وصف رؤساء البنوك رفع مؤسسة موديز العالمية لتصنيف خمسة بنوك مصرية، هى الاهلى ومصر والقاهرة الى جانب التجارى الدولى والاسكندرية، من سلبية الى مستقرة بانها خطوة مهمة اعادت البنوك الى وضعها الطبيعى خاصة ان مركزها المالى قوى وتتمتع بالملاءة، لكن تصنيفها كان متأثرا بخفض التصنيف السيادى للدولة، مؤكدين ان هذه الخطوة ستعزز موقف القطاع المصرفى ككل والبنوك التى شملها التصنيف الائتمانى بشكل خاص فى تعاملاتها مع البنوك والمؤسسات المالية الخارجية فى فتح الاعتمادات والتعزيز المطلوب لذلك بما يخفض تكلفة التعامل معها، وأشاروا الى ان هذه المؤسسات كانت تراعى فى تعاملاتها مع البنوك العاملة فى مصر، قبل رفع التصنيف الائتمانى للبنوك الخمسة، اعتبارات مهمة وهى حقيقة قوة الجهاز المصرفى وقوة كل بنك على حدة وان تصنيفه مرتبط بالتصنيف الائتمانى للبلاد . وقال محمد الاتربى رئيس بنك مصر ان رفع التصنيف الائتمانى للبنوك الخمسة بمصر امر مهم لكن الحقيقة ان هذه البنوك قوية وتتمتع بمتانة موقفها ومراكزها المالية، مشيرا الى ان رفع التصنيف الائتمانى للبلاد رسالة مطمئنة للمستثمرين المحليين والاجانب فى ان الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه السليم، متوقعا ان يشهد هذا التصنيف تحركا ايجابيا خلال الفترة المقبلة مع اهتمام الحكومة بدفع الاستثمار من خلال تطوير منظومة التشريعات وتسهيل الاجراءات خاصة انها اعلنت خفض مدة انتهاء الموافقات والاجراءات على الاستثمار فى 6 اسابيع فقط ، مع العمل على ان تصبح اسبوعا واحدا فى المستقبل القريب ، وهو الامر الذى سيكون له دور بالغ الاهمية فى تعزيز ثقة المستثمرين وتحرك الاقتصاد ومواصلة رفع التصنيف الائتمانى للبلاد . وقال منير الزاهد رئيس بنك القاهرة ان ارتفاع التصنيف الائتمانى للبنوك سوف يعزز من موقفها فى التعامل مع البنوك الخارجية، وانه جاء نتيجة لرفع التصنيف الائتمانى للبلاد من جانب مؤسسة موديز العالمية منذ ايام. واضاف ان هذه الخطوة مهمة ولكن الاهم هو البناء عليها من خلال المضى قدما فى الاجراءات التى تتخذها الحكومة فى تهيئة وتطوير مناخ الاستثمارعلى المستوى التنظيمى والتشريعى لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية ، مع ضرورة اعلان استراتيجية اقتصادية تتضمن سياسات واضحة فى الزراعة والصناعة ، واجراءات مبسطة ومحفزة للتيسير على المستثمرين. وقال رئيس بنك القاهرة ان من شأن الاستفادة من رفع التصنيف الائتمانى من سلبى الى مستقرة ان يسهم فى مواصلة ارتفاع مستويات التصنيف والاسهام فى تعزيز ثقة دوائر الاستثمار المحلية والخارجية، بشرط الاسراع فى اعادة هيكلة البيئة التنظيمية والتشريعية الحاكمة للاستثمار، بما يسهم بدوره فى رفع تنافسية مصر على الخريطة العالمية، خاصة مع العمل والترتيبات الحالية لانعقاد المؤتمر الاقتصادى العالمى بمصر فى فبراير المقبل والذى يستهدف جذب الاستثمارات للمشروعات التنموية والفرص الواعدة .ضرورة تطوير مناخ الاستثمار تنظيميا وتشريعيا لمواصلة التحسن
