بعد رفع "ستاندرد آند بورز" تصنيف مصر الائتمانى.. خبراء اقتصاد: القرار دليل على نجاح سياسات مصر الاقتصادية والسيسى يمتلك رؤية شاملة.. ويجب الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار فى أقرب وقت

بعد رفع مؤسسة ستاندرد آند بورز توقعاتها المستقبلية للتصنيف الائتمانى لمصر من مستقر إلى "إيجابى" والإبقاء على تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند B- وB. أكد خبراء اقتصاديون، أن رفع التصنيف يدل على التعافى التدريجى للاقتصاد المصرى، الذى من شأنه جلب مزيد من التدفقات الاستثمارية المباشرة لمصر، كما طالبوا الحكومة الحالية بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار حتى يتسنى لأصحاب رؤوس الأموال الأجنبية البدء فى طرح مشروعاتهم وأخذ خطوات فعلية من شأنها إنعاش السوق المصرى فى هذه الفترة، وكذلك البدء فى تنفيذ مشروعات المؤتمر الاقتصادى.
وحول انعكاسات ارتفاع التصنيف على مناخ الاستثمار المصرى، قال الدكتور مصطفى النشرتى، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الإدارة جامعة مصر الدولية إن رفع التصنيف الائتمانى لمصر من مستقر إلى يجابى دليل على نجاح السياسات الاقتصادية، التى تبناها الرئيس السيسى، وأيضا نجاح مصر فى الترويج لفرص الاستثمار من خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، وسوف يكون لذلك الأمر تأثير مباشر على جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر لأن المستثمر بدأ يشعر بالأمان تجاه السياسات الاقتصادية والضريبية، والكرة الآن فى ملعب الحكومة، التى يجب أن تسارع بالانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والدراسات الفعلية للمشروعات، التى عرضت على المؤتمر الاقتصادى ولا نلوم إلا حكومتنا وهى المسئولة عن هذا التأخير فى جلب الاستثمارات.
ومن ناحيته أخرى أشار الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية إلى أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر من مستقر لإيجابى كان متوقعا منذ فترة وذلك بسبب ارتفاع المؤشرات الدالة على الاستقرار ومنها استقرار الوضع الأمنى بنسبة كبيرة واستقرار سعر الصرف، بعد أن تمكن البنك المركزى من القضاء على السوق السوداء، بالإضافة إلى تحسن أداء العمل المصرفى.
بوادر أمل مع اقتراب افتتاح قناة السويس الجديدة
كما توقع عبد الحميد ارتفاع درجات التصنيف بعد افتتاح مشروع قناة السويس وتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية وحول انعكاسات رفع التصنيف الائتمانى لمصر على الاستثمار قال: بعد ارتفاع التصنيف من مستقر لإيجابى ننتظر مزيدا من التدفقات الاستثمارية فى الفترة القادمة، وخاصة الاستثمار المباشر الذى نعول عليه كثيرا فى إنعاش السوق المصرى ولا يشغل بالنا فى الفترة الحالية الاستثمارات غير المباشرة، التى تصب فى البورصة.
ووصف دكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادى التصنيفات الائتمانية، التى تصدر عن المؤسسات الدولية بأنها ليست ذات دلالة واقعية، معتبرة وأوضح أنها مؤشرات تم وضعها لقياس مدى قدرات الاقتصاديات المختلفة على سداد ديونها، وما يطلق عليه الجدارة الائتمانية وأنها لا تقيم الأداء الاقتصادى الكلى، وليست لها دلالات كثيرة على درجة تقدم الاقتصاد ولفت إلى ضرورة الاعتماد على ثرواتنا المهدرة وحسن استغلالها بالوجه الأمثل لرفع الحالة الاقتصادية للبلاد.
وأضاف دكتور رضا العدل، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن رفع التصنيف الائتمانى يدل على أن مصر تخطو بخطى جيدة فى اتجاه اقتصاد مستقر واضح المعالم، كما توقع أن يكون له انعكاسات كثيرة على نظام الوساطة المالية بشكل عام، وعلى تكلفة الاستثمار، بالإضافة إلى كونه عاملا مهما فى جلب مزيد من الاستثمارات للبلاد .
مناخ جيد للاستثمار
ولفت الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة إلى أن ارتفاع التصنيف ليس له مردود كبير، كما يعتقد البعض، ولكنه أحد عناصر المناخ الاستثمارى الجيد، الذى يؤدى تكامله إلى مزيد من جلب الاستثمارات الأجنبية مثل التشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار ومدى التزام الطرفين بالاتفاقيات المبرمة.
من جانبه قال الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى: يعتبر رفع التصنيف الائتمانى لمصر شهادة من أحد أهم المؤسسات الدولية بأن اقتصاد مصر قد تجاوز الفترة الحرجة وشهادة لجميع لمؤسسات الدولية، خاصة صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وبنك الإعمار الأوروبى والجايكا اليابانى وغيرها من المؤسسات الدوليه والإقليمية بأن اقتصاد مصر مستقر، وقد تجاوز الفترة الحرجة ورسالة إلى جميع المستثمرين بأن مصر عادت دولة جاذبة للاستثمار وليست طاردة وشهادة لجميع البنوك العالمية والمؤسسات الدولية بتخفيض سعر الفائدة على القروض المصرية من الخارج، وخاصة أن مصر فى طريقها لطرح سندات تبلغ (3 مليارات دولار) فى السوق الدولية وبأسعار فائدة مرتفعة مثلما حدث فى سندات عام 2007 عندما بلغت الفائدة نسبه 5.5% فى حين كانت الفائدة العالمية لا تتجاوز ال 2%.
وحول ما يمكن أن يقدمه ارتفاع التصنيف من فائدة للاقتصاد المصرى أشار جودة إلى أن ذلك سيساعد على خفض الأعباء المالية على المستوردين والمصانع المصرية، بعد أن كانت مرتفعة، وذلك بسبب إلغاء تسهيلات الموردين، التى كانت تمنح لرجال الأعمال المصريين والمتمثلة فى منحهم مدة لا تقل عن 180 يوما للسداد، بالإضافة إلى خفض الأعباء المالية بعد أن كانت مرتفعة فى ظل طلب سداد كامل الاعتمادات بنسبة 100%، والتى تتراوح ما بين 10% و15%، وكذلك خفض تكاليف وثائق التأمين بعد زيادة البضائع سواء الواردة أو الصادرة من مصر والمصدرة ضد أعمال الشغب والإرهاب .