ضرورة زيادة الاستثمارات وإصلاح نظام الإعانات الحكومية لإنقاذ الاقتصاد

قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني ان قرار المحكمة الدستورية المصرية بحل مجلس الشعب قبل يومين من الانتخابات الرئاسية، رفع مستوي الشكوك وعدم الاستقرار السياسي في ظل حكم المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وهي إشارة سلبية للتصنيف الائتماني المصري المقوّم عند درجة "بي 2" تجعله عرضة لخفض إضافي. واعتبرت ان غياب الاستقرار السياسي يمكن أن يشكل نكسة للاقتصاد الذي كان في بداية استعادة ثقة المقرضين الأجانب.
ووفق بيان أصدرته "موديز" أمس، فإن حِزَم الدعم الأجنبي المشروط ترفع حدة الشكوك الاقتصادية، فالبرنامج الجديد ل "صندوق النقد الدولي" يعتمد علي استقرار الوضع السياسي الداخلي، الذي يشمل وضع خطة إصلاحية للمدي المتوسط، كما أن برامج الصندوق تلعب دوراً في جذب الدعم الثنائي من المملكة العربية السعودية وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي والتدفقات النقدية من جهات خاصة.
وذكّرت وكالة "موديز" أن البنك المركزي المصري أصدر في (مايو) الماضي سندات حكومية مدتها سنة واحدة بقيمة بليون دولار، وجمع 250 مليوناً إضافية. وأشارت إلي أن احتياطي العملات الأجنبية لدي المصرف المركزي ارتفع الشهر الماضي إلي 15.5 بليون دولار مقارنة ب5.1 بليون في مرحلة ما بعد الثورة في (مارس) من العام الحالي، بعد انخفاضه من 36.1 مليار دولار مسجلة في (ديسمبر) 2010، وفي الوقت ذاته، استقرت عائدات السندات الحكومية علي رغم وجودها عند مستويات مرتفعة جداً.
ورأت الوكالة أن في قرار المجلس العسكري تأثيراً سلبياً علي هذه البوادر الإيجابية التي لا تزال في مراحلها الأولي وتحتاج إلي فترة من الاستقرار لتتجذّر، واعتبرت مؤسسة "موديز" أن قرار المحكمة الدستورية سيؤخر تبني الدستور الجديد، فبسبب حلّ البرلمان، ستحلّ اللجنة البرلمانية الخاصة بوضع الدستور الجديد، لكن المحكمة الدستورية لفتت إلي أن التشريعات التي أقرها البرلمان المنحل بين (يناير) و (يونيو) تبقي سارية المفعول، ما من شأنه أن يخفف التداعيات القانونية لقرار حل البرلمان.
وأكد البيان أن "في غياب دستور ومجلس نيابي منتخب، فإن الهيئات الثورية السياسية لن تحصل علي تمثيل سياسي شرعي وبالتالي ستفتقد إلي دعم الدائنين الأجانب".
ويقول محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار قائلاً ان مصر في أسوأ الظروف الاقتصادية لم تتخلف يوما عن سداد الديون أو فوائدها أو اقساطها بما يتنافي مع هذا التحليل منوها الي ان الحدود الآمنة للدين، تعني في أبسط تعريفاتها، النسبة التي تمثلها الديون نفسها، وتكاليف خدماتها (أقساط وفوائد) من إجمالي الموارد المالية المتاحة للدولة، وهو ما يعني أن الدولة قادرة علي الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات أو الدول الدائنة.
أشار عادل إلي ان نمو نسبة الدين الاجمالي إلي الناتج المحلي الإجمالي، وان الزيادة في المعدل تحد من القدرة علي الاقتراض مما يقلل من فرص الاستثمار الداخلي التي يأتي تمويلها في الغالب من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية، كما أنه في حالة عجز أي دولة عن سداد أقساط الديون في مواعيدها المحددة فإنه يتم إشهار إفلاسها.
اكد أن الخطورة الحقيقية لهذه المديونيات تكمن في حالة عدم القدرة علي سداد أقساط الديون ومن هنا تكمن أهمية وجود استثمارات محلية ضخمة وعدم الاعتماد علي الاستثمارات الأجنبية فقط مشددا علي اهمية زيادة الناتج المحلي من خلال زيادة إنتاجية العمال، وترشيد الإنفاق الحكومي والبحث عن موارد جديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة وخفض العجز فيها حتي لا تضطر مصر للاستمرار في الاستدانة من الخارج أو الداخل .
أكد عادل ان الموازنات القادمة ستخصص مبالغ أكبر في كل مرة لسداد أقساط وأصول الدين، وبالتالي تنتقص هذه الخدمة مما يتلقاه المواطن من خدمات أخري، في ظل محدودية موارد الموازنة وعدم دخول أي مصادر جديدة من شأنها تنمية هذه الموارد.