قال الدكتورعلاء حامد خبير أول الصحة وقطاع التنمية البشرية بالبنك الدولي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط "إن البنك الدولي قدم قروضا بقيمة275 مليون دولار للحكومة المصرية لمساندتها لتحقيق الرؤية الخاصة بتوفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع الأسر المصرية خلال ال 5 سنوات القادمة، منوها بأن القرض مقسم على مشروعين الأول قيمته 75 مليون دولار والثاني ب 200 مليون دولار استكمالا للمشروع الأول . وأضاف الدكتور حامد - خلال مؤتمر خارطة الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية في الرعاية الصحية بمصر الذي ينظمه البنك الدولي اليوم الاثنين - أن المشروع الأول الذي تقدر قيمته ب 75 مليون دولار لتوفير الرعاية الصحية لجميع الأسر المصرية في أفقر ألف قرية في مصر ومنها 93% في محافظات الصعيد. وأشار إلى أن المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان يغطي جميع المواطنين بما فيهم من يعملون في الأعمال الحرة سواء عمال أو فلاحين، حيث يهدف المشروع إلي تحقيق العدالة والمساواة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، إلا أنه نبه إلى أن الحالات الصحية التي يغطيها المشروع لا تشمل الأمراض المستوي الثالث كالفشل الكلوي والأورام، ولكنه يعمل علي تقديم العلاج للمواطنين والوقاية من تلك الأمراض. ووصف الدكتور حامد المشروع الذي ينتهي عام 2017 بأنه سيكون بمثابة طفرة لمحافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن الاتفاق مع وزارة المالية على استمرار تمويل المشروع بعد انتهاء فترة المشروع الممول من البنك الدولي لضمان يأتي ذلك لضمان استمرارية تقديم خدمات صحة الأسرة بالجودة المطلوبة، مشيرا إلى أن المشروع يدعم مصر في المضي قدما نحو هدفها لتحقيق التغطية الشاملة بخدمات صحة الأسرة لجميع المصريين بعدالة بحلول عام 2030. وقال إن الحكومة المصرية قامت بتجهيز نحو 700 وحدة صحية في مشروع الألف قرية علي مستوي الجمهورية ويجري تجهيز 300 وحدة أخري ، مشيرا إلى متابعة البنك الدولي للمشروع خلال تنفيذه علي أرض الواقع. وأفاد خبير أول الصحة بأن المشروع الثاني الذي تقدر قيمته ب 200مليون دولار يعد تكمله لأهداف المشروع الأول ، وسيتم التعاون مع وزارة المالية من خلال وضع موازنة للبرامج الخاصة بتوفير الرعاية الصحية ويهدف المشروع لدعم الأسرة صحيا ، وسيتم تسديد هذه القروض في فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات بنسبة فائدة 2 % . ونوه بأن هدف خارطة الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية في الرعاية الصحية بحلول 2030 التركيز على الفئات السكنية المحرومة و التي ستتألف من حزمة خدمات في صحة الأسرة مع الخدمات الصحية الأساسية المرتبطة بالأعباء اللامرضية التي تواجه مصر والتي تشمل صحة الأم والطفل ، و الصحة الإنجابية ، الوقاية والفحص ، وعلاج الأمراض غير المعدية الأكثر شيوعا ، لافتا إلى التأمين الصحي الاجتماعي يضمن التأمين الاجتماعي الشامل عبر الشرائح السكانية المختلفة لتشمل جميع الفئات وهم العاملين في القطاع غير الرسمي بشكل تدريجي والفقراء.