خبير: مصر قادرة على سداد ديونها وخفض التصنيف الائتماني قابل للتغيير

قال خبير مالي ان مصر لم تتخلف يوما عن سداد ديونها او فوائدها في اسوء الظروف الاقتصادية مؤكدا ان خفض التصنيف الائتماني امر تقديري قابل للتغيير ولا يعبر بالضرورة عن الواقع مشددا على ان الانتاج هو المخرج الوحيد للازمة المصرية.
واضاف محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار لموقع اخبار مصر www.egynews.net ان النظرة الواقعية عند النظر الى الدين لابد ان تكون الحدود الآمنة للدين، وتعنى فى أبسط تعريفاتها، النسبة التى تمثلها الديون نفسها، وتكاليف خدماتها من أقساط وفوائد من إجمالى الموارد المالية المتاحة للدولة.
وخفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني تصنيفها طويل الأمد لمصر إلى B- من B مع نظرة مستقبلية سلبية وقالت إن تصنيف مصر معرض لمزيد من الخفض إذا تدهور الوضع السياسي بدرجة اكبر.
وقالت وكالة التصنيفات في بيان "نرى أن التطورات الأخيرة أضعفت الإطار المؤسسي في مصر ويمكن لتنامي الاستقطاب على الساحة السياسية أن يقلص فعالية عملية صنع القرار لذا نخفض تصنيف الائتمان السيادي طويل الأمد بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر".
ورغم تأكييد عادل ان مصر دولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات أو الدول الدائنة الا انه اشار الي نمو نسبة الدين الاجمالي الي الناتج المحلى الإجمالى تحد من القدره علي الاقتراض مما يقلل من فرص الاستثمار الداخلي التى يأتى تمويلها فى الغالب من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية، كما أنه فى حالة عجز أى دولة عن سداد أقساط الديون فى مواعيدها المحددة فإنه يتم إشهار إفلاسها.
وقال "من هنا تكمن أهمية وجود استثمارات محلية ضخمة وعدم الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية فقط بجانب اهمية زيادة الناتج المحلى من خلال زيادة إنتاجية العمال، وترشيد الإنفاق الحكومى والبحث عن موارد جديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة وخفض العجز فيها حتى لا تضطر مصر للاستمرار فى الاستدانة من الخارج أو الداخل" مؤكدا علي ان الموازنات القادمة ستخصص مبالغ أكبر فى كل مرة لسداد أقساط وأصول الدين.
واوضح أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج بما يتطلب تعزيز الاستثمارات وربما يحتاج هذا إلي عدم زيادة تكلفة الاقتراض كما ان مصر مازالت بحاجة الى استعادة المستثمرين الاجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي مؤكدا علي ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية اكثر فاعلية و تأثيرا علي المدي القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية و التنشيطية للاستثمار.