريحات خاصة ل"ألتحرير" - إلى أنه لاصحة لما تردد حول تورط أعضاء بمجلس النقابة في تلك الوقائع.