البنك الدولي يقرض مصر 75 مليون دولار لتحسن الرعاية الصحية لألف قرية

وافق مجلس إدارة المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، على إقراض مصر نحو 75 مليون دولار لتحسين جودة الرعاية الصحية بالقرى الأكثر فقراً في مصر.
وقال البنك الدولي عبر بيان له تم توزيعه خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء بمقر البنك بالقاهرة، ''إن مجلس إدارة المديرين التنفيذيين في البنك الدولي وافق على إعادة هيكلة مشروع تطوير أنظمة التأمين الصحي البالغ قيمته 75 مليون دولار وإعادة تسميته ليصبح مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية.
وأوضح البنك الدولي أن الهدف الرئيسي للمشروع الذي سوف يتم تنفيذه من خلال وزارة الصحة والسكان، النهوض بمستوى الرعاية الصحية الأولية في الألف قرية الأفقر في مصر حتتى تتمكن من تحقيق المعايير القومية لجودة الرعاية الصحية.
وأكد على أن ذلك من شأنه سيدعم مصر في المضي قدماً نحو هدفها لتحقيق التغطية الشاملة بخدمات صحة الأسرة لجميع المصريين بعدالة بحلول 2030.
وبين البنك الدولي أن المشروع يستهدف تطوير 1000 منشأة لصحة الأسرة في عدة محافظات يتركز معظمها في الوجة القبلي، حيث تعاني تلك المناطق من المعدلات الأعلى للفقر في مصر.
وأضاف أنه من المتوقع أن يساهم اعتماد المنشآت الصحية في الارتقاء بمستوى سلامة الخدمة المقدمة ورضاء المريض عنها فضلا السماح للمنشآت المعتمدة بالتعاقد مع برنامج التأمين الصحي الاجتماعي المنتظر.
وسوف يدعم المشروع تنفيذ خطط للارتقاء بجودة الرعاية الصحية إلى جانب توفير التمويل اللازم للتشغيل والصيانة، للنهوض بمستوى استجابة النظام الصحي لاحتياجات المواطنين.
ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء حامد خبير أول صحة قطاع التنمية البشرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المشروع سوف يغطي نقص التمويل الخاص بتكاليف الصيانة المنتظمة للبنية التحتية والأجهزة الطبية وخدمات النظافة والأمن، وتحسين وضمان الجودة والاعتماد المستقل.
كما سيغطي المشروع بناء قدرات مقدمي الخدمة الصحية بما يتضمن تنظيم دورات تدريبة على خدمات صحة الأسرة.
وأضاف أن المشروع سيقوم بتحفيز مقدمي الخدمة بتطبيق نظام الدفع مقابل الأداء بغرض زيادة معدلات الاستخدام للخدمة الصحية وتحسين جودتها، وكذلك تحفيز مقدمي الخدمة على العمل في المناطق المحرومة والنائية.
ونوه إلى أن وزارة المالية أكدت للبنك الدولي على أنها ستقوم بالحفاظ على الاستدامة المالية بعد انتهاء المشروع في 2017، لضمان استمرارية تقديم خدمات صحة الأسرة بالجودة المطلوية.
وأشار الدكتور علاء حامد، أن المشروع كان تم التوقيع خلال عام 2009 بين البنك الدولي وهيئة التأمين الصحي لاقراض مصر 275 دولار ولكن توقف بعد الثورة نتيجة تأخر صدور القانون الجديد للتأمين الصحي وتغير الحكومة والادارة، ومن ثم طلبت الحكومة تكملة المشروع من خلال الاتفاق مع وزارة الصحة''.
وأضاف أن المرحلة الأولى للمشرع سوف يتم اقراض مصر 75 مليون دولار لتحسين جودة الرعاية الصحية في 1000 قرية يتركز معظمها في الصعيد بنسبة 93 بالمئة والباقي في محافظتي الشرقية والبحيرة سينتهي في 2017، فيما سيتم اعتماد المرحلة الثانية للمشروع بنحو 200 مليون دولار.
ونوه خبير أول صحة قطاع التنمية البشرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن الفائدة على القرض تقدر ب2 بالمئة، وفترة السماح 7 سنوات ويتم السداد على 10 سنة.