محمد رضا: رفع التصنيف الائتمانى لمصر ينعكس إيجابيًا على البورصة

أكد محمد رضا الفائز بجائزة صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي، مدير إدارة البحوث المالية والاقتصادية بشركة «التوفيق» لتداول الأوراق المالية أن رفع مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني الاقتصاد المصري، يعد خطوة جيدة من شأنها أن تنعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري بوجه عام، والبورصة المصرية بوجه خاص.
وأشار «رضا» في تصريحات ل«فيتو» إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يؤكد أن الحكومة تسير بخطوات ثابتة وسليمة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لإحداث تطوير حقيقي في مستوى معيشة المواطنين، كما يساهم بدوره في تعزيز ثقة المستثمرين، وزيادة الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وتوقع مدير إدارة البحوث المالية والاقتصادية بشركة «التوفيق» لتداول الأوراق المالية أن ينعكس رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري إيجابيًا على البورصة المرية خلال الفترة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة «موديز» الدولية أعلنت، أمس الثلاثاء، رفع درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، لتصل كل منهما إلى درجة B3 وذلك مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر"، ويعتبر هذا التطور الإيجابى هو الأول من نوعه منذ أن بدأت المؤسسة التصنيف السيادى لجمهورية مصر العربية في 1997، خاصة بعد قيامها بخفض التصنيف لخمس مرات متتالية منذ يناير 2011.
وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى، وتوقعاتها باستمرار تحقق الاستقرار المالى والاقتصادى على المدى المتوسط، حيث توقعت أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلى خلال العام المالى الجارى إلى نحو 4.5%، بحيث يرتفع إلى نحو من 5% - 6% خلال السنوات الأربع القادمة، وذلك آخذًا في الاعتبار استمرار معدلات الاستقرار السياسي والتحسن في مناخ الاستثمار، ما يؤدى إلى زيادة معدلات الاستثمار.