خبراء: رفع التصنيف الائتماني سيحفز عملية اجتذاب تدفقات نقدية رئيسية لمصر

الاستقرار السياسي والدعم العربي أهم العوامل

مؤسسات التمويل الدولية تتجه لإقراض مصر دون مغالاة في الفوائد وتسهيلات الموردين
أكد خبراء اقتصاديون أن رفع وكالة ستاندرآند بورز التصنيف الائتمانى لمصر لأول مرة منذ أكثر من عامين سينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد المصري ويعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بمناخ الاستثمار في مصر.
يقول الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي تأتي تلك الخطوة بعد خفض وكالات التصنيف الائتماني الدولية لمصر7 مرات منذ فبراير 2012 آخرها يوم 2 يوليو 2013 قبل عزل الرئيس مرسي، مشيرا الى أن رفع تصنيف مصر درجة ل (B-/B) يبعث برسالة ثقة وتفاؤل بمناخ العمل والاستثمار في مصر لدى جهات التمويل الدولية والموردين، ومؤشر للعالم ببدء التحسن مع مزيد من الاستقرار والنمو خلال الفترة المقبلة، وستدفع تلك المؤسسات والجهات الاستثمارية والتمويلية العالمية بمزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات الى مصر.
أوضح جودة، أن مؤشر التحسن والاستقرار في مصر سيدفع الموردين الى تقليل وثيقة التأمين ضد المخاطر وتسهيلات لتوريد السلع والمنتجات المطلوبة، كذلك تقليل تكلفة الاستيراد بالإضافة الى أن مؤسسات التمويل الدولية ستقوم بتغيير نظرتها لمصر وتتجه لمنح القروض دون مغالاة في الفوائد والتي قد تضطر لرفعها نظرا لزيادة المخاطر الائتمانية وتخوفها من عدم قدرة مصر على السداد.
ويرى محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار انه في ضوء المتغيرات الاقتصادية والسياسية الجديدة فإن الاقتصاد المصري مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ في الفترة المقبلة فالأزمات الماضية سيستفيد منها الاقتصاد المصري، والإقبال على الاستثمار فيها سيكون كبيراً في ظل وجود رئيس منتخب، وهذا سيصب في صالح التنمية.
أكد إن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد وبالتالي علي زيادة التصنيف الائتماني لمصر لمستوي اعلي و بنظرة مستقبلية أكثر ايجابية فالاستقرار السياسي سينعكس على مناخ الاستثمار في مصر بالتأكيد فالاقتصاد يتعطش لأي استثمارات بعد الثورة عقب انتهاء الفترة الانتقالية .
أضاف عادل: ان مصر استفادت من اثر التحول الديمقراطي الحالي واذا تطور الامر خلال هذا العام الي مزيد من الانفتاح الاقتصادي فقد تتسبب أزمة الديون الأوروبية بجعل البلاد قناة لتحويل أموال المستثمرين إليها خاصة الذين يسعون نحو الأرباح مستقبلا مشيرا الي ان رفع التصنيف سيحفز تلقائيا عملية اجتذاب تدفقات نقدية رئيسية بشكل واسع .
وتابع: انه مع مرور الوقت ستتحول العوامل التي خفضت هذا تصنيف مصر الائتماني سابقا الا ان هناك ضرورة قصوي الان لبذل المزيد من المساعي المركزة على حماية تصنيف مصر فينبغي أن نذكر مرارا انه بين أهداف الحكومة الجديدة ان يتم معالجة قضايا اقتصادية متعدد من خلال تحقيق إنجازات كثيرة، وليس فحسب لإنقاذ التصنيف أو حمايته و لكن لرفع طموحات الملايين ممن أحبطتهم معدلات البطالة المرتفعة، وزيادة عدد الفقراء، ووضع الاقتصاد المحلي.
أشار عادل الى إن التصنيف الائتمانى لمصر - الذى تراجع خلال العامين الماضى والحالى نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسى - سيشهد تحسنًا بحلول العام المقبل، وخاصة عقب إقرار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية.
وأضاف "إن عوامل عديدة ساهمت فى إعطاء رسائل إيجابية للمستثمرين الأجانب مؤخرا من بينها التوافق بين القوى السياسية على مدنية الدولة والمساعدات السعودية والإماراتية والكويتية لمصر واكتمال تشكيل الحكومة المصرية الجديدة .
وعلى صعيد القطاع المصرفي، وصفت مصادر بالسوق رفع وكالة ستاندرآند بورز التصنيف الائتمانى لمصر لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات ، بأنها خطوة بالغة الأهمية ستتبعها نتائج ايجابية على تعزيز ثقة المؤسسات الاستثمارية وجهات التمويل الدولية بالعالم، كما ستنعكس ايجابيا وبشكل ملموس على التعاملات الخارجية المصرفية.
وقال - مصدر مسئول - إن رفع التصنيف مصر الائتمانى لأول مرة بعد مرات عديدة من الخفض سيعزز الثقة فى السياسات النقدية الرشيدة للبنك المركزى التى ساهمت فى استقرار سوق الصرف، والاستخدام الأمثل للاحتياطى الأجنبى.
وقالت المصادر إن قرار الوكالة سيساعد خفض تكلفة فتح الاعتمادات للاستيراد ، بالإضافة إلى تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية فى السوق المصرية، مما يسهم فى تدفق الاستثمار .
وتوقعت أن يستمر الاتجاه الصعودى للتصنيف الائتمانى لمصر، خاصة أن مؤسسة ستاندر اند بورز استندت إلى النظرة المستقبلية المستقرة للأوضاع السياسية والاقتصادية، وهو ما يعززه المضى قدما حاليا فى تنفيذ خارطة المستقبل فى ظل قرب الانتهاء من الدستور ثم إقراره، وبعدها إجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية.