تأجيل المحكمة الشعبية لقيادات الوطنى إلى مارس

قرر منظمو المحاكمة الشعبية لقيادات الحزب الوطنى تأجيل المحاكمة التى كان مقررا لها بعد غد الخميس، إلى الحادى عشر من مارس المقبل، وأرجع منتصر الزيات ممثل الادعاء فى المحاكمة قرار التأجيل إلى جمع المعلومات والمستندات وتجهيز أوراق الاتهام، التى سيتم توجيهها إلى الشخصيات المسئولة عن أزمات مصر.
وأكد الزيات أن المستشار محمود الخضيرى رئيس المحكمة أيد التأجيل للإعداد الجيد للمحاكمة، وكذلك لدراسة تقسيم المحاكمة لعدة دوائر بعد أول جلسة تختص كل دائرة بدراسة ملف من الملفات، منها دائرة لدراسة القضايا القانونية والسياسية وأخرى للاقتصاد وثالثة للقضايا الاجتماعية، وغيرها مع تجهيز ملفات شهود الإثبات من الخبراء فى كل مجال.
ومن الاتهامات التى يعمل عليها فريق الإدعاء الذى يضم: الزيات ومحمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، التزوير فى الانتخابات، واستخدام قانون الطوارئ فى غير الغرض الذى وضع له، واحتكار السلطة عن طريق الأغلبية الديناميكية بالبرلمان التى تمنع تعديل الدستور والمواد المقيدة للترشيح للرئاسة، ورفض تحديد مدة الرئيس بفترتين فقط، واتهامه بتخريب الاقتصاد الوطنى، والتفريط فى الأمن القومى من حيث الحدود والزراعة والصناعة والثروات الطبيعية.
وفوض المنظمون محمد سعد المحامى متحدثا باسم المحكمة وذلك حفاظا على دقة المعلومات وعدم التضارب فى التصريحات، ومن المقرر أن تتم المحاكمة فى مقر النادى النهرى للمحامين بالمعادى، وكان مقررا لها أن تتم بعد غد الخميس فى مقر النادى.