المالية: تغيير التصنيف الائتماني لمصر لا يتناسب مع التطورات

قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن قرار مؤسسة موديز بتعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى درجة مستقر، يعد خطوة إيجابية لتحسين مكانة مصر على خريطة الإستثمار الدولية.
واعتبر هاني قدري، عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن قرار موديز لا يكفي للتعبير عن التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على المسارين السياسى والإقتصادي، وكذلك الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة في الفترة الماضية وأثرها على إحداث نقلة نوعية في إدارة الإقتصاد الوطني ودعم الثقة في سلامة الإقتصاد على المديين المتوسط والبعيد.
وأضاف أن تعديل درجة التصنيف الإئتماني لمصر يتم بشكل بطئ للغاية ولا يتناسب مع السرعة التي تم بها خفض درجات التقييم للاقتصاد المصري منذ يناير 2011، حيث قامت موديز بخفض درجة التصنيف الإئتمانى لمصر 6 مرات متتالية، وتعتبر هذه هى المرة الأولى التي تقوم فيها المؤسسة بتعديل إتجاه التقييم إلى الاتجاه الصعودي منذ 2011.
وأشار ''دميان'' إلى أن إستجابة المؤسسات المالية والتمويلية الدوليةً للإصلاحات المالية والإقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية، كانت أسرع بكثير من وتيرة استجابة مؤسسات التقييم السيادي.
وأوضح أن إنخفض هامش المخاطرة على الأوراق المالية المصرية في الأسواق العالمية (أسعار مبادلة مخاطر الإئتمان CDS) من نحو 900 نقطة أساس في العام الماضي إلى نحو 250 إلى 275 نقطة فقط حالياً لتتماثل بذلك مصر مع الدول ذات التصنيف الائتماني الأعلى بنحو ثلاث درجات على الأقل.
كما زادت مساهمة الاستثمارات الأجنبية في البورصة المصرية، بالإضافة إلى الإهتمام المتزايد من المستثمرين وبنوك الاستثمار العالمية للاستثمار في مصر، وهو ما يشير إلى أن الأسواق العالمية أدركت بشكل أسرع تحسن درجات الإستقرار وفرص النمو في الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
وأكد وزير المالية أن البرنامج الاقتصادي للحكومة يتسم بالتوازن، حيث يستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي لتبلغ نحو 6 بالمئة على الأقل خلال المدى المتوسط لزيادة فرص العمل من خلال إطلاق مشروعات تنموية كبرى تتيح فرص إستثمارية أمام القطاع الخاص.
كما يتضمن البرنامج إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتتجه نحو تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين خاصة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والطرق والمواصلات العامة والمياه والصرف الصحى، وتحسين أساليب إستهداف الدعم من خلال التوسع في برامج الدعم النقدى والحماية الإجتماعية، وكذلك ترشيد الإنفاق غير الفعال خاصة المرتبط بدعم الطاقة، بالإضافة إلى تدعيم العدالة الضريبية، وذلك من خلال إصلاحات مالية متدرجة ستنعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات الإنتاجية وإحداث تغيير جذري في آفاق النمو والتنمية في مصر.
وأعرب وزير المالية، عن أمله في ضوء هذه السياسة أن ينخفض عجز الموازنة العامة إلى نحو 8 بالمئة من الناتج المحلي خلال 5 سنوات وأن تصل معدلات الدين العام إلى ما يتراوح بين 80 و85 بالمئة من الناتج مقابل 97 بالمئة حالياً.
وكذلك حدوث تحسن في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها خفض معدلات البطالة والتضخم والفقر وإحداث تحسن ملموس في جميع المؤشرات الاجتماعية الأخرى.
وكانت مؤسسة موديز الدولية للتصنيف الإئتماني، أعلنت عن قيامها بالمراجعة النصف سنوية للتصنيف الائتماني لمصر، حيث قامت المؤسسة برفع درجة تقييمها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من ''سالب'' إلى ''مستقر''، وذلك مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادى للإقتصاد المصرى عند درجة ''Caa1''.
وأوضحت المؤسسة في بيانها الذي أصدرته أمس الاثنين، أن قيامها برفع تقييمها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يرجع إلى إستقرار الوضع السياسي والأمني في مصر، بالإضافة إلى قيام الحكومة باتخاذ مبادرات اقتصادية وإجراءات إصلاحية لتحقيق الاستقرار المالي على المدى المتوسط.
وكذلك وجود مؤشرات لبدء تعافي معدلات النمو الاقتصادي وتحسن المؤشرات الكلية للإستقرار الإقتصادي، ومع تمتع مصر بدعم خارجي كبير.
بينما رأت المؤسسة أنه لا تزال هناك عوامل تحد من إرتفاع درجة التصنيف الإئتماني لمصر وفي مقدمتها إرتفاع مستويات العجز في الموازنة العامة والدين العام، وإرتفاع الإحتياجات التمويلية وإستمرار التحديات التي تحد من سرعة تعافى معدلات النمو الاقتصادي.