خبير: لا مخاطر على المودعين من خفض التصنيف الائتمانى لبنوك مصرية

خفضت وكالة موديز، يوم الثلاثاء، التصنيف الائتمانى للودائع بالعملة المحلية لخمسة بنوك مصرية، وهى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجارى الدولى وبنك الإسكندرية.
وتأتى هذه الخطوة فى أعقاب قرار موديز خفض التصنيف الائتمانى لسندات الحكومة المصرية إلى CAA1 من B3.
وقالت موديز فى بيان، إن هذه الخطوة تعكس بدرجات مختلفة تقلص قدرة الحكومة على مساندة البنوك واشتداد الصلة الائتمانية بين ميزانيات البنوك ومخاطر الائتمان السيادي. وأضاف البيان أن ذلك يعكس أيضا خفض تقييم سقف الودائع بالعملة الأجنبية لمصر.
محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، قال إن السبب الرئيسى لتخفيض هذا التصنيف هو التخفيض التصنيف الائتمانى للسندات الحكومية المصرية مع زيادة شراء البنوك ال5 لتلك السندات، وزيادة تعرض النظام المصرفى للمخاطر من وجهة نظر موديز.
قال، إن ما يجعل «موديز» تلجأ لتخفيض التصنيف للبنوك هو تخفيض جديد للتصنيف الائتمانى لمصر، وتأثر ربحية البنوك أو تأثر جودة أصولها وأرباحها، وأشار إلى أن موديز قد تقوم إلى رفع التصنيف الائتمانى للبنوك فى حالة استقرار التصنيف الائتمانى للبلاد، والتحسن فى بيئة الأعمال بالبلاد.
وأضاف، أن تقرير وكالة التصنيف أشار إلى أن ضعف البيئة التشغيلية سيؤدى إلى زيادة الضغوط على البنوك وربحيتها ومستويات السيولة لديها، بالإضافة إلى ضعف قدرة السلطات المصرية على دعم البنوك المملوكة للحكومة، مشيرا إلى أن بيئة العمل فى البلاد تخضع لتقلبات عالية، بسبب الظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة المستمرة وزيادة الاضطرابات، على الرغم من الانتقال إلى حكم مدنى فى يونيو 2012.
ووصف عادل هذه الخطوة، بأنها ستزيد من الأعباء والتكلفة فى تعاملات البنوك المصرية مع البنوك الخارجية، وأضاف فى نهاية الأمر سيزيد هذا القرار من أعباء وصعوبات الاقتصاد القومى إلى جانب زيادة تكلفة وأسعار السلع المستوردة من مستلزمات الإنتاج إلى الآلات والمعدات وقطع غيار المصانع وصولا للسلع المستوردة والأهم أسعار السلع الأساسية، مشيرا إلى أن معنى خفض تصنيف البنوك هو زيادة المخاطر ومن ثم طلب البنوك والمؤسسات الخارجية مزيدا من الشروط عند فتح الاعتمادات أو خطوط الائتمان للاستيراد.
وقال، إن اللافت فى الأمر هو أن تخفيض تصنيف البنوك المصرية الخمس يتعارض مع قوة ومتانة الهياكل المالية لها وكذلك مراكزها المالية، كما أن جميع البنوك العامة بمصر تستوفى معايير كفاية رأس المال ولكن المشكلة الحقيقية التى تعلمها مؤسسات التصنيف العالمية تتمثل فى الأوضاع السياسية التى تمر بها البلاد بسبب عدم التوافق بين القوى السياسية والتى تلقى بظلالها على الاقتصاد بجميع قطاعاته بما فيها القطاع المصرفى الذى تعترف المؤسسات الدولية بأنه الأقوى والذى جنب الاقتصاد المصرى مزيدا من التدهور.
وأكد، أن التخفيض الائتمانى للبنوك كان متوقعا بعد تخفيض موديز الأخير لتصنيفها لمصر، وسيكون تأثيره على البنوك فى تعاملاتها الخارجية فقط، موضحا أن هذا التخفيض لا يعنى فقدان الثقة فى القطاع المصرفى المصرى، وإنما فى صعوبة حصول تلك البنوك على قروض خارجية، وقال، إن عودة التصنيف الائتمانى للبلاد يتمثل فى الاستقرار السياسى والأمنى، مما يؤدى إلى تحسن البيئة الاقتصادية للبلاد.
وتابع: «تخفيض التصنيف الائتمانى للبنوك سيؤثر على التعاملات الخارجية لتلك البنوك مما يؤدى إلى زيادة تكاليف التمويل والاستيراد، لأن خطابات الضمانات والاعتمادات المستندية التى تصدرها ستصبح مكلفة، فالدول والبنوك الأجنبية فى تلك الحالة ستحاول الحصول على ضمانات أكثر من البنوك المصرية، خاصة فى ظل تخوف الموردين من التعامل مع البنوك المصرية والمستوردين المصريين بعد تخفيض التصنيف».
إلا أنه أكد على أن تخفيض التصنيف غير مقلق على البنوك، لأنها جاء فى الأساس نتيجة تعرض البنوك للسندات وأذون الخزانة الحكومية، وليس على أساس تقييم إدارة تلك البنوك، أو محفظة القروض بها، أو كفاءة الموظفين.