تحذيرات من ارتفاع الدين الداخلي ومطالب بزيادة الإنتاج وخفض عجز الموازنة

لم يحمل عام 2012 في نهايته أنباء سعيدة للاقتصاد المصري حيث قامت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" أحد أهم مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر بسبب تنامي المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي في ظل المرحلة الانتقالية الحالية. محذرة من خفض آخر محتمل وهو ما قد يزيد صعوبة تمويل الاقتراض الحكومي أو تلبية الحاجات الخارجية للبلاد ويعني ذلك تحميل الاقتصاد المتهالك مزيدا من الضغوطط. كما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز في آخر اسابيع العام التصنيف الائتماني لثلاثة من أكبر البنوك المصرية.
أكد خبراء الاقتصاد واسواق المال أن التصنيف الاخير لوكالة ستاندرآند بورز يجب ان يدفعنا إلي دفع عجلة النمو الاقتصادي وتطبيق خطط تقشفية والحد من عجز الموازنة المرتفع وخفض الدين الحكومي الداخلي والخارجي والذي تخطي تريليون جنيه.
أجمعوا علي أن انخفاض التصنيف الائتماني لمصر يعد من أهم الاحداث الاقتصادية في نهاية عام 2012 والذي سيؤدي إلي تداعيات سلبية علي الاوضاع الاقتصادية المصرية في العام الجديد. متوقعين مزيدا من التخفيض في عام 2013. إذا ما استمرت الاوضاع الراهنة كما هي عليه.
اشار الخبراء إلي ضرورة اتباع سياسة جديدة واضحة المعالم عام 2013 لعبور مصر بر الامان من هذه الازمات التي ستعصف بها إذا ما استمرت. مما سينعكس ذلك سلبيا علي جميع تعاملات الدولة وجميع المؤسسات الاقتصادية والمالية مع العالم الخارجي. مما يتسبب في تراجع معدلات التدفقات الاستثمارية الاجنبية داخل مصر.
قال هشام توفيق الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية ان مخاوف خفض التصنيف الائتماني تتمثل في عزوف الاستثمارات الاجنبية المقبلة عن السوق المصرية في ظل استرشاد المستثمر الاجنبي بالتصنيفات العالمية حول بيئة الاستثمار في أي بلد.
أشار إلي ان الاسواق المجاورة لمصر والتي تحمل تصنيفات افضل ستتوجه اليها بوصلة الاستثمارات الجديدة مثل اسواق الاردن ولبنان ودبي مما يعني مزيدا من التراجع في الايرادات السياسية مثل الجمارك والضرائب والانفاق العام علي المشروعات الداخلية والبنية الاساسية. وهو ما يخالف توقعات الاستثمار في العام الجديد .2013
قال ان سبب التصنيف المتدني للاقتصاد المصري عليه هو زيادة عجز الموازنة العامة للدولة بسبب زيادة النفقات وتراجع الايرادات مع الاستجابة الواسعة من الحكومة للاضرابات الفئوية. مشيرا إلي ان وزير المالية الأسبق "سمير رضوان" عكف خلال الاشهر التي تولي فيها الوزارة عقب الثورة علي تبني سياسات تزيد من عجز الموازنة دون فعل أي مخططات تقلل من هذا العجز.
أكد ان الاقتصاد المصري لم يصل حتي الآن. إلي مستويات خطرة من المديونيات الداخلية والخارجية. رغم خفض التصنيف الائتماني. وللخروج من الازمة الراهنة طالب بضرورة دفع عجلة النمو الاقتصادي والعمل وتعليق المطالب الفئوية وتطبيق الضريبة التصاعدية.
قالت بسنت فهمي مستشار التمويل لبنك "التمويل المصري السعودي" البركة- مصر سابقا إن المشكلة الحقيقة لمديونيات مصر. تكمن في توجيه أصول هذه المديونيات إلي أوجه انفاق حكومي غير انتاجي. مثل دفع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة. وعدم توجيهها إلي مشروعات انتاجية حقيقية تعمل علي خلق فرص عمل جديدة. ورفع مستويات التشغيل. ودفع عجلة النمو الاقتصادي. مشيرة إلي ان معالجة الوضع الحالي يتمثل في تطبيق اجراءات تقشفية عاجلة لترشيد الانفاق الحكومي ورفع الدعم عن بنزين 92 وعن غاز المصانع بصفة كلية وليس جزئية.
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إن الحل الامثل للخروج من الازمة الحالية يتمثل في ضرورة الاسراع في العمل والانتاج وإجراء مراجعات شاملة لجميع القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل والاستثمار. مطالباً الحكومة بوضع خطة عاجلة للتخفيف من عبء الدين. ووضع حلول لعدم التوسع في الاقتراض الداخلي.
أشار إلي ان تخفيض تصنيف البنوك الثلاثة يرتبط في الاساس بتخفيض تصنيف مصر من جانب مؤسسة ستاندرد آند بورز وليس لسوء أداء متوقع للقطاع المصرفي.
أكد أهمية وجود استثمارات محلية ضخمة وعدم الاعتماد علي الاستثمارات الاجنبية فقط. مشددا علي أهمية زيادة الناتج المحلي من خلال زيادة انتاجية العمال. وترشيد الانفاق الحكومي والبحث عن موارد جديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة وخفض العجز فيها حتي لاتضطر مصر للاستمرار في الاستدانة من الخارج أو الداخل مؤكدا أن الموازنات القادمة ستخصص مبالغ أكبر في كل مرة لسداد أقساط وأصول الدين.
أوضح ان ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الانتاج وزيادة الاستثمارات وربما يحتاج هذا إلي عدم زيادة تكلفة الاقتراض. كما ان مصر مازالت بحاجة إلي استعادة المستثمرين الاجانب لتخفيف الضغط علي البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي. مؤكدا علي ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية اكثر فاعلية وتأثيراً علي المدي القصير تساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
اضاف طارق حلمي العضو المنتدب لبنك "المصرف المتحد سابقا". ان تخفيض التصنيف الائتماني لبنكي مصر والاهلي يرجع إلي كونهما بنوك الدولة يتأثران بمناخ الاقتصاد العام في مصر. إلي جانب ان أغلب استثماراتهما في أذون الخزانة. كما ان تأثر البنك التجاري الدولي يرجع إلي انه من أكبر البنوك الخاصة مما جعله يتأثر بالتصنيف الائتماني لمصر.