الصحف الأمريكية: العلاقة بين روسيا وإيران "زواج مصلحة".. عدد المتدينين بالجيش الإسرائيلى تضاعف عشر مرات.. أسلحة أمريكا تُشعل حروب المنطقة ودول الخليج تتصارع على إنفاق المليارات على التسليح

أهم الأخبار الواردة بالصحف الأمريكية.. وأبرزها:
العلاقة بين روسيا وإيران "زواج مصلحة"
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تحليلا عن العلاقة بين إيران وروسيا، وقالت إن الحبر الذى كتب به الاتفاق الإطارى بين إيران والقوى الغربية بشأن البرنامج النووى لطهران لم يكد يجف قبل أن تعلن روسيا الأسبوع الماضى أنها سترسل لطهران صواريخ دفاع جوى متقدم، والتى كانت قد تم حجبها احتراما للغرب عندما تم تشديد العقوبات ضد إيران عام 2010.
وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن قرار روسيا إرسال صواريخ S-300 كان أحدث مؤشر على أن حدة الخلاف المتصاعد بين موسكو وواشنطن لم يتراجع، حتى مع التوصل إلى اتفاق بشأن النووى الإيرانى. وبالنسبة لإسرائيل، فإن الاتفاق يمثل تهديدا، لأن تلك الصواريخ يمكن أن تحيد ضربة وقائية ضد تطوير المنشآت النووية الإيرانية لمنع حصول طهران على القنبلة النووية.
وبالنسبة لروسيا، فإن بيع طائرات إس 300 كانت ضربة وقائية من نوع مختلف لضمان أن روسيا لن تخسر أفضل فرصها لدخول السوق الإيرانى قبل الرفع المحتمل للعقوبات الدولية.
ويقول جورجى ميرسكى، الخبير الروسى فى شئون الشرق الأوسط إنه قبل عدة سنوات سمع أحد الدبلوماسيين الأمريكيين يقول إن إيران الموالية لأمريكا يمكن أن تكون أكثر خطورة على الولايات المتحدة من إيران النووية، موضحا أن تلك الفلسفة ورغم أنها غير رسمية توجه تفكير الكثيرين فى الكرملين، لاسيما وأن الولايات المتحدة قد قامت بمبادرات لتهدئة العلاقات مع طهران.
وتابع الخبير الروسى قائلا إنه لو نظرنا إلى تلك اللعبة التى لا فائز فيها، فإن اقتراب إيران أكثر إلى الغرب يضعف الموقف الروسى، ولذلك فإنه من الضرورى أن يكون هناك ضربة وقائية قبل تنفيذ الاتفاق النووى، لكى تثبت موسكو لإيران أنها شريك يمكن الاعتماد عليه بشكل أكبر، وأنها القوى العظمى الوحيدة التى يمكنها الاعتماد عليها.
وتمضى الصحيفة فى القول أن الاتفاق النووى المحتمل مع إيران يحمل وعودا بمليارات الدولارات للمستثمرين الذين يضعون نصب أعينهم السوق الإيرانى، فحتى فى ظل العقوبات كان اقتصاد إيران بين أقوى 20 دولة فى العالم، وهو أقل بنسبة طفيفة من إيران، وأكبر بنسبة بسيطة من أستراليا، وفقا لبيانات البنك الدولى وصندوق النقد الدولى. ولو أن هناك اتفاقا من شأنه رفع العقوبات، فإن المنافسة على قطعة سوق الصناعات البتروكيماوية وغيرها فى إيران وسوق المستهلكين الكبير سيتبع هذا على الأرجح.
كما أن عودة صعود إيران قد يكون له ثمنا تدفعه روسيا، لاسيما فى مجال النفط والغاز. فتقديم النفط الإيرانى فى الأسواق العالمية سيؤدى إلى تراجع سعر التصدير العالمى للبرميل، وهو أمر أساسى لروسيا. ومع قيادتهم للعالم فى مجال احتياطى النفط، فإن كلا البلدين يمكن أن تصبحا متنافسين خاصة فى أوروبا التى طالما كانت متعطشة لبديل للطاقة الروسية.
إلا أن الجغرافيا السياسية فى العقود الماضية أعطت روسيا وإيران إحساسا قويا بأن لديهما قضية مشتركة ضد العرب والتى لا يزال يتردد صداها إلى الآن، فمقاومة الضغوط الأمريكية تجعل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يبدو قويا فى الداخل، فى حين أن الحد من النفوذ الغربى يمثل مسألة بقاء للنظام الإسلامى فى إيران. وهو ما يقول ميرسكى إنه سيكون سببا فى عدم ابتعاد إيران أبدا عن روسيا حتى لو رحبت بالمستثمرين الغربيين عقب توقيع الاتفاق النووى النهائى.
عدد المتدينين بالجيش الإسرائيلى تضاعف عشر مرات
قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية إن مزيدا من الضباط فى الجيش الإسرائيلى قد أصبحوا الآن متدينين، مشيرة إلى أن نسبتهم قد زادت 10 أضعاف منذ أوائل التسعينيات، وقد قابل الإسرائيليون العلمانيون هذا الأمر بمزيد من الاحترام والقلق.
وتقول الصحيفة إن كثيرا من الإسرائيليين يحترمون الجنود والضباط الصهاينة المتدينين، وهم اليهود الأرثوذكس، لاستعدادهم للدفاع عن دولتهم، إلا أن البعض يشعر بالقلق من أن عالمهم قد يغير ليس فقط طبيعة الجيش، والذى عرف بأنه جيش الشعب العلمانى، حيث شكل الشباب من جميع القطاعات روابط دائمة خلال فترة خدمتهم الإلزامية ومدتها ثلاث سنوات، ولكن يمكن أن تغير دولة إسرائيل نفسها. وواحد من أكثر المخاوف التى يتم ذكرها هو أنه لو وافقت إسرائيل على اتفاق سلام مع الفلسطينيين، فإن النفوذ الصغير للجنود المتدينين يمكن أن يعقد جهود إخلاء الجيش الإسرائيلى للمستوطنات فى الضفة الغربية.
ونقلت الصحيفة عن الكاتب الإسرئيلى عاموس هارئيل، المحرر العسكرى المخضرم بصحيفة هآرتس، قوله إن هناك نوعا من الفراغ دخله المعسكر الدينى، وهناك اتجاهات مقلقة داخل الديمقراطية الإسرائيلة ودولة إسرائيل بدأت تؤثر فى كيفية يدير الجيش نفسه، إلا أن تلك المخاوف لم يتم إثباتها بعد.
الأسلحة الأمريكية تُشعل حروب المنطقة.. ودول الخليج تتصارع على إنفاق المليارات على التسليح
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن مبيعات الأسلحة الأمريكية دعمت حروب الدول العربية، وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية لكى تشن حربا على الحوثيين فى اليمن، استخدمت طائرات مقاتلة F-15 من إنتاج شركة بوينج. كما يستخدم طيارو الإمارات مقاتلات F-16 من شركة لوكهيد مارتن فى الغارات الجوية داخل سوريا واليمن.
وتضيف الصحيفة الأمريكية، فى تقريرها الأحد، أنه من المتوقع أن تنهى دولة الإمارات العربية المتحدة صفقة مع شركة جنرال أوتومكس، لشراء أسطول من طائرات بدون طيار للقيام ببعثات تجسس لدى جيرانها.
وتتابع أن بينما ينزلق الشرق الأوسط فى حروب بالوكالة وصراعات طائفية ومعارك ضد الشبكات الإرهابية، فإن المنطقة التى طالما خزنت الأسلحة الأمريكية، باتت تستخدمها حاليا بل تريد المزيد. وبينما عمل ذلك على تعويض مقاولى الدفاع الأمريكيين فى وقت تتقلص فيه ميزانيات وزارة الدفاع الأمريكية، فإنه يثير مجددا احتمال سباق تسلح خطير فى المنطقة التى تتغير فيها خريطة التحالفات على نحو كبير.
وقد أبلغ مسئولو صناعة الدفاع، الأسبوع الماضى، الكونجرس بأنهم يتوقعون طلبا من الحلفاء العرب، الذين يقاتلون تنظيم داعش، السعودية والإمارات وقطر والبحرين والأردن ومصر، بشراء آلاف الصواريخ الأمريكية والقنابل وغيرها من الأسلحة لدعم ترسانهم التى تقلصت على مدى العام الماضى.
وطالما وضعت الولايات المتحدة قيودا على أنواع الأسلحة التى تبيعها الشركات الأمريكية للدول العربية، لضمان إبقاء إسرائيل مميزة عسكريا فى مواجهة خصومها التقليديين فى المنطقة. لكن لأن إسرائيل والعرب باتوا بحكم الأمر الواقع، حلفاء ضد إيران، فإن إدارة أوباما أصبحت أكثر استعدادا للسماح لهم بشراء أسلحة متطورة مع قليل من الاعتراضات العامة فى إسرائيل.
ويقول أنتونى كوردسمان، الخبير لدى معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية، إنه عند النظر إليها، فإن الحسابات الاستراتيجية لإسرائيل بسيطة. ويضيف أن دول الخليج لا تمثل تهديدا فعليا للدولة اليهودية، بل يشكلون توازنا مضادا لإيران. ويشير خبراء الصناعة ومحللو الشرق الأوسط إلى أن الأزمة فى المنطقة وإصرار الدول السنية الغنية على محاربة إيران حول السيادة الإقليمية، سوف تقود إلى زيادة الطلبات الجديدة على أحدث منتجات الدفاع وأكثرها تطورا.
وبحسب معهد ستكهولم لأبحاث السلام الدولى فإن المملكة العربية السعودية أنفقت أكثر من 80 مليار دولار على الأسلحة العام الماضى، وهو أكثر حجم لإنفاقاتها من أى وقت مضى وكذلك يتجاوز إنفاق فرنسا وبريطانيا، لتحتل الرياض رابع أكبر سوق للدفاع فى العام. ويشير المعهد الذى يتتبع الإنفاقات العسكرية فى العالم، أن الإمارات أنفقت 23 مليار دولار، العام الماضى، أى أكثر من ثلاثة أضعاف إنفاقاتها عام 2006.
وبالمثل فإن قطر، الساعية لتأكيد نفوذها فى أنحاء الشرق الأوسط، وقعت، العام الماضى، صفقة مع البنتاجون بقيمة 11 مليار دولار لشراء طائرات هليكوبتر هجومية من طراز آباتشى وأنظمة دفاع جوى باتريوت وجافلين. وتأمل الدولة الخليجية الصغيرة حاليا فى عقد صفقة ضخمة لشراء مقاتلات F-15 لتحل بدلا من طائرات ميراج الفرنسية القديمة.
وتشير نيويورك تايمز إلى أنه من المتوقع أن يقدم المسئولون القطريون قائمة بالأسلحة المتقدمة التى يرغبون فى شرائها، لإدارة أوباما، قبيل زيارتهم المقررة لواشنطن الشهر المقبل ضمن لقاء يشمل قادة دول الخليج.
وتخلص الصحيفة مشيرة إلى أن وكالات الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن الحروب بالوكالة الدائرة فى الشرق الأوسط، سوف تستمر لسنوات الأمر الذى سيجعل دول المنطقة أكثر حرصا على شراء مقاتلات F-35، التى تعتبر جوهرة ترسانة الأسلحة الأمريكية فى المستقبل. فالطائرة، وهو أغلى مشروع أسلحة فى العالم، لديها قدرات على التسلل ويجرى تسويقها بشكل كبير للحلفاء فى أوروبا وآسيا. بينما لم يتم ترويجها حتى الآن بين الحلفاء العرب بسبب مخاوف تتعلق بالبقاء على التفوق العسكرى لإسرائيل.