البنك الدولي ينفذ مشروعات صحية في مصر ب275 مليون دولار

قال خبير أول صحة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي د.علاء حامد إن البنك الدولي يعتزم دعم مصر ب200 مليون دولار لاستكمال مشروع رعاية الأسرة المصرية وتطوير 2000 وحدة صحية.
وأضاف حامد في تصريحات صحفية، الأربعاء 19 نوفمبر، أن الاتفاق يبلغ إجمالية 275 مليون دولار وافق البنك على حصول مصر على 75 مليون دولار وفق الاتفاق الذي تم توقيعه في وقت سابق وأن المبلغ متخصص لصالح مصر ينتظر قيام الحكومة المصرية بتنفيذ ما جاء في اتفاق القرض.
وأشار حامد إلى أن المشروع يتضمن تطوير 1000 وحدة صحية ضمن مشروع ال1000 قرية الأكثر فقرًا تم بالفعل تطوير 700 وحدة صحية وجارى العمل في 300 وحدة صحية ضمن مشروع 1000 وحدة صحية من أصل 4600 وحدة صحية على مستوى الجمهورية حيث من المقرر أن يستكمل البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة المصرية الانتهاء من تطوير 2000 وحدة صحية والمتشفيات المركزية بحلول عام 2017 شريطة رغبة الحكومة المصرية الاستدامة في تنفيذ مشروعات تطوير الوحدات الصحية.
وأوضح حامد أن البنك يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية في تلقى الخدمة الصحية وتقليل اعتماد الأفراد الفقراء على نفقاتهم الخاصة في العلاج حيث تشير الإحصائيات أن 72% من المرضى المصريين يعالجون على نفقتهم الخاصة بينما تساهم الحكومة بعلاج النسبة المتبقية والتي تصل إلى 28% من باقي المرضى المصريين وهو المعدل الأعلى بين المعدلات العالمية في هذا الشأن حيث تصل النسبة في الدول الأوربية مابين 10%إلى 30% فقط يعالجون على نفقاتهم الخاصة.
كما أشار د.علاء حامد أن البنك يعمل على تنفيذ مشروع خدمات رعاية صحة الأسرة للجميع بحلول عام 2030 وهو المشروع الذي ينتهي تنفيذه عام 2020 بينما يتبقى 10 سنوات لعلاج الخلل في نتائج المشروع والتركيز على المناطق الأكثر فقرًا.
وأوضح أن المشروع يعمل على العديد من المحاور وهى المساءلة والعدالة والاستدامة ومشاركة المواطنين والخدمات الصحية المتكاملة والفصل بين الوظائف والعدالة في الحصول على خدمات رعاية الأسرة وتحسين سلامة المرضى وتحسين نظام الاستجابة لطوارئ حديثي الولادة والتوليد وتنمية القوى العاملة الصحية وتحسين الجودة والتشغيل والصيانة والإشراف.
وأكد حامد على أن النهوض بمستوى الخدمة الصحية المقدمة والارتقاء بمقدمي الخدمة لتحقيق الرضا لدى متلقي الخدمة الصحية يعد الهدف الرئيسي للمشروع، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه تنفيذ أي مشروع على وجه التحديد أولا تلك المشكلات التمويل المقدم للاستمرار في هذا المشروع بالإضافة إلى تراجع مؤشرات الخدمة ومعدل استخدام الخدمة عنى اثر عكسي .
من جانب آخر قال الخبير بالبنك الدولي عمرو الشلقانى إن المشروع يركز في تنفيذه على علاج الوقائي والخدمات الطوارئ والتوليد والحضانات ومكافحة العدوى خاصة أن المؤشرات تشير إلى ارتفاع معدلات ولادة النساء بالولادة القيصرية بنسبة 50% وهو معدل مرتفع نظرًا لأن الولادة الأولى غالبا ما تكون ولادة قيصرية .
وأكد الشلقانى على أن البنك يناقش مع وزارة الصحة عملية إنشاء الصندوق الأسرة الصحي لتوفير الرعاية الصحية الكاملة للأسرة بهدف الوصول إلى زيارة الأسرة للطيب 3 مرات في السنة لتوقيع الكشف الدوري .
وأوضح الشلقانى أن المشروع الصحي الذي يجرى تنفيذه يهدف إلى إدخال الفئات المهمشة والعمالة غير المنتظمة في منظومة التأمين الصحي بدلا من الاقتصار على الموظفين فقط.
قال خبير أول صحة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي د.علاء حامد إن البنك الدولي يعتزم دعم مصر ب200 مليون دولار لاستكمال مشروع رعاية الأسرة المصرية وتطوير 2000 وحدة صحية.
وأضاف حامد في تصريحات صحفية، الأربعاء 19 نوفمبر، أن الاتفاق يبلغ إجمالية 275 مليون دولار وافق البنك على حصول مصر على 75 مليون دولار وفق الاتفاق الذي تم توقيعه في وقت سابق وأن المبلغ متخصص لصالح مصر ينتظر قيام الحكومة المصرية بتنفيذ ما جاء في اتفاق القرض.
وأشار حامد إلى أن المشروع يتضمن تطوير 1000 وحدة صحية ضمن مشروع ال1000 قرية الأكثر فقرًا تم بالفعل تطوير 700 وحدة صحية وجارى العمل في 300 وحدة صحية ضمن مشروع 1000 وحدة صحية من أصل 4600 وحدة صحية على مستوى الجمهورية حيث من المقرر أن يستكمل البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة المصرية الانتهاء من تطوير 2000 وحدة صحية والمتشفيات المركزية بحلول عام 2017 شريطة رغبة الحكومة المصرية الاستدامة في تنفيذ مشروعات تطوير الوحدات الصحية.
وأوضح حامد أن البنك يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية في تلقى الخدمة الصحية وتقليل اعتماد الأفراد الفقراء على نفقاتهم الخاصة في العلاج حيث تشير الإحصائيات أن 72% من المرضى المصريين يعالجون على نفقتهم الخاصة بينما تساهم الحكومة بعلاج النسبة المتبقية والتي تصل إلى 28% من باقي المرضى المصريين وهو المعدل الأعلى بين المعدلات العالمية في هذا الشأن حيث تصل النسبة في الدول الأوربية مابين 10%إلى 30% فقط يعالجون على نفقاتهم الخاصة.
كما أشار د.علاء حامد أن البنك يعمل على تنفيذ مشروع خدمات رعاية صحة الأسرة للجميع بحلول عام 2030 وهو المشروع الذي ينتهي تنفيذه عام 2020 بينما يتبقى 10 سنوات لعلاج الخلل في نتائج المشروع والتركيز على المناطق الأكثر فقرًا.
وأوضح أن المشروع يعمل على العديد من المحاور وهى المساءلة والعدالة والاستدامة ومشاركة المواطنين والخدمات الصحية المتكاملة والفصل بين الوظائف والعدالة في الحصول على خدمات رعاية الأسرة وتحسين سلامة المرضى وتحسين نظام الاستجابة لطوارئ حديثي الولادة والتوليد وتنمية القوى العاملة الصحية وتحسين الجودة والتشغيل والصيانة والإشراف.
وأكد حامد على أن النهوض بمستوى الخدمة الصحية المقدمة والارتقاء بمقدمي الخدمة لتحقيق الرضا لدى متلقي الخدمة الصحية يعد الهدف الرئيسي للمشروع، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه تنفيذ أي مشروع على وجه التحديد أولا تلك المشكلات التمويل المقدم للاستمرار في هذا المشروع بالإضافة إلى تراجع مؤشرات الخدمة ومعدل استخدام الخدمة عنى اثر عكسي .
من جانب آخر قال الخبير بالبنك الدولي عمرو الشلقانى إن المشروع يركز في تنفيذه على علاج الوقائي والخدمات الطوارئ والتوليد والحضانات ومكافحة العدوى خاصة أن المؤشرات تشير إلى ارتفاع معدلات ولادة النساء بالولادة القيصرية بنسبة 50% وهو معدل مرتفع نظرًا لأن الولادة الأولى غالبا ما تكون ولادة قيصرية .
وأكد الشلقانى على أن البنك يناقش مع وزارة الصحة عملية إنشاء الصندوق الأسرة الصحي لتوفير الرعاية الصحية الكاملة للأسرة بهدف الوصول إلى زيارة الأسرة للطيب 3 مرات في السنة لتوقيع الكشف الدوري .
وأوضح الشلقانى أن المشروع الصحي الذي يجرى تنفيذه يهدف إلى إدخال الفئات المهمشة والعمالة غير المنتظمة في منظومة التأمين الصحي بدلا من الاقتصار على الموظفين فقط.