خبير: سعر الجنيه لن يتراجع بفضل سياسات البنك المركزى النقدية

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن مصر فى أسوأ الظروف الاقتصادية لم تتخلف يوماً عن سداد الديون أو فوائدها أو أقساطها بما يتنافى مع هذا التحليل، منوهاً إلى أن الحدود الآمنة للدين، تعنى فى أبسط تعريفاتها، النسبة التى تمثلها الديون نفسها، وتكاليف خدماتها (أقساط وفوائد) من إجمالى الموارد المالية المتاحة للدولة، وهو ما يعنى أن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات أو الدول الدائنة، مشيراً إلى أن نمو نسبة الدين الإجمالى إلى الناتج المحلى الإجمالى، موضحاً أنه الزيادة فى المعدل تحد من القدرة على الاقتراض مما يقلل من فرص الاستثمار الداخلى التى يأتى تمويلها فى الغالب من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية، كما أنه فى حالة عجز أى دولة عن سداد أقساط الديون فى مواعيدها المحددة فإنه يتم إشهار إفلاسها.
وأكد أن الخطورة الحقيقية لهذه المديونيات تكمن فى حالة عدم القدرة على سداد أقساط الديون ومن هنا تكمن أهمية وجود استثمارات محلية ضخمة وعدم الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية فقط، مشدداً على أهمية زيادة الناتج المحلى من خلال زيادة إنتاجية العمال، وترشيد الإنفاق الحكومى والبحث عن موارد جديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة وخفض العجز فيها حتى لا تضطر مصر للاستمرار فى الاستدانة من الخارج أو الداخل.
كما أكد عادل، أن الموازنات القادمة ستخصص مبالغ أكبر فى كل مرة لسداد أقساط وأصول الدين، وبالتالى تنتقص هذه الخدمة مما يتلقاه المواطن من خدمات أخرى، فى ظل محدودية موارد الموازنة وعدم دخول أى مصادر جديدة من شأنها تنمية هذه الموارد، مشيراً إلى أن الخطورة الحقيقية تكمن فيما وصل إليه الدين العام المصرى، خاصة فى الفترة الحالية حيث إن الدولة "تستدين لتمويل الانفاق الجارى" وتطرح سندات وأذون الخزانة حاليا ليتم تمويل متطلبات الدعم وتوفير السلع الغذائية ودفع أجور الموظفين فى الدولة، أما طريقة تمويل الدين فتسير بين طريقين كلاهما خطر، الأول تسدد الدولة الدين من مصادر ومدخرات حقيقية، والثانى، أن تقرر الدولة أن تطبع المزيد من أوراق النقد، مما يعنى انفجاراً جديداً فى الأسعار، وزيادة فى التضخم، الذى تعانى منه مصر أصلاً.
دعا عادل إلى الادخار وترشيد الإنفاق لتجاوز الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، محذراً من موجة من تضخم الأسعار يفوق أية زيادة بالمرتبات إذا لم تدر عجلة الإنتاج فى أسرع وقت ممكن مشددا على أن الاستدانة سواء من الداخل أو الخارج ليست حلا لأنها تكبل الدولة لسنوات كثيرة قادمة وتعوق النمو معربا عن اعتقاده بأن السياسة النقدية لمصر سوف تبقى موجهة نحو تجنب زيادة أسعار الفائدة الأمر الذى سيساعد على استقرار العملة وفى الوقت نفسه ضمان أن تبقى الضغوط التضخمية تحت السيطرة.
وأكد أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج بما يتطلبه زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات وربما يحتاج هذا إلى عدم زيادة تكلفة الاقتراض كما أن مصر مازالت بحاجة إلى استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة فى تمويل عجزها المالي، مؤكدا على ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيراً على المدى القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادى من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار .
وأضاف أن انتهاء الانتخابات ستجلب معها تركيزا قويا على «تعزيز العدالة الاجتماعية»، وهو ما من شأنه أن يتناغم مع التوقعات الشعبية، لكنه قد يخيب آمال أولئك الذين يأملون فى رؤية تسارع فى الإصلاحات الاقتصادية، خاصة أن صانعى القرار فى مصر يواجهون الآن تحديا إضافيا، يتمثل فى أن التوقعات الاقتصادية العالمية السيئة ستؤثر على انتعاش تدفق الاستثمارات والسياح.
وأشار إلى أن الأولوية العاجلة تتمثل فى ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا إصلاح نظام العانات الحكومية، التى تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً، يشمل تمويلاً وتنظيماً أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التى تعانى حالياً من أجل الحصول على قروض مصرفية.
يذكر أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أشارت منذ أيام لى أن قرار المحكمة الدستورية المصرية حلّ مجلسَى الشعب والشورى قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، رَفَعَ مستوى الشكوك وعدم الاستقرار السياسى فى ظل حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهى إشارة سلبية للتصنيف الائتمانى المصرى المقوّم عند درجة «بى 2» تجعله عرضة لخفض إضافى، واعتبرت أن غياب الاستقرار السياسى يمكن أن يشكل نكسة للاقتصاد الذى كان فى بداية استعادة ثقة المقرضين الأجانب.
ووفق بيان أصدرته «موديز»، فإن حِزَم الدعم الأجنبى المشروط ترفع حدة الشكوك الاقتصادية. فالبرنامج الجديد ل«صندوق النقد الدولي» يعتمد على استقرار الوضع السياسى الداخلى، الذى يشمل وضع خطة إصلاحية للمدى المتوسط، كما أن برامج الصندوق تلعب دوراً فى جذب الدعم الثنائى من المملكة العربية السعودية وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجى والتدفقات النقدية من جهات خاصة.
ورأت الوكالة أن فى قرار المجلس العسكرى تأثيراً سلبياً على هذه البوادر الإيجابية التى لا تزال فى مراحلها الأولى وتحتاج إلى فترة من الاستقرار لتتجذّر. واعتبرت «موديز» أن قرار المحكمة الدستورية سيؤخر تبنى الدستور الجديد، فبسبب حلّ البرلمان، ستحلّ اللجنة البرلمانية الخاصة بوضع الدستور الجديد. لكن المحكمة الدستورية لفتت إلى أن التشريعات التى أقرها البرلمان المنحل بين (يناير) و (يونيو) تبقى سارية المفعول، ما من شأنه أن يخفف التداعيات القانونية لقرار حل البرلمان.