بعد تخفيض التصنيف الائتماني لمصر الخبراء: استجابة الحكومة للإضرابات الفئوية السبب

أكد خبراء الاقتصاد وأسواق المال أن التصنيف الأخير لوكالة ستاند راند بورز كبري وكالات التصنيف الائتماني العالمية والتي خفضت التصنيف الائتماني لمصر إلي BB سالب يجب أن يكون التصنيف محفزاً لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتطبيق خطط تقشفية والحد من عجز الموازنة المرتفع وخفض الدين الحكومي الداخلي والخارجي والذي تخطي تريليون جنيه.
كانت مؤسسة "ستاندرد آند بورز". قد خفضت التصنيف الائتماني لمصر بسبب تنامي المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي في ظل المرحلة الانتقالية الحالية. محذرة من خفض آخر محتمل وهو ما قد يزيد صعوبة تمويل الاقتراض الحكومي أو تلبية الحاجات الخارجية للبلاد.
قالت الوكالة:"إنها خفضت تصنيفها طويل الأجل لديون مصر بالعملة الصعبة درجتين إليBB- بدلاً منBB زائد.
قال هشام توفيق الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية إن مخاوف خفض التصنيف الائتماني من وكالة ستاندرد اند بورز التي تعد كبري وكالات التصنيف الائتماني العالمية والتي يأخذ بتصنيفها محل الاعتبار تتمثل في عزوف الاستثمارات الأجنبية المقبلة عن السوق المصرية في ظل استرشاد المستثمر الأجنبي بالتصنيفات العالمية حول بيئة الاستثمار في أي بلد.
أشار إلي أن الأسواق المجاورة لمصر والتي تحمل تصنيفات أفضل ستتوجه إليها بوصلة الاستثمارات الجديدة مثل أسواق الأردن ولبنان ودبي مما يعني مزيدا من التراجع في الإيرادات السيادية مثل الجمارك والضرائب والانفاق العام علي المشروعات الداخلية والبنية الأساسية.
قال إن سبب التصنيف المتدني الذي وضعت الوكالة الأجنبية الاقتصاد المصري عليه هو زيادة عجز الموازنة العامة للدولة بسبب زيادة النفقات وتراجع الإيرادات مع الاستجابة الواسعة من الحكومة للإضرابات الفئوية. مشيراً إلي أن وزير المالية السابق عكف خلال الأشهر التي تولي فيها الوزارة علي تبني سياسات تزيد من عجز الموازنة دون فعل أي مخططات تقلل من هذا العجز.
وللخروج من الأزمة الراهنة طالب توفيق بضرورة دفع عجلة النمو الاقتصادي والعمل وتعليق المطالب الفئوية وتطبيق الضريبة التصاعدية.
قالت بسنت فهمي مستشار التمويل لبنك "التمويل المصري السعودي سابقاً" البركة - مصر إن المشكلة الحقيقية لمديونيات مصر. تمكن في توجيه أصول هذه المديونيات إلي أوجه انفاق حكومي غير إنتاجي. مثل دفع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة. وعدم توجيهها إلي مشروعات إنتاجية حقيقية تعمل علي خلق فرص عمل جديدة. ورفع مستويات التشغيل. ودفع عجلة النمو الاقتصادي. مشيرة إلي أن معالجة الوضع الحالي يتمثل في تطبيق إجراءات تقشفية عاجلة لترشيد الانفاق الحكومي ورفع الدعم عن بنزين 92 و95. والذي يستخدمه الاثرياء وإخضاع الفئات غير الخاضعة للمظلة الضريبية. للوعاء الضريبي.
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إن التصنيفات الصادرة تستند إلي معايير مستقرة وآليات معتمدة تقوم الوكالات باستمرار بمراجعتها وإعادة تقييمها وتحديثها. مشيراً إلي أن التصنيف لا يتناول سوي مخاطر الإقراض برغم أن مثل تلك الاعتبارات قد تؤثر علي وجهة نظر الوكالة حول مخاطر الإقراض مثل إمكانية الوصول إلي رأس المال أو احتمالات إعادة التمويل.
أكد عادل أنه يمكن أن تتغير التصنيفات أو تؤهل أو توضع قيد المراقبة أو تسحب نتيجة لتغييرات أو إضافات أو لعدم كفاية المعلومات أو لأي سبب آخر تراه كافياً لتغيير هذا التصنيف مستقبلاً. منوهاً إلي أن الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية يتمثل في ضرورة الإسراع في العمل والإنتاج وإجراء مراجعات شاملة لجميع القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل والاستثمار. مطالباً الحكومة بوضع خطة عاجلة للتخفيف من عبء الدين. ووضع حلول لعدم التوسع في الاقتراض الداخلي.