خبير:الاستدانة تكبل الدولة وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر مبالغ فيه

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان مصر في اسوء الظروف الاقتصادية لم تتخلف يوما عن سداد الديون او فوائدها اواقساطها بما يتنافي مع تخفيض وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني لديون مصر السيادية بدرجة واحدة.
ونوه عادل في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر إلى ان الحدود الآمنة للدين، تعنى فى أبسط تعريفاتها، النسبة التى تمثلها الديون نفسها، وتكاليف خدماتها (أقساط وفوائد) من إجمالى الموارد المالية المتاحة للدولة، وهو ما يعنى أن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات أو الدول الدائنة مشيرا الى ان نمو نسبة الدين الاجمالي الى الناتج المحلى الإجمالى، موضحا أنه الزيادة في المعدل تحد من القدره علي الاقتراض مما يقلل من فرص الاستثمار الداخلى التى يأتى تمويلها فى الغالب من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية، كما أنه فى حالة عجز أى دولة عن سداد أقساط الديون فى مواعيدها المحددة فإنه يتم إشهار إفلاسها.
واكد خبير اسواق المال أن الخطورة الحقيقية لهذه المديونيات تكمن فى حالة عدم القدرة على سداد أقساط الديون ومن هنا تكمن أهمية وجود استثمارات محلية ضخمة وعدم الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية فقط «مشددا على اهمية زيادة الناتج المحلى من خلال زيادة إنتاجية العمال، وترشيد الإنفاق الحكومى والبحث عن موارد جديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة وخفض العجز فيها حتى لا تضطر مصر للاستمرار فى الاستدانة من الخارج أو الداخل .
وتوقع محسن عادل ان الموازنات القادمة ستخصص مبالغ أكبر فى كل مرة لسداد أقساط وأصول الدين، وبالتالى تنتقص هذه الخدمة مما يتلقاه المواطن من خدمات أخرى، فى ظل محدودية موارد الموازنة وعدم دخول أى مصادر جديدة من شأنها تنمية هذه الموارد مشيرا الى ان الخطورة الحقيقية تكمن فيما وصل إليه الدين العام المصرى، خاصة فى الفترة الحالية حيث إن الدولة «تستدين لتمويل الانفاق الجاري " وتطرح سندات وأذون الخزانة حاليا ليتم تمويل متطلبات الدعم وتوفير السلع الغذائية ودفع أجور الموظفين فى الدولة، أما طريقة تمويل الدين فتسير بين طريقين كلاهما خطر، الأول تسدد الدولة الدين من مصادر ومدخرات حقيقية، والثانى، أن تقرر الدولة أن تطبع المزيد من أوراق النقد، مما يعنى انفجاراً جديداً فى الأسعار، وزيادة فى التضخم، الذى تعانى منه مصر أصلاً.
ودعا نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار الى الادخار وترشيد الإنفاق لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، محذرا من موجة من تضخم الأسعار يفوق أية زيادة بالمرتبات إذا لم تدر عجلة الإنتاج في أسرع وقت ممكن مشددا على أن الاستدانة سواء من الداخل أو الخارج ليست حلا لأنها تكبل الدولة لسنوات كثيرة قادمة وتعوق النمو معربا عن اعتقاده بان السياسة النقدية لمصر سوف تبقى موجهة نحو تجنب زيادة اسعار الفائدة الامر الذي سيساعد على استقرار العملة وفي الوقت نفسه ضمان ان تبقى الضغوط التضخمية تحت السيطرة.
وأوضح عادل أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج بما يتطلبه زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات وربما يحتاج هذا إلى عدم زيادة تكلفة الاقتراض كما ان مصر مازالت بحاجة الى استعادة المستثمرين الاجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي مؤكدا علي ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية اكثر فاعلية و تأثيرا علي المدي القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية و التنشيطية للاستثمار.
واضاف محسن عادل أن انتهاء الانتخابات ستجلب معها تركيزا قويا على «تعزيز العدالة الاجتماعية»، وهو ما من شأنه أن يتناغم مع التوقعات الشعبية، لكنه قد يخيب آمال أولئك الذين يأملون في رؤية تسارع في الاصلاحات الاقتصادية خاصة و ان صانعي القرار في مصر يواجهون الآن تحديا اضافيا، يتمثل في أن التوقعات الاقتصادية العالمية السيئة ستؤثر على انتعاش تدفق الاستثمارات والسياح.
واشار الى ان الأولوية العاجلة تتمثل في ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا اصلاح نظام الاعانات الحكومية، التي تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التي تعاني حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية.
كانت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية أعلنت عن تخفيضها التصنيف الائتماني لديون مصر السيادية بدرجة واحدة من «+B» إلى «BB»، وبالنسبة للعملة المحلية للأجل الطويل، فقد تم تخفيضها هي الأخرى من «+B» إلى «BB»، وأوضحت الوكالة في بيانها الصادر أن هذا التخفيض، والنظرة السلبية إلى اقتصاد البلاد التي اندلعت فيها الثورة قبل عام ونصف العام، تعكس تزايد حالة الغموض حول المرحلة الانتقالية بعد أن قضت محكمة مصرية بحل البرلمان.
وقضت المحكمة الدستورية العليا الخميس الماضي بحل البرلمان المصري بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، وخفضت الوكالة أيضا من حالة الاستقرار للبلاد إلى «+B» من «-BB»، بينما أبقت على تصنيف العملة الأجنبية للأجل القصير عند «B».
وأصدرت وكالة رويترز تقريرا من لندن امس عن تهديد حل البرلمان المصري للوضع الاقتصادي وقال ريتشارد فوكس رئيس قسم تحليلات الديون السيادية في فيتش للشرق الاوسط وافريقيا عقب حل البرلمان المصري أيا كانت النتيجة النهائية للاحداث (في مصر) فإن العملية السياسية وعملية وضع السياسات تعقدت مما يرجيء التطبيق المحتمل لاصلاحات الاقتصاد الكلي الشاملة والاصلاحات الهيكلية الضرورية لدفع الانتعاش وتخفيف الضغوط التمويلية.
وأضاف التقرير أن أغلب الأجانب خرجوا بالفعل من السوق المصرية، ويقدر أن ما يملكه غير المقيمين من أذون الخزانة المحلية انخفض الى 300 مليون دولار من أكثر من 10 مليارات في ديسمبر عام 2010 كما أنه يقدر انكشاف الاجانب بصفة عامة في سوق الاسهم بمبلغ ثلاثة مليارات دولار.مشيرا الى انه من الغريب أن الاسهم المصرية كان أداؤها متألقا هذا العام إلا أن من المعتقد أن جانبا كبيرا من المكاسب التي تحققت وبلغت 20% يرجع إلي المستثمرين المحليين.