جودة الرعاية الصحية خطوة غير مكتملة فى مصر

نحو صحة أفضل للمصريين

جودة الرعاية الصحية خطوة من الخطوات الأساسية لأى نظام صحى فى العالم كله، ومنها بعض الدول الأفريقية والعربية وللأسف هذه الخطوة غير مكتملة فى النظام الصحى فى مصر وتؤثر بشكل كبير على الخدمات المقدمة وعلى صحة الإنسان المصرى.
وبرغم أن هناك عددا من الخطوات الجيدة فى مصر فإن هناك عددا من التحديات التى تمنع من تحقيقها الجودة بشكل كامل فى مصر.
من أجل تطبيق الجودة فإن العالم استقر على معايير اعتماد لكل منشأة صحية فى حالة تطبيقه، فإن الجودة تكون قد تحققت بصورة تطمئن المتعامل مع الخدمة.
وبدأ الاهتمام بجودة الرعاية الصحية فى مصر، منذ وقت مبكر فى مجالات المنتجات الصيدلانية والفحوص المعملية، ومراقبة الأغذية والبيئة وذلك باتباع معايير وإجراءات مراقبة الجودة العالمية.
كما بدأ الاهتمام بجودة خدمات الرعاية الصحية الأولية فى منتصف الثمانينيات حيث قامت ثلاثة برامج قومية هى التطعيمات ومكافحة أمراض الإسهال ومكافحة أمراض الجهاز التنفسى الحادة باتباع وتطوير أدلة عمل إكلينيكية ومعايير وإجراءات ضمان الجودة، بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية (منظمة الصحة العالمية / اليونيسيف/ هيئة المعونة الأمريكية).
- وفى التسعينيات زاد التوسع فى إعداد وتطبيق معايير ضمان الجودة (quality assurance) من خلال البرامج الصحية المختلفة، وبعد ذلك تم تشكيل لجان الجودة وتدريب العاملين وإنشاء مسودات ومعايير مصرية وتم حصول أداة الاعتماد المصرية لوحدات طب الأسرة / وللمستشفيات على الاعتراف العالمى للمنظمة الدولية للجودة (ISQUA) عام 2007م.
كذلك حصلت مستشفيات جامعية وتعليمية عديدة على شهادات الأيزو9000 فى السنوات المختلفة، ولكن بالنسبة لمستشفيات القطاع الخاص فقد سعت بعض المستشفيات للحصول على شهادة الأيزو، كما حصلت مستشفيات كبرى على الاعتماد بواسطة هيئة عالمية (JCI) وهناك جهود أخرى لبعض المستشفيات الخاصة للحصول عليها بمساعدة هيئة تنمية وتطوير الصناعة.
كذلك فقد تأسست عدد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات غير الحكومية بهدف نشر ثقافة الجودة بالمؤسسات الصحية وتحقيق رعاية تمريضية ذات جودة عالية.
قامت وزارة الصحة والسكان وبدعم من المنظمة وباشتراك ممثلين عن القطاعات الصحية بوضع السياسات القومية للجودة فى الرعاية الصحية، ووضع مجموعة من مؤشرات الجودة لتطوير نظام المتابعة للأداء بالمستشفيات.
كذلك أقيمت الكثير من الدورات التدريبية فى مجال الجودة بدعم من البرامج الرأسية بالوزارة ثم من خلال الإدارة العامة للجودة وإنشاء دبلوم فى إدارة جودة الرعاية الصحية فى عدد من الجامعات فى مصر.
ورغم هذا فإن على أرض الواقع لم تؤد هذه الخطوات إلى أى تقدم فى مجال تحقيق الرعاية الصحية الجيدة، نظرا لعدد من التحديات وتشمل:
- تغير الدعم السياسى لبرامج الجودة بتغير قيادات الوزارة.
- الاختلاف غير المقبول فى الأداء أو الممارسة أو النتائج.
- الهدر الناتج عن ضعف جودة الأداء.
- تعدد التبعية والملكية للمؤسسات الصحية.
- اختلاف مستويات الخدمة.
- التفاوت الكبير فى مستوى الكوادر البشرية.
- التفاوت الكبير فى مستوى الإمكانيات والموارد.
- ضعف الفعّالية والكفاءة فى تقديم الخدمات الصحية من جراء الإسراف أو التقصير أو إساءة استعمال الخدمات الصحية.
- عدم توافر العدالة فى توزيع الموارد فى الخدمات الصحية.
- عدم قدرة المجتمعات المحلية على تحمل تكلفة الخدمات الصحية.
- لم يتم تضمين المناهج الدراسية بكليات الطب والتمريض تنويه كاف عن إدارة الجودة فى الرعاية الصحية.
- أيضا لم يتم تضمين مناهج برنامج الزمالة المصرية التابع لوزارة الصحة تنويه كاف عن إدارة الجودة ومعايير الرعاية الصحية.
كما يوجد بعض التحديات الخارجية وتشمل :
- قدوم هيئات طبية عالمية لتقديم خدماتها فى مصر(نتيجة لتطبيق اتفاقية الجات) تحمل شهادات جودة رفيعة المستوى دون الحصول على شهادة جودة محلية.
- افتتاح الهيئات العالمية المانحة لشهادات الجودة مكاتب وفروع لها فى الشرق الأوسط (دبى)/مصر لمنح شهادات الجودة للمنشآت الصحية المصرية.
- انتهاء تمويل أنشطة الجودة بانتهاء مشاريع الجودة فى البرامج الرأسية.
- كذلك منذ 2007 حتى الآن تم فصل إدارة الجودة عن اللجنة التنفيذية للاعتماد وتم اختيار مراجعين من القطاع الخاص وانتقلت الإدارة العامة للجودة فى الهيكل التنظيمى تحت القطاع العلاجى بدلا من مكتب الوزير وانتقلت البرامج التدريبية للجودة إلى المعهد القومى للتدريب وإدارة الرعاية الأساسية لتتفتت جهود برامج الجودة فى الوزارة دون وجود استراتيجية موحدة تضم هذه الجهود وأيضا فتر حماس المنشآت الحكومية للحصول على الاعتماد لعدم وجود حافز يدعوها لذلك، لعدم تعاقد التأمين الصحى الجديد مع المنشآت المعتمدة، وأصبح التركيز على أعداد مستشفيات القطاع الخاص الراغبة فى ذلك لقاء تكلفة مالية كبيرة سيتحملها فى النهاية المنتفعون بالخدمة الصحية.