البنك الدولى ينصح الحكومة بتطبيق «موازنة برامج» مع التوسع فى الإنفاق على الصحة

مع اتجاه الحكومة إلى تطبيق الالتزام الدستورى الجديد بزيادة الانفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى بشكل متدرج، لتصل نسبة نفقاتهم إلى الناتج القومى الاجمالى 10%، يسعى البنك الدولى إلى تقديم مساعدة فنية للدولة المصرية على مراقبة الاموال الموجهة إلى قطاع الصحة مما يحول دون هدر الانفاق الاضافى على هذا القطاع.
«النموذج الذى نقترحه على الحكومة يقوم على تولى وزارة المالية توزيع النفقات على الجهات الصحية التابعة للدولة بناء على موازنة برامج»، كما قال علاء حامد، المنسق الاقليمى للتنمية البشرية بالبنك الدولى فى تصريحات ل«الشروق»، موضحا ان النموذج المقترح سيتم اتباعه فى الانفاق على برامج صحية يدعمها البنك «الطريقة التى تعتمد عليها الدولة حاليا فى توزيع التمويل على القطاع الصحى قد تتسبب فى هدر الموارد نظرا إلى عدم التزام الجهات المتلقية للتمويل ببرامج ذات اهداف محددة» كما يضيف حامد.
ويسعى البنك الدولى لإعداد استراتيجية لتحقيق العدالة فى مجال السياسات الصحية تستهدف تحقيق المساواة بين المواطنين فى الاحوال الصحية «لدينا متوسطات عامة فى المؤشرات الخاصة بالاحوال الصحية للمصريين، كمعدلات وفيات الاطفال مثلا، ولكننا نريد ان تكون هناك مساواة فى الاوضاع الصحية بين الاغنياء والفقراء»، يقول حامد.
كما تستهدف الاستراتيجية الجديدة توفير الحماية المالية لمن لا يتمتعون بالتأمين الصحى كالفقراء والعمالة غير الرسمية، علاوة على قياس مدى رضاء المنتفعين من الخدمة الصحية واستجابة النظام الصحى لمتطلباتهم ورضا مقدمى الخدمة ايضا بأوضاعهم الوظيفية ومحاسبتهم على مستوى اداء عملهم، ويتطلع البنك إلى العمل على اشراك المجتمع المدنى فى العمل على تحسين مستوى القطاع الصحى، وفقا لما قاله حامد.
ويسعى البنك الدولى إلى اعداد برامج صحية تحقق اهداف الاستراتيجية الجديدة، سيتم دعمها من خلال حزمة تمويل ب200 مليون دولار طلبتها الحكومة المصرية من البنك «نتطلع إلى اعداد برامج للوقاية والعلاج، فهناك افتقار للبرامج الصحية التى تحقق الوقاية او تكتشف الحالات المرضية وهى فى مراحلها الاولى مما يقلل من تكلفة العلاج، فلا توجد فى مصر برامج من هذا النوع فى مجال الكبد الوبائى الذى يصل عدد مرضاه سنويا إلى 150 الف مريض»، كما يوضح المسئول بالبنك الدولى.
وكان البنك الدولى يسعى إلى تطبيق مشروع لتوفير تكلفة تقديم خدمات التأمين الصحى لغير القادرين فى اربع محافظات بالصعيد، وهى اسوان وقنا والاقصر وسوهاج، من خلال تمويل قيمته 75 مليون دولار، الا انه تقرر توجيه هذا التمويل إلى مشروع اخر فى مجال الصحة «لقد فضلت الحكومة ان يتم توجيه هذا التمويل إلى تأهيل مقدمى الخدمة الصحية، وكذلك تأجيل برنامج توفير التأمين الصحى للفقراء حتى يتم الانتهاء من خريطة استهداف الفقراء التى ستحدد الفقراء على مستوى الافراد وفقا للبيانات المسجلة لدى الدولة» كما اوضح حامد، مشيرا إلى ان خريطة الفقراء الجديدة يدعمها البنك الدولى ب2.5 مليون دولار توجه إلى توفير المعونة الفنية لاعدادها.
ويستهدف برنامج اعادة تأهيل مقدمى الخدمة الصحية افقر 10 محافظات، محافظات الصعيد وكفر الشيخ والبحيرة، وسيمتد نشاطه إلى 520 منشأة صحية، وسيوفر البرنامج حوافز مالية للعاملين تقدم لهم على اساس مستوى ادائهم الوظيفى «الحكومة هى من سيقدم الحوافز، والبنك سينتظر من الدولة تحقيق الاهداف التى وضعها البرنامج»، كما علق حامد.