سيد عبد الحفيظ: مارتن يول تحمل مسئولية الاهلي في وقت صعب.. «صور»

الصحفيين:
الشيكات المفتوحة مكنت مدير الحسابات من التوقيع عليها باسم المستفيدين وصرفها
وقف مدير الحسابات .. ومنع الموظف المتورط من دخول النقابة
اسامه داود:
موظفو الإدارة المالية وراء فساد ومخالفات المشروع
يعقد مجلس نقابك الصحفيين إجتماعا طارئا ظهر الاثنين المقبل لبحث ازمة المخالفات المالية بمشروع علاج الصحفيين.
وتقدم عدد من اعضاء المجلس بطلب للنقيب يحيى قلاش، لعقد اجتماع طارئ لبحث كيفية محاسبة المشاركين فى قضية الفساد المالى الممتدة على مدار عدة سنوات بالنقابة.
وننشر فى السطور التالية تفاصيل أزمة المخالفات المالية بمشروع علاج الصحفيين، التى تم اكتشافها بالصدفة من قبل أمين الصندوق بالنقابة محمد شبانة، والتى أحدثت ارتباكا كبيرا داخل النقابة، وقرر المجلس إيقاف المتورطين وتحويلهم للتحقيق لكشف الأمر كاملا قبل تحويل القضية للنيابة العامة ونيابة الأموال العامة.
وقررت هيئة مكتب نقابة الصحفيين تشكيل لجنة برئاسة جمال عبدالرحيم، السكرتير العام للنقابة، ومحمد شبانة أمين الصندوق، للتحقيق العاجل في مجموعة من الوقائع والمخالفات المالية المنسوبة لمدير الحسابات بالنقابة.
وكانت هيئة المكتب برئاسة يحيى قلاش نقيب الصحفيين قد عقدت اجتماعا بحضور أسامة داود عضو المجلس ومقرر مشروع العلاج بالنقابة، استعرضت فيه تقريرا مطولا اعده محمد شبانة أمين الصندوق تناول فيه العديد من الوقائع والمستندات المهمة، كما قدم كل من السكرتير العام ومقرر لجنة العلاج العديد من المستندات والمعلومات التي تدعم هذه الوقائع والتي أخطرا بها نقيب الصحفيين منذ أيام.
وقررت هيئة المكتب الانتهاء من هذا التحقيق خلال مدة وجيزة وعرض ما ينتهى اليه من نتائج على مجلس النقابة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وإبلاغ النيابة العامة فى حالة ثبوت تلك المخلفات.
كما وافقت على مجموعة من الإجراءات العاجلة التي اقترحها أمين الصندوق بشكل مؤقت لتحقيق أكبر قدر لضبط الأداء المالي لحين انتهاء التحقيقات، ووضع تصور متكامل يكفل مرحلة جديدة من الأداء الذي يحفظ المال العام ويمنع أي ثغرات يمكن استغلالها مستقبلا.
كما قررت هيئة المكتب وقف مدير الحسابات بالنقابة ومنعه من دخول مقر النقابة لحين انتهاء التحقيقات.
وكشفت مصادر مطلعة ل "صدى البلد" أن واقعة الفساد تورط فيها عدد من الصحفيين، من خلال معاونة مدير إدارة الحسابات في فساده، كما قام أحد الصحفيين بالحصول على 40 ألف جنيه نظير إجراء عمليات له ولاسرته من مستشفى خاص تبين انها "وهمية"، كما قدم فواتير مختومة من تلك المستشفى، الأمر الذي يثبت قيامه بالتزوير وارتكاب جريمة.
وأعلن محمد شبانة، أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، أنه تم اكتشاف الفساد الممتد منذ سنوات من خلال أخطاء تتم بالمنظومة المالية لمشروع العلاج.
وأضاف شبانة فى بيان أنه اكتشاف عمل بطاقات علاجية لزملاء صحفيين دون علمهم وتستخدم للحصول على أموال بدون وجه حق، كما يتم استخدام أسماء مستشفيات وأطباء ليسوا موجودين على أرض الواقع وسحب أموال باسمائهم دون وجه حق، كما يتم الحصول على أموال باستخدام صحفيين مشتركون فى مشروع العلاج وهم لا يعرفون.
وأوضح شبانة انه لم بخطرة أحد من قبل عن وجود أى مخالفات فى النقابة، وعندما طالبت اجتماع طارئ لهيئة المكتب لم يحدثنى أحد فى الأساس عن هذا الموضوع، المستندات قدمتها بعد بحث 6 أشهر، وتم تقديمها من خلال أمانة الصندوق فقط لهيئة المكتب.
وشدد شبانة، أنه سيتم وضع نظام جديد بالاتفاق مع مشروع العلاج لحماية أموال النقابة.
من جانب آخر قال أسامة داود عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس مشروع العلاج، ليس لمشروع علاج الصحفيين جهاز مالى خاص به، مؤكدا أن المخالفات التى أشيرا اليها ببعض المواقع الإخبارية ارتكبت من جانب أحد موظفى الإدارة المالية.
وأصدر داود بيانا قال انه ليس لمشروع العلاج جهاز مالي خاص به، وأن المخالفات التي أشارت اليها بعض المواقع الاخبارية، ارتكبت من جانب احد موظفي الادارة المالية بالنقابة، والتي تتبع أمانة الصندوق بالنقابة، وحسبما جاء بالمستندات التي قدمها كل من السكرتير العام وامين الصندوق والتي لا تزال رهن التحقيق، وتم وقف هذا الموظف عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، فمن يقوم بكل الإجراءات الحسابية لمشروع العلاج هي الإدارة المالية التي تتبع أمانة الصندوق بالنقابة، والتحقيقات سوف تكشف قريبا كل التفاصيل.
وقال داود إنه استحدث مراجعا فنيا لمراجعة المطالبات الواردة إليه قبل تسجيلها إداريا، من حيث نوع الخدمات التى يتلقاها العضو وإلغاء أى إضافات دوائية أو مستلزمات طبية مبالغ فيها، وفى حالة أن يكون هناك صرف لزملاء تم الاشتراك لهم دون علمهم، كما هو مكتشف، يكون على الإدارة المالية ضبط هذه الأمور بعد صرف المبالغ لصاحبها وإلا يتم فتح الشيكات، وهو ما تم الكشف عنه بأن الشيكات المفتوحة هى التى مكنت مدير الحسابات من التوقيع عليها باسم المستفيدين وصرفها، وهذه جريمة ارتكبت فى الإدارة المالية ولا شأن لمشروع العلاج.
يذكر أن أزمة المخالفات بمشروع العلاج تسببت فى أزمة كبيرة داخل أورقة النقابة، وقرر مجلس نقابة الصحفيين إيقاف المتورطين وتحويلهم للتحقيق لكشف الأمر كاملا قبل تحويل القضية للنيابة العامة ونيابة الأموال العامة، ولا تزال حتى الآن التحقيقات تجرى داخل مبنى النقابة ولم يتم حتى الآن اتخاذ أى إجراءات قانونية.