بعد رفع "ستاندر أند بورز" التصنيف الائتمانى لمصر.. خبراء: يزيد ثقة المستثمرين فى العودة للقاهرة.. ومؤسسات التمويل الدولية ستغير نظرتها لنا.. والمساعدات العربية "كلمة السر"

أكد خبراء اقتصاديون أن رفع وكالة ستاندر أند بورز التصنيف الائتمانى لمصر، لأول مرة منذ أكثر من عامين تأخر بعض الوقت، مؤكدين أنه سينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد المصرى، ويساعد على رفع ثقة المستثمرين للرجوع إلى مصر.
وقال الخبير الاقتصادى صلاح جودة، إن رفع التصنيف الائتمانى لمصر تأخر إلى حد ما, متوقعا أن يكون هناك ارتفاع آخر قريبا، موضحا أن قيام ستاندرد أند بورز برفع التصنيف جاء بعض الاطمئنان لتوافر العملة الأجنبية حاليا, وبالتالى توقعت أنه لن يكون هناك عجز فى التمويل على المدى القصير.
وأضاف جودة أنه بعد رفع حظر التجول وإلغاء الطوارئ والانتهاء من إقرار الدستور من المتوقع أن يتم رفع تصنيف مصر الائتمانى مرات أخرى، لافتا إلى أن هذا الأمر سينعكس على الاستثمار والاقتصاد بشكل مباشر, لأن رفع التصنيف الائتمانى يعطى ثقة للمستثمرين فى قدرة الدولة على سداد ديونها.
وأشار جودة إلى أن تلك الخطوة تأتى بعد خفض وكالات التصنيف الائتمانى الدولية لمصر 7 مرات منذ فبراير 2012، آخرها يوم 2 يوليو 2013 قبل عزل الرئيس مرسى، موضحا أن ذلك سيدفع الموردين إلى تقليل وثيقة التأمين ضد المخاطر وتسهيلات لتوريد السلع، بالإضافة إلى أن مؤسسات التمويل الدولية ستقوم بتغيير نظرتها لمصر، وتتجه لمنح القروض بدون رفع سقف الفوائد والتى قد تضطر لرفعها نظرا لزيادة المخاطر الائتمانية، وتخوفها من عدم قدرة مصر على السداد.
ومن جانبها قالت دكتورة عالية المهدى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إنه بعد التغيرات الاقتصادية والسياسية الجديدة فإنه من المتوقع تحقيق تقدم ملحوظ فى الفترة المقبلة، وسيكون هناك إقبال من جانب المستثمرين الأجانب والعرب على القدوم إلى مصر، فى ظل وجود رئيس منتخب، وهذا سيصب فى صالح التنمية.
وأضافت المهدى أن مساعدات السعودية والإماراتية والكويتية ودول أخرى، أسهمت فى إعطاء رسائل إيجابية للمستثمرين الأجانب، ورفع التصنيف الائتمانى لمصر لمستوى أعلى، مؤكدة أن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد، وبالتالى على زيادة التصنيف الائتمانى لمصر لمستوى أعلى وبنظرة مستقبلية أكثر إيجابية، فالاستقرار السياسى سينعكس على مناخ الاستثمار فى مصر بالتأكيد، فالاقتصاد يتعطش لأى استثمارات بعد الثورة عقب انتهاء الفترة الانتقالية.
وتوقعت أنه مع مرور الوقت ستتحول العوامل التى خفضت هذا تصنيف مصر الائتمانى سابقا، إلا أن هناك ضرورة قصوى الآن لبذل المزيد من المساعى المركزة على حماية تصنيف مصر، فينبغى أن نذكر مرارا أنه بين أهداف الحكومة الجديدة أن يتم معالجة قضايا اقتصادية متعدد، من خلال تحقيق إنجازات كثيرة، وليس فحسب لإنقاذ التصنيف أو حمايته، ولكن لرفع طموحات الملايين ممن أحبطتهم معدلات البطالة المرتفعة، وزيادة عدد الفقراء، ووضع الاقتصاد المحلى.