خبير: مصر منتظمة فى سداد ديونها

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار تعليقا علي تخفيض وكالة التصنيف الإئتماني "ستاندرد أند بورز" تصنيفها طويل الأمد لمصر من B إلى B- ، مع نظرة مستقبلية سلبية الي ان تخفيض التصنيف لا يمثل أي قلق بشأن الاقتصاد، وان هذه النظرة قابلة الي التغيير مع استقرار الاوضاع السياسية.
وأضاف أن مصر في اسوء الظروف الاقتصادية لم تتخلف يوما عن سداد الديون او فوائدها او أقساطها بما يتنافي مع هذا التحليل مشيرا إلى أن الحدود الآمنة للدين، تعنى فى أبسط تعريفاتها، النسبة التى تمثلها الديون نفسها، وتكاليف خدماتها (أقساط وفوائد) من إجمالى الموارد المالية المتاحة للدولة، وهو ما يعنى أن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات أو الدول الدائنة مشيرا الي نمو نسبة الدين الاجمالي الي الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح عادل أن الزيادة في المعدل تحد من القدره علي الاقتراض مما يقلل من فرص الاستثمار الداخلى التى يأتى تمويلها فى الغالب من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية، كما أنه فى حالة عجز أى دولة عن سداد أقساط الديون فى مواعيدها المحددة فإنه يتم إشهار إفلاسها.
وشدد علي أهمية زيادة الناتج المحلى من خلال زيادة إنتاجية العمال، وترشيد الإنفاق الحكومى والبحث عن موارد جديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة وخفض العجز فيها حتى لا تضطر مصر للاستمرار فى الاستدانة من الخارج أو الداخل مؤكدا أن الموازنات القادمة ستخصص مبالغ أكبر فى كل مرة لسداد أقساط وأصول الدين.
وأوضح أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج بما يتطلبه زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات وربما يحتاج هذا إلي عدم زيادة تكلفة الاقتراض كما ان مصر مازالت بحاجة الى استعادة المستثمرين الاجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي مؤكدا علي ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية اكثر فاعلية و تأثيرا علي المدي القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية و التنشيطية للاستثمار.