بعد تخفيض "موديز" للتصنيف الأئتماني للبنوك المصرية

عيسي‏:‏ التخفيض لا يمثل مشكلة لحركة التجارة الدولية لمصر

اكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان تخفيض مؤسسة موديز لتصنيف عدد من البنوك المصرية‏,‏ لن يمثل مشكلة لحركة التجارة الدولية لمصر خاصة الصادرات المصرية, وقال ان هذه التخفيضات في التصنيف الائتماني سواء للاقتصاد المصري او البنوك المصرية يأتي وسط موجة من التخفيضات المماثلة لمعظم الدول الكبري في العالم فقد شهدنا ذلك في حالة الولايات المتحدة الامريكية وايضا لبعض الدول الاوروبية... وبالتالي فإن هناك تخفيضا في التصنيف علي الجانبين.
واشار الي انه مع هذا التطور فان هناك جهودا تبذلها الحكومة المصرية مع شركائنا التجاريين خاصة الاتحاد الاوروبي للحصول علي تيسيرات لتمويل الصادرات المصرية.
وأوضح انه بحث خلال لقائه مؤخرا مع مارك فرانكو سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة امكانية تقديم مؤسسات التمويل الاوروبية تيسيرات لتمويل التجارة الدولية لمصر باعتبار ان الاتحاد الاوروبي هو الشريك التجاري الاول لمصر.
واضاف انه بحث معه ايضا إمكانية دعم الاتحاد الأوروبي لصناعة الكيماويات المصرية للحصول علي شهادة الريتش والتي تمثل عقبة كبيرة أمام المنتجات الكيماوية المصرية للنفاذ إلي الأسواق الأوروبية.
ومن ناحية أخري اكد مصدر مسئول بوزارة المالية انه لاخوف حتي الان علي ادوات تغطية الدين العام بالموازنة من جراء التخفيض الائتماني الذي اعلنت عنه وكالة موديز لعدد5 بنوك مصرية, حيث ان المكتتبين من المصريين او البنوك قاموا بتغطية كل اذون وسندات الخزانة خلال الفترة الماضية, ولكن مع ارتفاع طفيف في سعر الفائدة في هذه الاذون وصل الي20% ولكن التأثير سيكون علي سعر الفائدة علي اي اوراق مالية قد تصدرها مصر في الخارج.
والمعروف ان وزارة المالية ستطرح عقب اجازة عيدالاضحي المبارك بقيمة7 مليارات جنيه, وذلك لتعويض الفترة التي سيتم طرح فيها اذون خلال فترة العيد.
ومن جانبه اشار احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلي ان الاعلان الجديد لوكالة موديز للتصنيف الائتماني بخفض التقييم الائتماني لخمسة بنوك مصرية للمرة الثانية هذا العام له تاثير سلبي بكل تأكيد علي حركة التجارة بشقيها الداخلي والخارجي, وسيسهم بقدر كبير في زيادة الاعباء والتكلفة علي الاسعار بالاسواق, كما يؤثر سلبا بطبيعة الحال علي مناخ الاستثمار, وقال ان زيادة التكلفة ترجع الي ارتفاع مصاريف تعزيز الاعتمادات مع العالم الخارجي, مع زيادة اسعار الفائدة علي خطوط الائتمان التي يتم فتحها مع البنوك الاجنبية بأسعار تزيد بنسبة تتراوح ما بين3 و5% عن سعر الليبور.
وشدد الوكيل علي اهمية تحقيق الاستقرار والعودة الي الانتاج لاعادة الثقة في الاقتصاد القومي, لأن استمرار الاوضاع الراهنة من شأنه ان يحمل الاقتصاد والمواطنين الكثير من الاعباء التي لايقدرون عليها.
يقول الدكتور مصطفي احمد مصطفي الخبير الاقتصادي والمستشار بمعهد التخطيط القومي ان زيادة عجز الموازنة والذي وصل الي431 مليار جنيه في العام المالي المنتهي في يونيو2011 وزيادة عدد العاطلين الذين وصلوا الي31 مليون عاطل, وزيادة الدين الخارجي الذي بلغ53 مليار دولار كل ذلك يقتضي اعادة النظر في قضية الاقتراض من الخارج دون شروط مجحفة. ويضيف ان هناك حاجة ملحة لخلق فرص عمل جديدة ولاستكمال المشروعات الكبري القائمة فيما قبل الثورة وكذلك لتلبية المطالب الفئوية التي كلفت الدولة اكثر من20 مليار جنيه حتي الان في صورة اعباء جديدة تتحملها ميزانية الدولة من هنا تأتي اهمية القبول بالاقتراض الخارجي.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد اجرت ثاني خفض للتقييم الائتماني لخمسة بنوك مصرية للمرة الثانية هذا العام وخفضت الوكالة تصنيف الودائع بالعملة المحلية لدي بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة درجة واحدة منBa3 إليB1 كما خفضت تصنيف الودائع المحلية لدي بنكي التجاري الدولي والإسكندرية منBa2 إليBa3, وخفضت الوكالة ودائع البنوك الخمسة بالعملة الاجنبية درجة واحدة أيضا منB1 إليB2 في خطوة تعبر عن خفض قدرة المؤسسات الخمس علي الوفاء بالتزاماتها لتحتفظ بنظرة مستقبلية سلبية.
يأتي هذا الإجراء بعد أيام من تخفيض الوكالة لتصنيف ديون الحكومة المصرية منBA3 اليB1 مع احتمال خفضه مستقبلا, وقالت الوكالة في تقرير لها إن البنوك الخمسة تتعرض بشكل واسع للاوراق المالية الحكومية التي تمثل نسبة عالية من اصولها الامر الذي يعرضها لمخاطر مرتفعة.
الجدير بالذكر أن هناك تشكيكا مستمرا في تصنيفات مؤسسات التصنيف الائتماني خاصة موديز وستاندرد آند بورز, وهناك اتهامات توجه اليهما بأن تقييماتهما تعاني العوار لخدمة أهداف وسياسات بعينها, وكانت آخر الاتهامات تلك التي وجهتها الولايات المتحدة لوكالة ستاندرد آند بورز بعد أن قامت بتخفيض تصنيفها الائتماني.
وتمتلك البنوك الحكومية محافظ كبيرة من المديونيات الحكومية ويسيطر الجهاز المصرفي ككل علي اكثر من50% من محفظة اذون الخزانة القائمة وقالت موديز ان ضعف الاداء التشغيلي والبيئة الاقتصادية سيزيدان من الضغوط علي جودة الاصول البنكية وقدرتها علي توليد الارباح.
وقال موديز ان البنوك معرضة لعدم الانتفاع بالدعم التنظيمي الذي يمكن توفيره نظرا لتراجع قدرة مصر علي توفير هذا الدعم عند الضرورة. واوضحت موديز ان استمرار ضعف النشاط الاقتصادي يؤثر علي اساسيات القطاع المصرفي خاصة بعد انكماش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة24% في الربع الاول من2011 وهبوط الاستثمار الاجنبي المباشر بصورة كبيرة خلال النصف الاول من العام الحالي