للمرة الأولى منذ أن بدأت المؤسسة التصنيف السيادى لمصر عام 1997، رفعت مؤسسة موديز درجة التصنيف الائتماني لمصر بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما لدرجة B3 وذلك مع الإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر، يأتى ذلك عقب قيامها بخفض التصنيف لخمس مرات متتالية منذ يناير 2011. وقال خبراء الاقتصاد، إن القرار يرجع إلى ارتفاع معدلات النمو الإقتصادى، والذي يتوقع أن يرتفع خلال العام المالى الجارى إلى نحو 4.5% على أن يرتفع إلى نحو 5%-6% خلال السنوات الأربع المقبلة. وأشاروا إلى استمرار معدلات الاستقرار السياسى والتحسن فى مناخ الإستثمار، مما يؤدى إلى زيادة معدلات الاستثمار مع توقعات بزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تأتى على خلفية نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى. ويقول سلطان أبو علي، وزير الاقتصاد السابق، إن رفع التصنيف الائتماني "جيد" في التوقيت الحالي، ويؤكد أن الأمور تتحسن من الناحية الأمنية والسياسية، مضيفا أنه جاء بعد الدعم المالي الكبير الذي حصلت عليه الحكومة، في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، والاستثمارات الكبيرة التي تم الإعلان عنها. وأضاف أن رفع التصنيف تطور جيد يجب المحافظة عليه بمزيد من السياسات الجيدة وتفعيل التعاون العربي الخليجي وتعزيز السياسات الاقتصادية الداخلي عبر القضاء على البيروقراطية وتعزيز السياسة النقدية والمالية وعودة حركة العمل. ويقول إبراهيم فوزي، رئيس هيئة الاستثمار السابق، إن الرفع دليل على أن الدولة ماضية في الإتجاه الصحيح ويتطلب من الحكومة إجراءات للحفاظ عليه والتقدم للأمام، وذلك عبر الاهتمام بالصناعة الإنتاجية وحل مشاكل المستثمرين، لأنه يدفع حركة الاقتصاد ويعطي انطباعًا جيد للمؤسسات الدولية، حيث لايزال عدد من المستثمرين يشتكون من عدة مشكلات منها تأخر القرار والبيروقراطية والخلافات وتضارب الاختصاصات بين الجهات الحكومية. كان الدكتور عمرو حسنين رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني "ميريس"، أكد أن رفع وكالة موديز للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى لدرجة واحدة لتكون b3 خطوة إيجابية وشهادة على قدرة الاقتصاد المصرى على النمو. وقال حسنين، إن هذه الشهادة فى الوقت الراهن تؤكد أننا على الطريق الصحيح خاصة بعد الأحداث الهامة التى شهدتها مصر مؤخراً وفى مقدمتها مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى منح مصر شهادة دولية على الاستقرار والنمو. وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى هبط 6 درجات خلال الفترة الماضية دون توقف، وبالتالى فإن عودة التصنيف للصعود مرة أخرى يعد مؤشرًا على الثقة فى الاقتصاد وكذلك تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة. من جانبه قال هانى قدرى دميان، وزير المالية، إن قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى يؤكد أن الحكومة تسير بخطوات ثابتة وسليمة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لإحداث تطور حقيقى فى مستوى معيشة المواطنين. وأوضح وزير المالية، أن تركيز بيان المؤسسة على تحسن المقومات الاقتصادية الرئيسية الدافعة للنمو الإقتصادى، وأهمية الإصلاحات التى نفذتها الحكومة فى تحقيق الاستقرار المالى والإقتصادى، وانخفاض قابلية الاقتصاد للتعرض على المخاطر. وأضاف أن عناصر قوة الاقتصاد المصرى تعتمد على المقومات الداخلية وإتباع السياسات الاقتصادية الملائمة، وإطلاق الطاقات الكامنة داخل الإقتصاد، وتحقيق أفضل استغلال للموارد البشرية والطبيعية للدولة، وذلك دون إغفال الدور المهم للمساندة الدولية للاقتصاد المصرى من جانب الدول الصديقة، والفرص التى يتم إتاحتها للمستثمرين المحليين والأجانب، والتى ظهرت جلياً خلال المؤتمر الإقتصادى الأخير بشرم الشيخ. وأكد ضرورة استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية، ومع التركيز والاهتمام بسياسات وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المطلوبة، وتحقيق تطلعات المواطنين المشروعة فى سرعة انعكاس ثمار النمو الاقتصادى على مستوى معيشتهم اليومية.
