75 مليون دولار قرضا من البنك الدولى ل"الصحة" لتطوير 1000 وحدة صحية

نظم البنك الدولى مؤتمرا، مع ممثلى عدد من القيادات من وزارة الصحة والمالية والتعاون الدولى واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة للسكان والوكالة الفرنسية للتنمية، لمناقشة دعم البنك الدولى للقطاع الصحى المصرى خلال ال5 سنوات المقبلة.
الدكتور علاء حامد خبير الصحة بالبنك الدولى
وأوضح الدكتور علاء حامد خبير أول صحة بالبنك الدولى، أنه جار التصديق على القرض من الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، لإتاحة القرض لمصر، ومن المتوقع أن يبدأ التنفيذ يوليو القادم 2015، موضحا أن المواطن المصرى سيستفيد من هذا المشروع فى صعيد مصر خلال فترة قصيرة من بدء التشغيل بتطوير 1000 وحدة صحية فى أفقر ألف قرية لتقديم الرعاية الصحية فى صعيد مصر.
ممثلو التعاون الدولى
وأوضح أن التشغيل يشمل تمويل نفقات التشغيل والصيانة ورفع الجودة والاعتماد وتحفيز الأطباء، حيث يتم إنشاء بعض الوحدات وتطوير الوحدات الأخرى الموجودة بالفعل تشمل الأطباء والأجهزة والمعدات وإعادة تأهيل هذه الوحدات وتوفير الأطباء والممرضين، حيث سيتم العرض على رئاسة الجمهورية للموافقة النهائية على القرض بعد موافقة وزارة المالية والتعاون الدولى ووزارة الصحة ووزارة الخارجية.
الدكتور خالد وشاحى مدير عام الإدارة العامة للطوارئ والدكتور نصيف الحفناوى وممثلو اليونيسيف
وأكد أن هناك 200 مليون دولار أخرى سيتم تقديمها إلى وزارة الصحة كمرحلة تالية، مشيرا إلى أن هناك قرضا بمبلغ 200 مليون دولار لاستكمال رفع جودة وتشغيل وصيانة جميع وحدات صحة الأسرة بالصعيد والمستشفيات المركزية، وجار التفاوض على أهداف ومكونات المشروع بتشغيل 1000 وحدة أخرى من الوحدات الصحية إلى جانب المستشفيات المركزية وربطها بالوحدات الصحية، موضحا أن هذا المشروع سيتم البدء فيه بحلول يوليو 2016.
ممثلو وزارة الصحة
من جانبه قال الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن البنك الدولى قام بتقديم قرض بمبلغ 75 مليون دولار لتطوير جودة الرعاية الصحية الأولية على مستوى 9 محافظات لبرنامج صحة الأسرة فى صعيد مصر، مثل قرى جنوب الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.
دكتورة هالة زايد ممثلة عن وزارة الصحة المصرية
وأشار أن الهدف الرئيسى هو تطوير الوحدات الصحية والرعاية الصحية بالقرى فى محافظات الصعيد لخدمة المجتمع فى صعيد مصر.
وقال إن هذه الميزانية لتقديم خدمة ذات جودة عالية ويشمل تطويرها على أعلى المعايير الدولية كجزء من الخطة المتكاملة لتطوير الخدمات بوحدات الصحية بصعيد مصر.
ممثلو الوكالة الفرنسية للتنمية